تراجع العجز في الميزان التجاري للدولة 12,8? خلال الربع الأول

تراجع العجز في الميزان التجاري غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 12.8% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 55.45 مليار درهم مقارنة مع 63.16 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2009، بحسب إحصائيات وزارة التجارة الخارجية. وكان العجز في الميزان التجاري غير النفطي للدولة تراجع عام 2009 بنسبة 31.5% ليبلغ 234.3 مليار درهم مقارنة مع مستواه القياسي الذي سجله عام 2008 والبالغ 342.2 مليار درهم. ونما العجز في الميزان التجاري غير النفطي للدولة اعتبارا من 2005 بوتيرة متسارعة في ظل الطفرة الاقتصادية، التي شهدتها أسواق الدولة في جميع القطاعات، حيث بلغ الحد الأقصى في عام 2008 ثم عاد للتراجع بنفس الوتيرة التي صعد بها تقريبا. وكان العجز في الميزان التجاري للدولة بلغ 134 مليار درهم عام 2005 ثم ارتفع الى 166.3 مليار درهم عام 2006 ليبلغ 224 مليار درهم عام 2007. ووفقا لبيانات وزارة التجارة الخارجية فقد حققت الدولة تطورا ملحوظا في تحسن ميزان التجارة الخارجية للدولة، من خلال الاستمرار في تخفيض العجز التجاري غير النفطي، وذلك بسبب التراجع في الواردات خلال الفترة وزيادة الصادرات بشقيها (الصادرات غير النفطية، وإعادة التصدير) ما ادى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري. وأهم مستقبلي صادرات الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول من 2010 فكانت الهند، المملكة العربية السعودية، سويسرا وسلطنة عمان. وأهم الدول التي تم التعامل لنفس الفترة معها في جانب إعادة التصدير فهي الهند، إيران، العراق بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وأهم الدول الموردة للإمارات خلال نفس الفترة فكانت الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية. وتظهر بيانات التجارة الخارجية للربع الأول من عام 2010 العديد من المؤشرات والمعطيات الإيجابية لنمو التجارة الخارجية خاصة في جانبي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالربع الأول من عام 2009 ما يؤكد أن الاقتصاد الإماراتي دخل مرحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية بالفعل. وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010 نمواً في إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مقارنة مع الربع الأول لعام 2009 يقدر بنسبة 4.4%، حيث ارتفع إجمالي قيمة تجارة الدولة من 164.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2009، إلى 171.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2010. وحققت قيمة الصادرات غير النفطية نمواً ملحوظا وبنسبة 22.1% لدى مقارنة الربع الأول 2010 مع نفس الفترة من عام 2009، لترتفع من 14.3 مليار درهم للربع الأول في 2009 إلى 17.26 مليار درهم خلال الربع الأول 2010. وأما قيمة إعادة التصدير فقد حققت نمواً بنسبة 12.4%، لترتفع من 336.35 مليار درهم في الربع الأول من عام 2009م إلى 40.76 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2010. وفي الوقت ذاته تراجعت قيمة واردات الدولة بنسبة 0.4% خلال تلك الفترة أيضا من 113.84 مليار درهم خلال الربع الأول 2009 إلى 113.48 مليار درهم خلال الربع الأول 2010. و تشير البيانات الصادرة عن الوزارة أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول 2010 فإن كلاً من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وإيران واليابان وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وسويسرا وايطاليا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات كإجمالي للتجارة الخارجية بقيمة 100.6 مليار درهم وبنسبة مساهمة 58.8% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال الربع الأول من عام 2010.