عدد اليوم
بيروت (رويترز)
اعتبر آلان عون، القيادي في «التيار الوطني الحر»، الذي ينتمي إليه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن برنامجاً من صندوق النقد الدولي قد يكون خياراً جيداً للبنان، إذا أمكن للبلد تحمل شروطه، وألا يثير اضطراباً اجتماعياً وذلك في الوقت الذي تتولى فيه حكومة جديدة مقاليد البلاد.
ولجوء لبنان لصندوق النقد الدولي أحد أكثر القرارات التي تواجه الحكومة إلحاحاً، إذ يتوجب عليها وضع خطة إنقاذ على وجه السرعة لمواجهة حالة طوارئ مالية واقتصادية في ظل تحول الاحتجاجات للعنف.
وقال آلان عون، وهو سياسي كبير في التيار الوطني الحر: «الأولوية الأولى لوضع برنامج إنقاذ لتمويل احتياجات لبنان وبرنامج من صندوق النقد الدولي هو أحد الخيارات».
وأضاف: «لكن علينا أن ندرك أولاً ما هي المتطلبات، ونرى ما إذا كان يمكن لنا نحن اللبنانيين تحملها أو قبولها، لأننا لا نريد أن تكون لدينا مشكلة اجتماعية بجانب الأزمة المالية».
وتابع: «يجب أن نكون حذرين لئلا نثير اضطراباً اجتماعياً»، مضيفاً: «لكننا بالتأكيد بحاجة لمساعدة دولية لتمويل احتياجات إنفاقنا في القطاعين العام والخاص».
وكان وزير العمل اللبناني السابق، كميل أبوسليمان، قد أكد أنه يتعين على البلاد إعادة هيكلة سندات دولية، بما في ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار دولار مستحق في مارس، والحصول على حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار اقتصادي.
وقال أبوسليمان: «لا أرى منطقاً في تسريب من 500 مليون إلى 600 مليون دولار إلى خارج لبنان، وكان من الأحرى إنفاق تلك الأموال في أشياء أخرى مثل الغذاء والأدوية».
ولم يتخلف لبنان قط عن سداد ديونه الدولية، لكن مع تداول سنداته الأطول أجلاً بأقل من نصف قيمتها الاسمية، فإن السوق تضع في الحسبان بالفعل احتمالات تخلف عن السداد أو إعادة هيكلة.
وزير المال: وقف انهيار الاقتصاد يتطلب دعماً أجنبياً
اعتبر وزير المال اللبناني غازي وزني، في تصريحات تلفزيونية أمس، أن عودة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لما كان عليه «مستحيل»، لافتاً إلى أن كبح السوق الموازية، حيث يرتفع سعر الدولار عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة، سيكون مرتبطاً بعمل الحكومة. وأضاف وزني أن وقف انهيار الاقتصاد اللبناني ممكن ولكنه يتطلب دعماً أجنبياً.
ومن جانبه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن إعفاء محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من منصبة غير وارد حالياً.
إلى ذلك، قالت جمعية المصارف اللبنانية، أمس، إنها تتوقع أن تضع الحكومة المشكلة حديثاً برنامجاً اقتصادياً ومالياً، وأن تمضي قدماً في إصلاحات دون تأخير.
وفي بيان، أكدت الجمعية أنها تتوقع أن يساهم تشكيل الحكومة في استعادة الثقة والاستقرار لاقتصاد البلاد وأمنها، وأنها مستعدة للمساهمة في النهوض بلبنان من أزمته.
