عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)
استمر الجدل والخلاف في السودان، أمس، حول وثيقة الإعلان الدستوري. وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»، إن الخلافات ما زالت مستمرة، ولم يتم حسمها، وإنها قد تتسبب في إرجاء التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وقد تؤدي في ظل المعطيات الراهنة إلى تعثر الاتفاق برمته، ما لم يجد في الأمر جديد.
وأضافت المصادر أن قوى الحرية والتغيير طلبت من الوسيط الأفريقي تأجيل الاجتماع مع المجلس العسكري الذي كان مقرراً أمس إلى يوم غدٍ الثلاثاء، بينما أكد المجلس أنه لم يتلق أي إخطار بشأن تأجيل الاجتماع.
وقالت قيادات في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، إن أهم التحفظات على الوثيقة هي وجود قوات الدعم السريع، وهناك مطالب بتسريحها أو إعادة دمجها ضمن القوات المسلحة السودانية، وكذلك التحفظ على فقرة منح الحصانة على أي ملاحقة جنائية لبعض قيادات المرحلة الانتقالية، وعلى تبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، ونسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي في الفترة الانتقالية.
ومن جانبه، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. وقال بيان لقوى الإجماع «إنهما لا يتناسبان مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، بما يجهض فكرة مشروع قوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية».
وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن مسودة الإعلان الدستوري غير نهائية وغير مطروحة للتوقيع، وأعلن التجمع أنه يقوم بدراسة الوثيقة وإبداء ملاحظاته عليه، وأن لديه اعتراضات على بعض نقاطها، وأنه سيتم صياغة هذه الملاحظات بالشكل القانوني وتسليمها للشركاء في قوى الحرية والتغيير للاتفاق على موقف مشترك بشأن الوثيقة.
وبدوره، أعلن الحزب الشيوعي رفضه لما جاء في مسودة الاتفاق، وقال إنها لا تلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسن أوضاع الجماهير، ووقف الحرب والسلام، بل وتكرس الثورة المضادة. وأضاف أن الاتفاق أبقى في بنوده على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين وعلى كل المؤسسات القمعية، من الدعم السريع وجهاز الأمن، بدلاً من إعادة هيكلتها، كما أبقى على كل اتفاقات النظام السابق الدولية والإقليمية، وتراجع عما تم الاتفاق عليه سابقا بالنسبة للمجلس التشريعي في الفترة الانتقالية ونسبة 67% المخصصة فيه لقوى الحرية والتغيير.
وقالت هيئة محامي دارفور، إنها شكلت لجنة لدراسة مسودة الاتفاق، وإن اللجنة أوصت من حيث المبدأ بعدم صلاحية المسودة للتأسيس السليم عليها لاستعادة الحياة الدستورية.
ودار جدل واسع في السودان على مدى اليومين الماضيين في المنتديات والشوارع والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول منح مسودة الإعلان الدستوري التي تم تسريبها حصانة لأعضاء مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية، ومن بينهم أعضاء المجلس العسكري الخمسة الذين من المقرر أن ينضموا لعضويته بموجب الاتفاق.
وقال الصحفي والمحلل السياسي السوداني عمار عوض لـ«الاتحاد»، إن الوثيقة جاءت مخيبة للآمال، وأفرغت التعهدات بقيام نظام برلماني من جوهرها، وحولته إلى نظام رئاسي، حيث تركزت سلطات كثيرة في يد المجلس السيادي، كما تركت الوثيقة تعيين مجلس القضاء والنائب العام غامضاً، كما أعطت المجلس السيادي سلطات الإشراف على الأجهزة الأمنية، وكذلك أعطيت له سلطة التشريع للمجلس السيادي ومجلس الوزراء إلى حين تكوين المجلس التشريعي الذي ربما يتأخر تشكيله طويلاً بسبب عدم الاتفاق على النسب.
ومن جانبها، قالت الصحفية السودانية رشا عوض رئيس تحرير صحيفة «التغيير» لـ«الاتحاد»، إن الخلاف بين المجلس العسكري وقوى التغيير ليس حول الصياغات الفنية والقانونية، وإنما حول محتوى الاتفاق نفسه، وحول أمور جوهرية في إدارة المرحلة الانتقالية. وأشارت إلى وجود عدة قوى تتربص بالاتفاق، تريد انهياره؛ لأنها لا تريد أن تبدأ في السودان فترة انتقالية حقيقية تمهد لقيام نظام ديمقراطي.
وقالت إن المجلس العسكري يريد أن يعطيه الاتفاق صلاحيات واسعة، ويصر على استمرار اللجنة التي قام بتشكيلها للتحقيق في أحداث فض الاعتصام بالقوة، كما يريد المجلس العسكري أن تبقى قوى التغيير شريكاً أصغر له في الفترة الانتقالية، وليس شريكاً نداً أو متكافئاً، وإن ذلك جزء من الخلاف، وكانت قد تواصلت المظاهرات في السودان الليلة قبل الماضية للمطالبة بحكومة مدنية، وبمحاسبة مرتكبي أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو الماضي. ومن ناحية أخرى، أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل متظاهر في مدينة السوكي بولاية سنار على يد قوات الدعم السريع في مواجهات مع محتجين بمظاهرات احتجاجية أمس، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات بعضها في حالة خطرة.
الإمارات والسعودية ترسلان سفينة تحمل مغذيات زراعية للسودان
صرح مصدر سعودي مسؤول بأنه امتداداً للدعم المتواصل والمشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني الشقيق، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية «اليوريا» واحتياجات المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم بشكل عاجل لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.
وأكد المصدر أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين، استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظراً لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيساً لعدد كبير من أهل السودان.
وأوضح أن هذه المساعدات جاءت امتداداً للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.
وأضاف المصدر، أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستناداً إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.
