أستراليا تبحث عن عمال لقطاع التعدين

تواجه أستراليا نقصاً حاداً في الأيدي العاملة في ظل العدد الكبير من مشاريع الغاز الطبيعي والتعدين الضخمة التي تم تشييدها لخدمة احتياجات أسواقها الرئيسية الثلاث الصين واليابان وكوريا الجنوبية من الطاقة والصناعات الحديدية. وتقدر مجموعة “ديلويت أكسيس إيكونوميكس” الاستشارية قيمة المشاريع الاستثمارية الاسترالية التي تحت الإنشاء أو قيد الدراسة، بنحو 777 مليار دولار استرالي (832 مليار دولار). ويقول ديفيد رومبينز أحد المدراء في “ديلويت أكسيس إيكونوميكس” “ما يقود إلى هذا النشاط المحموم هو كمية الأرباح الكبيرة التي يمكن أن تحققها شركات التعدين في ظل ارتفاع أسعار السلع، مما يجعل قيام مشاريع استثمارية جديدة من الأشياء المغرية حقاً. وكانت تقدر الاستثمارات في مجال التعدين في أستراليا قبل عقد من الزمان بنصف الاستثمارات الصناعية، لكنها تقدر اليوم بنحو خمسة أضعاف”. ويعتبر مشروع “جورجون” للغاز الطبيعي المُسال، من أكبر مشاريع “شركة شيفرون” في أستراليا بتكلفة تبلغ نحو 43 مليار دولار أسترالي، بينما من المنتظر أن تنفق نحو 25 مليار دولار أخرى في مشروع “ويتستون” للغاز. كما تقوم “بي أتش بي” و“ريو تينتو” و“فورتيسكيو” أكبر ثلاث شركات لتصدير خام الحديد في أستراليا، بإنفاق مليارات الدولارات لتطوير المناجم والعمليات المتعلقة بالموانئ والسكك الحديد في منطقة بيلبارا غربي أستراليا، في الوقت الذي تم فيه تخصيص مبلغ 50 مليار دولار أسترالي لمشاريع غاز في منطقة كوينزلاند. وذكرت حكومة غرب أستراليا أنها ربما تواجه نقصاً في الأيدي العاملة يصل إلى 150,000 بحلول العام 2017، بينما حذرت “غرفة الطاقة والمعادن” التابعة لها من حاجتها لنحو 34,000 عامل إضافي في العشرين شهراً المقبلة لمشاريع الغاز الطبيعي المُسال وخام الحديد في منطقة بيلبارا. ويعتبر الكثير من الاقتصاديين أن معدل البطالة في أستراليا والبالغ 4,9% والذي يفوق النصف بقليل مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة الأخرى، قريباً من القوة العاملة الكاملة. وتعهدت مؤخراً رئيس الوزراء جوليا جيلارد بإعادة الأشخاص الذين يعتمدون على برامج الرعاية الاجتماعية للانخراط في القوة العاملة. كما يتم استهداف الذين يعيشون على برامج معاشات دعم المعاقين والمقدر عددهم بنحو 800,000، بالإضافة إلى الشباب والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة معدل مشاركة عمال الدوام الجزئي والمؤقت في القوة العاملة. وتقول جوليا “على كل استرالي واسترالية الاعتماد على نفسه، وليس من العدالة الاعتماد على دافعي الضرائب في إعالة أشخاص يمكنهم إعالة أنفسهم”. ويضيف ديفيد رومبينز لقولها “من المتوقع أن يقود نقص العمالة إلى زيادة تضخم الأجور. ونحن في حاجة لتوظيف أكبر عدد ممكن من الناس، لكن لا ندري ما إذا كان ممكناً الحصول على العدد الكافي من ذوي الخبرات”. ولسد ذلك النقص، انضمت الحكومة إلى القطاعات الصناعية لتطوير “برنامج مشروع الهجرة” الذي يهدف إلى المتابعة السريعة للعمال المهاجرين وإلحاقهم بمشاريع الموارد الكبيرة خلال مراحل تشييدها. ومن المنتظر أن تترأس حكومة غرب أستراليا وفد مكون من القطاع الصناعي والحكومي في زيارة لبريطانيا، بغرض جذب العمال الأجانب خاصة البريطانيين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة بالإضافة إلى حاجز اللغة الإنجليزية. ويستهدف الوفد الحصول على الجيولوجيين والمهندسين والمحاسبين والعاملين في قطاعات التجارة والنفط والغاز. وذكر ريج هوارد سميث مدير “غرفة الطاقة والمعادن” لغرب أستراليا، أن دخل سائق الشاحنة يمكن أن يبلغ نحو 150,000 دولار استرالي في السنة الواحدة. ويقول “تعتبر بريطانيا وكندا وجنوب أفريقيا ونيوزلندا من أسواقنا الرئيسية التقليدية، لكن تظل بريطانيا خيارنا الأول. كما نوظف عمال من الهند والفلبين لإلمامهم باللغة الانجليزية”. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب