الجسمي: 35% نسبة التوطين في القطاع المصرفي

ارتفعت نسبة التوطين في المصارف على مستوى الدولة إلى 35,06%، محققاً بذلك القطاع أعلى نسبة تشغيل لأبناء الإمارات بين مختلف المجالات المالية، بحسب إحصاءات معهد الإمارات للدراسات المصرفية. وأظهرت المؤشرات التي استعرضها المعهد في بياناته السنوية أن التوطين في قطاع الصرافة وصل إلى 5,05% وفي قطاع التأمين إلى 7,05%، وأخيراً في قطاع التمويل 10,47%. وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد ومقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، إن هذه النسب “خير دليل على نجاح تجربة اللجنة في القطاع المصرفي والمالي في سبيل رفع نسبة التوطين”. وشملت آلية رفع نسبة التوطين وفق تصنيف المصارف حسب نسبة التوطين لشهر ديسمبر 2010. ففي حال كان المصرف قد حقق نسبة توطين أكثر عن 40% فيجب عليه المحافظة على نسبة التوطين وضمان عدم انخفاضها والعمل على زيادتها. وفي حال تراوحت نسبة التوطين بين 35% و40% فيتم منح المصرف مدة سنة واحدة لرفع نسبة التوطين إلى 40% والمحافظة عليها، ومن 30% إلى 35% يمنح مدة سنتين لرفع نسبة التوطين إلى 40% والمحافظة عليها. ويمنح المصرف 3 سنوات لرفع نسبة التوطين إلى 40% في حال تراوحت بين 25% و30%، مع ضرورة تحقيق نسبة 4% سنوياً، ومن 20% إلى 25 % يمنح مدة 4 سنوات لرفع نسبة التوطين إلى 40%، وتحقيق نسبة 4% سنوياً، واذا كانت نسبة التوطين أقل عن 20% يتم التواصل بشكل مستمر مع هذه المصارف وحثها على ضرورة تحقيق نسبة 4% بشكل سنوي ولمدة 5 سنوات متتالية على الأقل للوصول إلى 40%. وستقوم لجنة تنمية الموارد البشرية بعقد اجتماعات متواصلة مع المصارف لاستكمال منهجية العمل على تحقيق النسب المطلوبة لكل مصرف. وأشار الجسمي بحسب ما ورد في البيانات السنوية إلى ان القطاع المصرفي يوظف 36,5 ألف موظف 12,8 ألف منهم مواطنون، ويحظى بأعلى نسبة من الموظفين، وكذلك أفضل نسبة توطين بين القطاعات الاربعة. ويعمل بالدولة 53 مصرفاً منها 24 مصرفاً وطنياً و29 مصرفاً أجنبياً. وارتفع إجمالي الفروع بواقع 32 فرعاً ليصل إلى 937 فرعاً. وارتفعت نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع بواقع 1,07% ووصلت إلى 72,7%، حيث ارتفع عدد مديري الفروع المواطنين من 568 مديراً مواطناً في ديسمبر 2010 إلى 604 في ديسمبر 2011. وتظهر البيانات انخفاضاً في عدد المواطنين في الإدارة العليا، وبنسبة 2,6% إلى 524 مواطنة ومواطنا، وفي الإدارة الوسطى بواقع 2,98% ووصل عددهم الى 2531 مواطناً ومواطنة، وأيضاً انخفض في الإدارة الدنيا بنسبة 1% إلى 9744 مواطناً ومواطنة. ولا تزال الإدارة العليا تحظى بما نسبته 4% من اجمالي المواطنين والإدارة الوسطى بـ20% من اجمالي المواطنين والادارة الدنيا بـ76%. وتحظى المصارف الوطنية بأكبر نسبة من المواطنين مقارنة بالمصارف الاجنبية، إذ يعمل لدى المصارف الوطنية 10,2 ألف مواطن ومواطنة يشكلون 80% من إجمالي المواطنين بينما لدى المصارف الأجنبية 2558 مواطناً ومواطنة. وتشكل الإناث في القطاع المصرفي 41,4% من إجمالي العاملين، في حين تشكل المواطنات 70,2% من الموظفين من أبناء الوطن. كما بلغ اجمالي المواطنين الذين استقالوا أو تنقلوا بين المصارف نحو 2453 مواطناً ومواطنة مقارنة بنحو 2674 مواطناً ومواطنة عام 2010. وفيما يخص قطاع الصرافة، يبلغ عدد الموظفين 8394 موظفاً وموظفة منهم 424 مواطناً ومواطنة. وارتفع عدد الفروع إلى 623 فرعاً بمعدل زيادة 4% عن عام 2010. وارتفع العدد الإجمالي للموظفين بالقطاع بنسبة 5,6% وفي حدود 447 موظفاً وموظفة وذلك مقارنة بعددهم في ديسمبر 2010، وأيضاً ارتفع عدد المواطنين بواقع 18 مواطناً ومواطنة، بزيادة 4,4% عن عام 2010. وبلغ عدد المواطنين في مستوى الإدارة العليا 64 مواطناً ومواطنة. وفي قطاع التأمين، يصل عدد الموظفين إلى 7330 موظفاً. وارتفع عدد المواطنين بواقع 77 مواطناً ومواطنة العام الماضي ليصبح عددهم 517، وبنسبة ارتفاع بلغت 17,5% مقارنة بديسمبر 2010. وارتفعت نسبة التوطين الكلية بواقع 1,19% إلى 7,05%. وجاء في التقرير “رغم انخفاض عدد فروع شركات التأمين بواقع 15 فرعاً ليصل إجمالي الفروع إلى 181 فرعاً، إلا أن هناك ارتفاعا في نسبة التوطين وهذا يدل على تجاوب هذا القطاع مع خطط التوطين والسياسات والجهود التي تبذلها هيئة التأمين لرفع نسب التوطين”. وفي قطاع التمويل، تعمل 69 امرأة مواطنة. وأشارت نتائج الدراسة بشكل عام الى ارتفاع إجمالي العاملين في قطاع التمويل بنسبة 13,7% ووصل إلى 1251 موظفاً وموظفة مقارنة بعددهم في ديسمبر 2010 والذي كان 1100 موظف وموظفة. كما ارتفع إجمالي المواطنين بنسبة 23,5% ليصل إلى 131 مواطناً ومواطنة، وأيضاً ارتفعت نسبة التوطين الكلية بواقع 0,83%، ووصلت إلى 10,5%.