عدد اليوم
عبدالله الطنيجي (أبوظبي)
تظل لحظة وفاة سالم سعد، لاعب الشباب السابق، واحدة من اللحظات القاسية التي شهدتها ملاعبنا، ورغم أن مثل تلك الأحداث قد تقعد هنا أو هناك على فترات متباعدة، إلا أنه وفي ظل تزايد الاهتمام بسلامة اللاعبين والحفاظ عليهم مثلما تنص لوائح الفيفا، بات إنشاء مراكز رياضية طبية في جميع التخصصات مطلباً ملحاً، حتى تكتمل للمنظومة الرياضية الإماراتية كل عوامل ومقومات النجاح.
نعم.. هناك ثلاثة مجالس رياضية في الدولة توفر الضمان الطبي لأنديتها، من خلال التأمين الشامل مع أفضل الشركات العالمية، لكن هذا قد لا يبدو كافياً في بعض الأوقات، خاصةً أن بعض الأندية لا تحظى بهذا التأمين الطبي، ما جعل الأندية ذات الإمكانيات الأقل لا تجد طريقاً إلا أن تطرق أبواب الاتحادات الحاضنة للألعاب الجماعية والفردية، والاتحادات نفسها عاجزة عن إيجاد حلول كافية لعلاج لاعبيها.
يقول الدكتور عبدالله محمد الرحومي، استشاري الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل في مستشفى توام ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الطبية، إنه لا يوجد قانون ثابت وإجباري للفحوص الدورية السنوية لمتابعة اللاعبين في كل الألعاب، وإنما تتم الفحوص قبل المشاركة في البطولات القارية فقط.
وواصل، غياب وزارة الصحة عن متابعة الوضع الطبي الرياضي في الدولة انعكس سلبياً على الرياضة عموماً، بل إن الوزارة لم تضع هذا التخصص ضمن اهتماماتها، مما ساهم في تخبط الهرم الطبي لجميع الاتحادات الرياضية، وكان من المفترض أن يكون للوزارة دور تشريعي لسن القوانين وضبط الطب الرياضي، وتحديد آلياته وتشريعاته وإيجاد الحلول،، لأن الواقع يشير إلى عدم وجود تنسيق بين الوزارة وبين الهيئات الصحية في الدولة.
وأضاف: كلنا شاهدنا واقعة سقوط فارس جمعة، لاعب منتخبنا الوطني في مباراة منتخبنا مع أستراليا، في نهائيات كأس آسيا في استاد مدينة زايد، وبدا من خلال الإصابة مدى التخبط في منع مشاركته وإكماله للمباراة، مع العلم أنه أصيب بإغماء تام وفقد الوعي لمدة دقائق.
وأكد الرحومي، أهمية الفحوص الطبية للاعبين للوقاية من المخاطر والإصابات التي يتعرض لها اللاعب، ولكي يمارس حياته الرياضية بكل طمأنينة، لأنه من خلال الفحوص يتم تحديد نقاط الضعف وعلاجها، وكذلك تحديد مستوى لياقة اللاعب البدنية، والوقاية من الأمراض المزمنة التي تؤثر على اللاعب سلباً، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو، وهذا منتشر بكثرة بين اللاعبين وأسبابه معروفة، كما تفيد الفحوص المبكرة الحد من العديد المخاطر الدخيلة.
وأشار الدكتور الرحومي، إلى أهمية المحافظة على اللاعبين قبل حدوث الإصابات، من خلال الوقاية باعتبار أن ذلك من أساسيات الطب الرياضي، من خلال برامج التقييم وتحديد المخاطر الموجودة ميدانياً، بالإضافة لوضع الحلول المناسبة للوقاية إلى جانب تقييم اللاعب دورياً بشكل سنوي أو موسمي وتحديد نقاط الضعف أو الإصابة لديه، وعلاجه لتفادي تدهور الحالة وتعقدها.
مقومات الطب الرياضي
ويقول الرحومي، إن الطب الرياضي يقوم بتوفير العديد من الخدمات للرياضيين منها:
ـ الفحوص الدورية السنوية، والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية قد تترتب عليها آثار ومشاكل أكبر مثل مشاكل القلب والرئتين.
ـ تشخيص وعلاج إصابات الجهاز الحركي (العضلات والمفاصل والأربطة والأوتار والأعصاب)، باستخدام عدة تقنيات في تشخيص وعلاج هذه الإصابات، مثل العلاج بالموجات الصوتية والعلاج بالبلازما والأوزون والعلاج الدوائي.
ـ إجراء الفحوص الفسيولوجية (الفحوص الحيوية) للقلب والرئتين، والتي تهدف لتحديد أو تقييم مستوى اللاعب والنقاط المطلوب تحسينها لصقل وتطوير القدرات الرياضية للاعب.
ويقول الدكتور عبدالله، أن الرياضيين ينقصهم مراكز طبية رياضية حكومية، لذك اتجه عدد كبير من اللاعبين والرياضيين للقطاع الخاص لجودة الخدمات العلاجية فيها، على سبيل الذكر مستشفى هيلث بوينت في أبوظبي، ومركز الفيفا في دبي، إلى جانب توافر الثقة لعلاج اللاعبين الذين يقوم بعضهم بالعلاج على نفقته الخاصة، وهذه الخدمات غير متاحة ولا تتوافر أصلاً في أي مستشفى حكومي، وهذا يؤثر سلباً على منظومة الاحتراف من الناحية المادية، حيث يحتاج اللاعبون للعناية سواء في المراكز الخاصة أو خارج الدولة، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الأندية والاتحادات، إلى جانب عدم توفر متابعة طبية ثابتة، حيث يقوم اللاعب بمراجعة عدة أطباء ومختصين في أماكن مختلفة، ما يؤدي إلى تضارب في العلاجات والتقنيات المستخدمة.
وطالب الرحومي، بضرورة تفعيل دور اللجنة الطبية الرياضية بالتنسيق مع اللجان المختصة بالرياضة (الهيئات الصحية واتحادات الألعاب كافة واللجنة الأولمبية ولجنة مكافحة المنشطات والمجالس الرياضية في الدولة)، مطالباً بإشهار جمعية الطب الرياضي، القيام بدورها في الحفاظ على اللاعبين، حتى تكون قادرة على اتخاد قرارات في مصلحة اللاعبين وصحتهم، وتكون تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية.
مشاكل تبحث عن حلول
*عدم وجود تأمين طبي لإصابات الملاعب
*إغلاق مركز الطب الرياضي
*عدم وجود مستشفى يقدم علاجاً للاعبين المصابين
*علاج لاعبي المنتخبات أزمة متجددة بين الاتحادات والأندية
*إجراء العمليات الجراحية في مستشفيات خارج الدولة
*ارتفاع تكلفة علاج الإصابات خارج الدولة
*عدم اعتراف التأمين الطبي بإصابات الملاعب
*اعتزال رياضيين بسبب الإصابات وعدم الاهتمام بهم
*غياب رقابة وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة على الأجهزة الطبية في الأندية
*عدم وجود جمعية للطب الرياضي تتبنى إصابات اللاعبين
التوصيات والحلول
1ـ سن قوانين وتشريعات صحية اتحادية طبية، لتشكل بذلك آلية عمل للجهات والهيئات الرياضية.
2 ـ البدء باعتماد الفحص الدوري للاعبين والرياضيين على مستوى الدولة.
3- استحداث الاستمارة الموحدة للفحص الدوري.
4 ـ توفير الدورات التعريفية والتدريبية بالأنظمة المستحدثة والمطروحة للأطباء، بحيث يتم التنفيذ للأنظمة بسلاسة.
5ـ تشكيل لجنة طبية اتحادية تقوم بالإشراف والتنسيق على ما يستجد من أمور، وإجراء التعديلات أو التحديثات على القوانين المطروحة والمستحدثة.
6 ـ تكوين مرجع على المواقع الاتحادية للمعلومات الطبية، وبذلك تكون مرجعاً إلكترونياً متوفراً بشكل دائم للأطباء.
7 ـ توفير الدورات التدريبية للأطباء.
8 ـ توفير البطاقة الرياضية للاعبين، بحيث يتم استخراج البطاقة واعتماد اللاعب فقط في حالة اجتيازه للفحوص الدورية.
