عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شهد معالي سلطان سعيد البادي، وزير العدل، وكبار المسؤولين بالوزارة، وعدد كبير من أعضاء السلطة القضائية، فضلاً عن ممثلي الشركاء الاستراتيجيون، أمس، فعاليات ورشة العمل التي تقيمها وزارة العدل تحت عنوان «نحو مجتمع ينعم بالعدل وتحكمه سيادة القانون» بمقر الوزارة في أبوظبي، بحضور سلطان راشد، القائم بأعمال وكيل الوزارة، وجاسم سيف بو عصيبه، مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبدالله الماجد، الوكيل المساعد للخدمات المساندة، والمستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير معهد التدريب القضائي، رئيس فريق مؤشر سيادة القانون.
وأكد المستشار حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في كلمته في افتتاح الورشة، والتي ألقاها نيابة عنه المحامي العام الأول، أن مؤشر سيادة القانون يساهم في تحقيق التنافسية العالمية للدولة، والتي تسعى ضمن رؤيتها 2021 لأن تكون من ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. وأضاف النائب العام للدولة مؤكداً أن هناك عملاً دؤوباً عبر فرق العمل في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وفي مختلف المجالات، وكان من ضمنها الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الذي يعمل ومنذ تأسيسه عام 2017 على رفع تصنيف الإمارات في مجال سيادة القانون، وبجهود أبناء الوطن تقدمت الإمارات، واحتلت المراكز الأولى إقليمياً وعالمياً في العديد من مؤشرات سيادة القانون. وفي عرضه الذي قدمه المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي تحدث عن التنافسية وما تعنيه من القدرة على تحقيق الازدهار على المدى الطويل، مع المحافظة على التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن، مستعرضاً الجهات المساهمة في تحقيق مؤشر سيادة القانون وأبرز أدوارها، وترتيب التقارير الدولية بحسب الأوزان، ومؤشرات التنافسية المعنية بوزارة العدل من خلال 11 من التقارير العالمية، وما يخص منها وزارة العدل. كما أقيمت جلسة عصف ذهني شارك بها الحضور بطرح الأسئلة والمناقشات حول الوضع الحالي والمستقبلي لمؤشر سيادة القانون بالدولة.
