"الانتقالي السوداني" والحرية والتغيير يوقعان على الاتفاق السياسي

وقع المجلس العسكري الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم في السودان.

وأفادت مصادر بأن الطرفين وقعا "الإعلان السياسي" بعد محادثات مكثفة ليلاً حول التفاصيل، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين.

 وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، في كلمة تلت التوقيع إنّ الاتفاق يشكل "لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهداً جديداً وواعداً من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير". 

من جهته قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الامة القومي "هناك وثيقتان، الأولى الاتفاق السياسي وتشمل هياكل الحكم والثانية ملحق مكمل لها الوثيقة الدستورية".

وتم توقيع الوثيقة بحضور الوسيطين الأفريقي والأثيوبي.
وقبل التوقيع، تم الإعلان عن أن الوثيقة تمثل "الوثيقة الأولى للاتفاق السياسي".

وأوضح محمد الحسن ولد لبات، المبعوث الإفريقي إلى السودان، بأن اتفاق اليوم "يمثل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين الجانبين ويفتح عهداً جديداً ويسهل الطريق للخطوة الثانية".

ولا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستوري من المتوقع أن يتم توقيعه يوم الجمعة.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بدأه وفدا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي

وقال المبعوث والمفاوض الإثيوبي محمود دردير والدموع في عينيه من شدة التأثر إنّ السودان "بلد عظيم وأصيل يجب أن يخرج من بوتقة الفقر والحصار وسجل ما يسمى بالدول الراعية للإرهاب".

أخبار ذات صلة

الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن

الإمارات تعزز الدعم الإغاثي للاجئين السودانيين في أوغندا

وتابع "هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي. هنيئاً للسودان وهنيئاً لإفريقيا"

اقرأ أيضاً...رئيس "الانتقالي السوداني" يلتقي المبعوث الأميركي

وكشف مصادر صحفية أن جلسة أخرى للتفاوض ستعقد بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني خلال أيام لمناقشة النقاط التي لم تُحسم في جلسة اليوم.

والاتفاق الذي تم التوصل اليه في 5 يوليو جرى برعاية الاتحاد الإفريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم.

ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك "مجلس سيادي" لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

ويتكون المجلس من 11 عضواً، 6 مدنيين من بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين.

وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهراً.
وسيشرف المجلس على تشكيل حكومة مدنية انتقالية ستعمل لثلاث سنين، تجرى بعدها انتخابات عامة.