114 مليار درهم قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط

وصلت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط إلى 31 مليار دولار (114 مليار درهم)، أي أكثر من ضعف نشاطها خلال العام 2009، وفقاً لـ”تومسون رويترز”. وبحسب تحليل للنشاطات المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط خلال العام 2010 الذي أجرته الشركة ونشرت نتائجه أمس، كان قطاع الاتصالات والصناعة الأكثر استهدافاً لتلك الصفقات في المنطقة، حيث استحوذ على 13,2 مليار دولار، بينما جاءت الكويت على رأس قائمة دول الشرق الأوسط من حيث حجم هذا النشاط، حيث استحوذت على 46 في المئة من حجم النشاط السنوي لصفقات الدمج والاستحواذ. وقال التحليل إن عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط شهدت مستوى عالياً من النشاط الملحوظ خلال العام الماضي 2010، حيث تم الإعلان عن أكثر من 500 صفقة من هذا النوع في المنطقة، لتكون الأعلى في تاريخ هذا النشاط حتى الآن، وفقاً لتحليل النشاطات المصرفية الاستثمارية للشرق الأوسط خلال العام 2010 الذي أجرته “تومسون رويترز”. ويغطي تقرير المراجعة الذي قامت به “تومسون رويترز” صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط طوال العام الماضي 2010 صفقات الدمج والاستحواذ وأسواق الديون ورأس مال الأسهم في المنطقة. كما يشتمل التقرير أيضاً على تصنيفات البنوك وشركات الاستشارات العاملة في الشرق الأوسط بالاعتماد نشاط الصفقات والرسوم، كما أنه يقدم تقييماً مستقلاً لأوضاع السوق. واعتلى بنك الاستثمار “مورغان ستانلي” Morgan Stanely قمة ترتيب صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، مستأثراً بما يقرب من 29,3 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية “يو بي إس” UBS محققاً 28,4 مليار دولار. أما “غولدمان ساكس” Goldman Sachs فقد احتل مرتبة عالية في عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط محققاً 15,4 مليار دولار في الصفقات الاستشارية. أما الصفقة الأكبر فكانت من نصيب شركة “اتصالات” التي خططت للاستحواذ على 46 في المئة من أسهم مجموعة “زين” بقيمة 13 مليار دولار. وبين التقرير أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية زادت بشكل طفيف عن مستوياتها خلال العام 2009 بحوالي 2,5 مليون دولار لترتفع إلى 576,2 مليون دولار. وتم تحقيق نصف هذه الرسوم تقريباً من أنشطة الدمج والاستحواذ. وبلغت الرسوم المحققة من نشاط أسواق رأس مال الديون 137,1 مليون دولار خلال العام 2010، بينما حققت القروض المشتركة 13 في المئة من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية للعام 2010. وانخفض إصدار سوق رأس مال الديون بمعدل 7 في المئة خلال العام 2009 محققاً 37,1 مليار دولار، واستحوذ على 60 في المئة من النشاط السنوي من الديون التجارية الاستثمارية. وكان نصيب نشاط أسواق رأس مال ديون الشركات والديون السيادية وديون المنظمات الدولية 35 في المئة من النشاط محققاً 12,9 مليار دولار. وخلال العام 2010، كانت القطاعات المالية والطاقة والكهرباء والاتصالات القطاعات الأكثر نشاطاً في إصدار الديون خلال العام 2010.