عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد خبراء ومسؤولون عقاريون في أبوظبي، أن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة صدور حزمة من القرارات والقوانين المحفزة للاستثمار، والتي تسهم في تحسن النشاط بالسوق، وتعزز من أداء القطاع، مشيرين إلى استفادة قطاع البناء والتشييد من العديد من القرارات والإجراءات التي تنعش حركة البناء والتشييد بأبوظبي.
«الاتحاد» رصدت 10 قرارات وقوانين جديدة صدرت مؤخراً استهدفت تحفيز النشاط بالسوق العقاري وانتعاش قطاع البناء والتشييد، أهمها قانون تعديل بعض أحكام الملكية العقارية بأبوظبي، فضلاً عن اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية». كما أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عدة قرارات وقوانين، بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتعديل رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي المتعلقة بتسجيل عقود مساطحة جميع المشاريع بالإمارة، فضلاً عن اعتماد مجموعة من القرارات الإدارية الخاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، بجانب إصدارها التقرير الخاص بالمؤشرات الأولية للتداولات العقارية. ويستفيد القطاع العقاري كذلك من صدور العديد من القرارات المتعلقة بتقديم المزيد من الإعفاءات وتسهيل إجراءات الاستثمار، كما يستفيد قطاع البناء والتشييد من التوجيهات الحكومية بصرف المستحقات المتأخرة للمقاولين.
1- تعديلات الملكية العقارية
جاء إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بأبوظبي خلال شهر أبريل الماضي، ليلبي مطلبا رئيسا للمطورين، نظراً لأهمية القانون في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للقطاع العقاري.وبموجب القانون الجديد، يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، كما يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في إمارة أبوظبي.
وكان سابقا يتم منح المقيمين والكيانات الاعتبارية المملوكة من قبلهم حق تملك الطبقات فقط (دون الأرض) في المناطق الاستثمارية، كما يمنحهم حق الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة)، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
كما أن القانون كان لا يسمح للشركات المساهمة العامة بتملك العقارات (بما فيها الأرض) خارج المناطق الاستثمارية.
2- نظام الإقامة الدائمة
يعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات المستفيدة من اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» مؤخراً، عبر تشجيع المزيد من المستثمرين لشراء العقارات بهدف الحصول على إقامة طويلة المدى.
ويستفيد من قرار مجلس الوزراء بشأن الإقامة الدائمة الصادر مؤخراً، عدة فئات، هم المستثمرون في الاستثمارات العامّة بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم، ويحصلون على إقامة لمدة 10 سنوات، فيما تضم الفئة الثانية «مستثمر في عقار» بشرط ألا تقل قيمة العقار عن 5 ملايين درهم، ويمنحون إقامة لمدة 5 سنوات.
أما الفئة الثالثة، فهي رواد الأعمال ويحصلون على إقامة 5 سنوات، فيما يحصل أصحاب المواهب التخصصية والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن الذين شملهم قرار مجلس الوزراء، على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
3- تنظيم السكن الجماعي
جاء إصدار القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، خلال شهر أبريل الماضي، ليسهم في تطوير جودة الخدمات وتحسينها بما يحقق طموحات الإمارة المستقبلية.
وعرّف قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، السكن الجماعي على أنه إقامة مجموعة من الأشخاص في عقار أو وحدة سكنية لا تتسع مساحتها لهم ولا تتناسب طبيعة الخدمات المخصصة لها مع احتياجاتهم الأمر الذي ينجم عنه إخلال بإجراءات ومقاييس الأمن والسلامة.
كما بينت المادة الثالثة من القانون نفسه أن إشغال العقارات والوحدات السكنية لا يكون إلا للغرض الذي خُصصت له فقط. ومنعت المادة الخامسة بوضوح السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة.
4- عقود مساطحة
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخراً قراراً بشأن تعديل رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي المتعلقة بتسجيل عقود مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبوظبي، بما يسهل ويشجع الاستثمار، ويحد من تضخم تكلفة المشاريع، على أن يتم تطبيق التغييرات فوراً. وجاء القرار، بعد التوجيه نهاية العام الماضي بإعادة دراسة شروط مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبوظبي بهدف جذب المستثمرين طويلي الأجل الذين يرغبون في إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأمد تدعم التنمية المحلية وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.وبحسب القرار، يتم تخفيض رسم تسجيل عقود المساطحة من 4% من إجمالي الإيرادات إلى 2% أو 1% أو إعفائها حسب تصنيف المناطق.
5- تصنيف المقاولين
اعتمدت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي نهاية العام الماضي، مجموعة من القرارات الإدارية الخاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، ونظام قيد المهندسين بأبوظبي.
وتهدف الدائرة من خلال هذه التشريعات إلى إرساء منظومة شاملة ومتكاملة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية. كما شهدت الأشهر الأخيرة توالي اعتماد دفعات جديدة من قروض الإسكان ما يدعم أعمال قطاع المقاولات والإنشاءات بأبوظبي.
6- تقليص الرسوم وتسهيل الإجراءات
شهدت الأشهر الأخيرة، صدور العديد من القرارات لتقديم المزيد من الإعفاءات وتسهيل إجراءات الاستثمار، بما ينعكس بالإيجاب على جميع القطاعات، ومنها قطاع العقارات.
وأعلنت دائرة النقل في أبوظبي، خلال شهر نوفمبر الماضي، إعفاء جميع المطورين من رسوم مشاركة مشاريع النقل التي تم تنفيذها بين عامي 2011 و2018، كما قامت بتعليق تطبيق هذه الرسوم حتى عام 2020.
واعتمد مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، يشمل تعديل أو إلغاء رسوم أكثر من 1500 خدمة حكومية. كما قامت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، بتخفيض نسبة المشاركة بالنسبة لمطوري المدن العمالية من 10% إلى 5% للأعوام الثلاثة الأولى.
7- صرف المستحقات المتأخرة
يسهم سداد مستحقات المقاولين في تنشيط حركة البناء، ويعزز من فرص تنفيذ المشاريع الجديدة. وأطلقت حكومة أبوظبي مبادرة «شراكة» في يوليو 2018، لتعمل على بناء آليات تواصل آمنة لتعزيز الحوار البنّاء والشفاف. وبالإضافة إلى المستحقات، طرحت «شراكة» سياسة دفع جديدة، تقوم الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بموجبها بتوفير شروط دفع لمدة 30 يوماً لمقاوليها عن طريق قرار صادر من المجلس التنفيذي.
وأصدرت أبوظبي خلال شهر مارس الماضي توجيهات لإدارات الحكومة والشركات المملوكة للدولة بدفع مستحقات مقاولي البناء والموردين خلال 30 يوماً من تلقي الفواتير.
8- تسهيلات استقدام العمالة
يعد قطاع البناء والتشييد والعقارات من أكثر القطاعات استفادة من القرارات الصادرة مؤخراً لتسهيل استقدام العمالة، في ظل استحواذ القطاعين على النسبة الأكبر من عدد العمالة بالدولة. واعتمد مجلس الوزراء منتصف العام الماضي مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال. وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
9- السماح بملكية المستثمرين الأجانب
أعلن مجلس الوزراء العام الماضي عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، بما يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات، وهو ما سيكون له دور بارز في تسهيل ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين الجدد. ومؤخراً اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، في عدد من الأنشطة الاقتصادية وتحديد القطاعات المعنية بالقرار، منها نشاط التشييد، بحيث تقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن النشاط.
10- توفير البيانات ومؤشرات التداولات
كشفت حكومة أبوظبي مؤخراً عن 9 مبادرات جديدة، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، منها برنامج البيانات المفتوحة، والذي يوفر منظومة تقنية متطورة وآمنة، تسهل مشاركة البيانات، وتوفر وصول المستخدمين إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع، كما توفر منظومة «تم» خدمات رقمية ورحلات متكاملة تخدم المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما يساعد المستثمرين لاسيما بالقطاع العقاري في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.وأصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات تقريرها الخاص بالمؤشرات الأوليـة للتداولات العقارية التي أجريت خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 في مدينة أبوظبي، موضحة أن التقرير يعكس نهج الدائرة في تقديم جميع البيانات والإحصائيات اللازمة للفئات المهتمة بالقطاع، ودليل على الالتزام بالشفافية في سوق العقارات، وبتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين وملاك الأراضي، مما يساهم في جذب الاستثمارات العالمية. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 31 مليار درهم، من خلال 10 آلاف صفقة.
