من المتوقع أن تنفق شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 33 مليار دولار (121.4 مليار درهم) على تكنولوجيا المعلومات في عام 2010، وهو ما سيشكل 17 في المئة من الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات بزيادة 11 في المئة عن إنفاق عام 2009 الذي بلغ 6 في المئة، بحسب محللين في مجموعة اي دي سي الأميركية لاستشارات التكنولوجيا.
وكانت الأسواق الناشئة بما فيها منطقة الشرق الأوسط قد شكلت 29 في المئة من الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في عام 2009.
وتتوقع مؤسسة آي دي سي أن ذلك سيزيد الى 49 في المئة بين عامي 2010 و 2013 مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الطلب في الشرق الأوسط.
وكان مديرو المعلوماتية بالمنطقة قد شهدوا تراجع ميزانيات تكنولوجيا المعلومات بنسبة تقارب 2 في المئة في عام 2009 وهي نسبة تقل كثيراً عن النسبة في سائر مناطق العالم.
وصرح مديرو المعلوماتية بأنه طلب منهم زيادة الكفاءة بتكلفة أقل وأنهم نتيجة لذلك يتوجهون الى تكثيف اهتمامهم بالتطبيقات الرئيسية التي تعزز أعمال الشركات وتشكل مردوداً سريعاً على الاستثمار.
ويذكر رؤساء قطاعات المعلوماتية بالمنطقة أن أكبر التحديات التي يواجهونها تتمثل في كفاءة التشغيل وتكاليفه بحسب آي دي سي، وينشغل كثير منهم في إعداد مبادرات تعنى بخفض التكلفة وزيادة القيمة مع الاستفادة أيضاً من التكامل بين مختلف أقسام الشركات التي يعملون بها.
وقال أحمد الملا نائب رئيس دبي للألمنيوم لشؤون تكنولوجيا المعلومات (دوبال): “يكمن التحدي في أن المستخدمين يطلبون توفرية أعلى للمنظومة ولكن المخصصات المالية لا تكفي. وقد اهتمت دوبال بميزانية تشغيلها وحرصت على أن يصبح قسم المعلوماتية أكثر تنسيقاً مع وحدات الأعمال الأخرى بالشركة، كما اهتمت بمردود الاستثمار للمشروعات التي سيتم التعاقد عليها.
ويضيف أنه خلال أي أزمة يكون لأي شركة العديد من نقاط الضعف وينبغي على المسؤولين الاقتراب من الأعمال واكتشاف نقاط الضعف تلك.
كما تحرص دائرة جمارك دبي على تنسيقها الوثيق مع الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات، بحسب رئيس قسم توفير الحلول بالدائرة محمد جوال الصباغ، ويضيف أن الدائرة قامت بحساب التكاليف مقابل قيمة استثماراتها المعلوماتية وفوائدها.
غير أنه رغم اهتمام الشركات بالإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لا يخصص سوى 35 في المئة فقط من بنود هذا الإنفاق على برمجيات الكمبيوتر وخدماته.
ومن جانبه قال جيوتي لاتشانداني نائب رئيس آي دي سي ومديرها الإقليمي في ندوة مديري المعلوماتية التي عقدتها المجموعة في دبي: “تنفق الشركات مبالغ كبيرة على إنشاء البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات ولكنها لا تنفق سوى القليل على استخدام هذه البنى التحتية”.
إلى ذلك، توقعت مؤسسة اي دي سي أن تستغرق شركات منطقة الشرق الأوسط ثلاث سنوات لتتبنى استخدام الحوسبة السحابية.
وتعتبر الحوسبة السحابية منظومة يتم فيها تشغيل البرامج على شبكة الإنترنت من خوادم نائية موجودة في مراكز بيانات كبرى وليس من سواقة كمبيوتر صلبة أو خادم كمبيوتر رئيسي.
وتخشى شركات الشرق الأوسط من هذه التقنية نظراً للتحديات التي تشكلها بحسب جيوتي لالتشانداني نائب رئيس اي دي سي والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط الذي يقول: “الأمر يتعلق بالطريقة التي تدمج بها الحوسبة السحابية في البنية الأساسية القائمة في المنطقة عموماً. كما تكمن الصعوبة أيضاً في افتقار المنطقة إلى المنظومة البيئية التي تلائم الحوسبة السحابية”.
وقال مسؤولون تنفيذيون في منتدى مديري تكنولوجيا المعلومات عقد مؤخراً في دبي إنهم غير مستعدين بعد لتبني الحوسبة السحابية. ومن ضمن الصعوبات التي تواجهها شركات إقليمية مسائل تحديد الأسعار والمهارات ونطاق المسؤوليات والأمن.
ونتيجة لذلك ترى اي دي سي أن الأمر قد يستغرق ثلاث سنوات قبل أن تتبنى منطقة الشرق الأوسط الحوسبة السحابية على نطاق واسع. وهناك بعض المؤسسات الدولية التي تعد خططاً لاستخدام المنظومة فيما تسعى الى زيادة كفاءة عمليات الحوسبة السحابية وفاعليتها وتقليص تكاليفها.
وأخبر أحمد الملا نائب “ميد” على هامش المؤتمر: “هناك تطبيقات ولكن إعدادها على نحو مدروس يستغرق بعض الوقت. ولا تزال هناك جوانب لابد من الاتفاق عليها مثل أشكال التراخيص وأماكن حفظ البيانات. والمطلوب اليوم هو طريقة عملية سبق تجربتها ونجاحها لتحويل البنية الأساسية إلى نموذج سحابي”.
وتتبنى دبي حالياً نظاماً يسمى الحوسبة الافتراضية الذي يرى الخبراء أنه بمثابة مقدمة إلى الانتقال إلى نظام الحوسبة السحابية.
ومن خلال النموذج الافتراضي في مقدور الشركات أن تتحول من فكرة تشغيل تطبيق واحد على خادم واحد في مركز بيانات إلى نظام الاشتراك في الوسائل من خلال استخدام نظام شبيه بالحوسبة السحابية بحسب اي دي سي.
ومن مزايا الحوسبة السحابية أنها تقلص إجمالي عدد الخوادم اللازمة وتوحد برامج الإدارة وتشغل النظم على نحو أكثر كفاءة.
بالإضافة إلى أن عدداً أقل من الخوادم يتطلب طاقة أقل وتبريداً أقل ومساحة أقل وهي عوامل تعمل جميعاً على خفض نفقات الشركة.
ويقول الملا إن الأمر سيستغرق نحو سنتين قبل نقل التطبيقات الهامة إلى الخوادم الافتراضية. إن الشركات المنشأة حديثاً لن تجد صعوبة في تبني هذه التقنية.
ويضيف أن الأمر أسهل لشركة جديدة نظراً لعدم ارتباطها بالتطبيقات التقليدية المعتادة. أما الشركات الراهنة فإنها تواجه صعوبات التحول من الحوسبة التقليدية الى الحوسبة السحابية.
عن “ميد”
عدد اليوم
