زيناوي: لا ننوي الإضرار بمصالح مصر والسودان

أكد رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي أن العلاقات المصرية الاثيوبية قوية وصلبة وتمتد جذورها إلى عصور طويلة، مشددا على انه لا توجد هناك أي إمكانية لوقوع قلاقل بين البلدين. ووصف العلاقة بين مصر واثيوبيا بأنها أشبه بعلاقة الزواج التي لا تقبل الطلاق أبدا، إلا أنها تواجه أحيانا بعض التوترات لكنها على كل الأحوال قوية وصلبة وتمتد جذورها إلى عصور طويلة. وقال زيناوي - في حديث مطول للتليفزيون المصري- يجب أن نقر بأن الاستفادة من مياه النيل ليست معقدة، ولا يعني استفادة دول المنبع من النيل خسارة لدول المصب مصر والسودان، ودول المنبع لن تخسر في حال استفادة دول المصب من المياه. وأكد أنه لن يتم الإقرار إلا بالخيار الذي يرضي جميع الأطراف، والحل الوحيد لمشكلة مياه النيل هو الحل الذي يرضي جميع الأطراف وليس من الصعب إيجاد هذا الحل. وأوضح أن السدود التي يتم بناؤها في دول المنبع لتوليد الكهرباء لن تضر بمصلحة مصر والسودان، ولكن على العكس فبناء السدود في أثيوبيا سيعود بالنفع على مصر والسودان، من حيث التخلص من الطمي الموجود في سدود البلدين. وفي حال توليد الكهرباء في إثيوبيا سيكون بمقدور مصر والسودان شراء طاقة رخيصة من اثيوبيا، والأمر نفسه ينطبق على توليد الكهرباء في تنزانيا وأوغندا. وأكد أن الري في إثيوبيا ودول المنبع الأخرى محدود للغاية، لأن نسبة الأراضي الزراعية في هذه الدول صغيرة جدا، والسودان وحدها هي التي لديها مساحة غير محدودة من الأراضي الزراعية القابلة للري “وإذا ما أردنا زيادة كفاءة مشاريع الري في دول المنبع والمصب يمكننا القيام بكل مشاريع الري الضرورية في اثيوبيا دون الإضرار بمصالح مصر والسودان على الإطلاق”. وأوضح أن كل ما نحتاجه هو زيادة كفاءة الري بنسبة 10 في المئة وهذا سيكون كافيا جدا. وحول الإصرار على توقيع الاتفاقية الإطارية دون أن ترضي جميع الأطراف، أجاب زيناوى “لأننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة وأصرت مصر والسودان على موقفهما من أنه يتعين على دول المنبع الالتزام باتفاقيتي 1929 و1959، وإذا ما استعرضنا اتفاقية 1959 نجد أنها تقول إن مياه النيل يتم توزيعها بين مصر والسودان دون ترك أي حصة للدول الأخرى، وهذا لا يلبي مصالح جميع الأطراف”. وأوضح زيناوي أن مصر والسودان أصرتا على أنه يتعين علينا القبول بمبادئ اتفاقية 1959، وأعلنت الحكومة الاثيوبية في عام 1959 رفضها لهذه الاتفاقية لأنها استثنت أثيوبيا، ولم تعطها أي لتر من المياه. وقال إن التوقيع على الاتفاقية الإطارية من دول المنبع له أكثر من مغذى، فهو في المقام الأول بمثابة إعلان لدول المنبع عن التوصل إلى حل يرضي مصالح جميع الأطراف، كما أنه يعني أيضا عدم رضاء هذه الدول بالوضع الراهن وباتفاقيتي 1959 و1929. وأشار إلى أن الاتفاقية الإطارية تعد إعلانا عن التزام دول المنبع بحل جديد يرضي ويلبي مصالح جميع الأطراف، مؤكدا مجددا أن دول المنبع ليس في جدول أعمالها نية للاستفادة من مياه النيل على حساب مصر والسودان نهائيا. وأكد زيناوي أن “أثيوبيا لم تفكر أبدا في بيع المياه إلى أي جهة ما، ومياه النيل تتدفق من أثيوبيا إلى مصر منذ ملايين السنين، ونحن نريد استخدام جزء من هذه المياه، ولن نقوم ببيع أي مياه لأي جهة حتى وإن كنا في غير حاجة لها”. وشدد على أن بلاده لم تطلب مساواة حصتها من مياه النيل بحصة مصر، “لأننا نعلم أن مصر بحاجة إلى مياه للري أكثر من أثيوبيا، لذلك فإنه من غير المعقول أن نطالب بهذا الأمر، لكننا طالبنا فقط ببناء قدر كاف من السدود لتوليد الطاقة ومياه تكفي لري الأراضي الزراعية”. وحول وجود التزام إثيوبى بأن ما تقوم به من مشاريع لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، قال زيناوى “مستوى حصة مصر والسودان الحالية من مياه النيل الآن 100 في المئة وإذا قلنا إن هذه الحصة لن تتغير فإن ذلك يعني أننا لن نحصل على لتر واحد إضافي من المياه”. وأضاف “هناك حل عملي يسمح لاثيوبيا بالاستفادة من ماء النيل، دون الإضرار بمصلحة مصر والسودان، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الفاقد، حيث يمكننا توفير 14 مليار متر مكعب من المياه”. أبو الغيط: نعتزم البناء على القواسم المشتركة القاهرة (الاتحاد) - أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أن المباحثات التي أجراها هو ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا أمس الأول في أديس ابابا مع رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي ووزير خارجيته سيوم مسفن حول ملف مياه النيل أكدت وجود توافق حول أهمية البناء على القواسم والمصالح المشتركة التي تربط بين كافة دول حوض النيل وبصفة خاصة دول الحوض الشرقي “مصر والسودان وإثيوبيا”. وأشار إلى أهمية التركيز على مشروعات التنمية لصالح شعوب دول الحوض ودون الإضرار بأي منها، خاصة في ظل تأكيد الجانب الإثيوبي على أن سريان مياه النيل لمصر هو حق طبيعي، وأن الأهداف الإثيوبية في استخدام مياه النهر تتركز على مشروعات توليد الكهرباء والتي ستعود بالفائدة على كافة دول الحوض، ولا تؤثر على سريان مياه النهر إذا ما تم تنفيذها في إطار خطة للتعاون المشترك بين دول حوض النيل الشرقي. وقال أبوالغيط إن المحادثات عكست أيضا تقارباً في وجهات النظر بين مصر واثيوبيا فيما يتعلق بمستجدات الشأن السوداني وأهمية مساعدة حزب “المؤتمر الوطني” و”الحركة الشعبية” على تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالمسائل العالقة بينهما، علاوة على تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وسبل تحقيق السلام والاستقرار بها.