الهيئة التدريسية ترحب بإعادة قبول الإجازات المرضية من العيادات الخاصة

رحبت الهيئات التدريسية المختلفة بالدولة بقرار وزارة التربية والتعليم بشأن عودة قبول الإجازة المرضية التي يحصل عليها أي موظف يعمل في وزارة التربية والتعليم سواء من الإداريين أو المدرسين أو الفنيين من قبل العيادات الخاصة، إضافة إلى أية جهة صحية حكومية كانت أو خاصة ومعتمدة من وزارة الصحة وعلى جميع المناطق التعليمية عدم رفضها. وأكد علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة أن الوزارة تطبق قانون (51) للموارد البشرية التي تعمل بها الدولة والذي ينص الجزء الأول منه على “أن يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوم عمل في السنة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية، حيث تعتبر العيادة الصحية الخاصة من ضمن الجهات الطبية الرسمية بالدولة. وجاء هذا القرار بعد أن تقدم عدد من المعلمين بشكاوى حول استقطاع جزء من الراتب رغم تقديمهم إجازات مرضية من عيادات خاصة معتمدة من وزارة الصحة، وذلك ضمن تعميم رقم 55 الذي صدر من وزارة التربية والتعليم لسنة 2000، والذي ينص على عدم قبول أية إجازات مرضية صادرة عن عيادات صحية خاصة. ويتضمن القرار الجديد ضرورة توجه المعلمين الذين رفضت إجازاتهم المرضية السابقة من عيادات خاصة ومعتمدة من وزارة الصحة لمراجعة إدارات مناطقهم التعليمية لتعويضهم عن المبالغ المالية التي سبق أن خصمت من رواتبهم. وأكدت فوزية غريب مديرة المنطقة التعليمية بالشارقة أن هذا القرار جاء لصالح الميدان التربوي، بالأخص بعد أن تم إلغاء الإجازة الاضطرارية أو العارضة. وطالبت العاملين في الهيئات التدريسية بالتعامل بمصداقية مع هذا القرار وعدم محاولة استغلاله للحصول على إجازات غير مبررة. من جهتها، عبرت علياء صقر مديرة مدرسة في عجمان عن سعادتها لسماع هذا القرار، مناشدة وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في قرار إلغاء الإجازة العارضة للمدرسات؛ فالمعلمة تبذل جهداً كبيراً في عملها وقد تمر بظروف حياتية لا تملك أن تتحكم بها فلا بد من إجازات اضطرارية توضع في رصيدها. وأضافت أن خصم جزء من الراتب عند تغيبها لظروف خارجة عن إرادتها يعتبر ظلماً لها، خصوصاً أن الموظفين في الدوائر الحكومية والوزارات المختلفة لهم الأحقية في الحصول على إجازات عارضة وتأمل أن يتم معاملة الموظفين في مختلف الجهات التعليمية بالمثل. وقالت ميمونة الجوهري مدرسة في إحدى مدارس الشارقة: “أنا سعيدة جداً بسماع هذا القرار الذي جاء ليخفف عنا الشعور بالظلم الذي نحس به، خاصة أننا محرومون من الإجازات العارضة، مع العلم أنه قد تصادف الشخص أمور في حياته خارجة عن الإرادة وتجبره على التغيب عن العمل، وجاء هذا القرار ليخفف ولو قليلا من الواقع الذي يعيشه المعلم”. وأضافت أن المبلغ الذي يتم استقطاعه من الراتب يعتبر كبيراً نسبياً، حيث يتم استقطاع بين 500 إلى 700 درهم لليوم الواحد، “فالراتب إذن سيتبخر إذا أجبرت الظروف المعلمة على الغياب لأكثر من يوم”.