إدارة أوباما... سِجال حول الاستراتيجية الأفغانية

قبل يومين على إعلان إرسال قوات أميركية إضافية في أفغانستان أبلغ أوباما قائده هناك الجنرال ستانلي ماكريستال بأنه لن يوافق على طلبه بمضاعفة حجم الجيش والشرطة الأفغانيين، والسبب كما يبدو هو التكلفة الكبيرة لتوسيع القوات الأفغانية من جهة ومتطلبات تدريب حوالي 400 ألف عنصر من تلك القوات من جهة أخرى، وبدلا من الانخراط في مجهود كبير يكلف المال والأرواح أشار أوباما على القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بالتركيز على تدريب ما يزيد قليلا عن نصف ذلك الرقم بحلول شهر أكتوبر المقبل، ولكن بعد مرور عشرة أيام على خطاب أوباما وتوجيهاته لقيادته العسكرية في أفغانستان بالحد من المهام وحصرها على تدريب عدد أقل من القوات أصدرت القيادة الأميركية المسؤولة عن التدريب مذكرة تضمنت بيانات وجداول تفيد بأن العدد لم يتغير وبأن هدف ماكريستال في تدريب 400 ألف عنصر أفغاني مازال قائماً، وهو ما أكده مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية قائلا "إن الموضوع ما زال مطروحاً". وبحسب العشرات من المسؤولين الكبار في الإدارة الأميركية ونظرائهم العسكريين الذين رفضوا جميعاً الإفصاح عن هوياتهم برزت على إثر خطاب أوباما وتوجيهاته مواقف متباينة حول مقاربة الرئيس الجديدة في أفغانستان، بحيث تباينت آراء أعضاء ضمن حكومة الحرب التي شكلها أوباما حول استراتيجيته في أفغانستان، والقاضية بخفض عدد القوات الأميركية بحلول شهر يوليو من عام 2011 بين المدنيين والعسكريين الذين اختلفوا حول معناها، وما إذا كانت بالفعل تضييقاً للمقترح الذي سبق أن تقدم به الجنرال ماكريستال في إطار تقييمه للوضع الأفغاني خلال شهر أغسطس الماضي. وقد فتحت هذه التباينات في المواقف النقاش بين كبار المسؤولين في الإدارة الذين عبروا عن رغبتهم في خروج مبكر من أفغانستان، وبين العسكريين الذين ما زالوا على قناعة بأنهم قادرون على تحقيق النصر بشروطهم. والحقيقة أن هذه الخلافات بدأت تُعقد عملية تطبيق الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان، لاسيما بعدما رد بعض الضباط على طلب خفض القوات بحلول يوليو من عام 2011 بتسريع وتيرة العمليات العسكرية لتحقيق أكبر قدر من الأهداف بدل الحد منها كما وجه أوباما بذلك، وهو ما حدا بمسؤول كبير في البيت الأبيض للقول إن مجلس الأمن القومي يناقش السبل الكفيلة بتكثيف عملية مراقبة أنشطة الجيش ووزارة الخارجية في أفغانستان للحيلولة دون تجاوز المهام الموكلة إليهما طبقاً للاستراتيجية الجديدة التي أقرها أوباما، والتي من أهم ملامحها خفض عديد القوات وتأمين خروج مبكر من أفغانستان. وفي هذا السياق أيضاً وصف دليل أصدره المجلس حول مقاربة أوباما في أفغانستان الخطة الجديدة بأنها أساساً تحد من العمليات العسكرية "في الحجم والمجال إلى أدنى مستوى بما يحقق هدفين: منع القاعدة من الحصول على ملاذ آمن، والحيلولة دون إطاحة طالبان بالحكومة في كابول". أما فيما يتعلق بالاستخدام الموسع للموارد المرصودة لمكافحة التمرد والتقنيات المستعملة لهذا الغرض مثل نشر القوات الأميركية لحماية المدنيين الأفغان من "طالبان" فإنها ستقتصر على مدن بعينها وخاصة على البلدات في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد. وعن هذا التوجه الجديد الذي أقره أوباما في خطابه يقول نائب الرئيس جو بايدن "لقد تغيرت الاستراتيجية بشكل أساسي، فنحن لن نذهب لاحتلال البلاد بأكملها"؛ وقد كان أوباما واضحاً خلال مؤتمر عقده عبر دائرة الفيديو المغلقة مع الجنرال ماكريستال والسفير الأميركي لدى أفغانستان، كارل إيكنبوري، عندما أكد بأن القوات الإضافية لن تساهم في توسيع المهمة الأميركية، وفي حديثه للرجلين من غرفة العمليات بالبيت الأبيض قال أوباما إنه لن ينشر القوات في مناطق لن نتمكن من نقلها إلى القوات الأفغانية بحلول يوليو من عام 2011 ، ويبدو حسب مسؤول بارز في الإدارة أن التوجيه الأساسي الذي شدد عليه أوباما لأركان جيشه هو "لا تقضموا أكثر مما تستطيعون بلعه". وقد أكد مسؤولو البيت الأبيض أن الرئيس يرفض السماح للقوات التي أمر بزيادة عددها بتوسيع العمليات في أفغانستان على طريقة مكافحة التمرد في العراق، أولا بسبب الأسئلة التي تثار حول القدرة على نقل ما أُنجز في العراق إلى أفغانستان الأقل تطوراً، وثانياً لأنه يريد الشروع في خفض القوات في غضون 18 شهراً، ولتحقيق هذا الهدف يركز البيت الأبيض على ترتيبات أمنية غير رسمية على المستوى المحلي في أفغانستان حتى لو أدى ذلك إلى حكومة ضعيفة في كابول واستمرار عمليات العنف التي ينفذها المتمردون. غير أن المسؤولين العسكريين ما زالوا مقتنعين بقدرتهم على بلوغ نتيجة أفضل من تلك التي يتصورها المدنيون المتشككون من خلال استخدام التعزيزات الجديدة للقوات لشن عمليات شاملة لمكافحة التمرد، ومع أن الخبراء الاستراتيجيين في البنتاجون ومستشاري ماكريستال في كابول يعكفون في هذه اللحظة على تطبيق تعليمات الرئيس بالاقتصار على مهمة محدودة، إلا أنهم في الوقت نفسه مترددون إزاء إضعاف استراتيجية مكافحة التمرد التي ينظر إليها العسكريون بكثير من التقدير ويرونها قادرة على إخماد حركات التمرد. وخلال المناقشات التي شهدها البيت الأبيض تركزت الخلافات في الإدارة بين المسؤولين العسكريين ونظرائهم المدنيين حول إعلان أوباما عن نيته خفض القوات الأميركية بحلول شهر يوليو من عام 2011، فقد جادل ماكريستال ضد الفكرة، كما عبر قائد القيادة المركزية، الجنرال ديفيد بترايوس، عن قلقه من خفض القوات، فيما حث وزير الدفاع، روبرت جيتس، أوباما على جعل تقليص القوات مشروطاً، لكن الرئيس وجد غطاء لفكرته في التأييد الذي أبداه الجنرال جيمس كارتوايت، نائب قائد هيئة الأركان المشتركة، بعدما أفصح عن قلقه من توسيع العمليات القتالية في أفغانستان وضم صوته إلى فريق المسؤولين المدنيين في البيت الأبيض الداعين إلى إنهاء سريع للانخراط الأميركي في الحرب الأفغانية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة "لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست"