81 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في الربع الأول

حقق بنك الشارقة 81 مليون درهم، أرباحاً صافية خلال الربع الأول من 2011، مقارنة مع 134 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع بلغت نسبته 39,9%. وقال البنك في بيان صحفي امس إن الانخفاض جاء نتيجة ارتفاع المخصصات العامة، و تراجع أسواق الأسهم المحلية والإقليمية على ضوء التطورات والتغيرات الإقليمية. وبلغ إجمالي الأصول 20,66 مليار درهم بزيادة بلغت 12% مقارنةً مع 18,41 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وتمكن بنك الشارقة خلال الأشهر الـ 12 الماضية من تحقيق نمو كبير في قاعدة ودائعه، فقد بلغ مجموع ودائع العملاء 14,76 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بنمو نسبته 18% مقارنةً مع 12,48 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وبنهاية الربع الأول من عام 2011، ارتفعت القروض والتسهيلات بواقع 7% من 11,85 مليار درهم كما في 31/03/2010 الى 12,70 مليار درهم كما في 31/03/2011. وبلغت نسبة الزيادة 5% مقارنةً بفترة 31/12/2010 حيث كان مجموع التسهيلات 12,10 مليار درهم. وأدت الزيادة الكبيرة في الودائع مقابل القروض والتسهيلات الى تحسن معدل القروض والتسهيلات الى الودائع، الذي انخفض إلى 0,86 في مارس 2011 من 0,95 في مارس 2010 . وسجلت حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول تراجعاً محدوداً بلغ 3% أو ما مجموعه 127 مليون درهم من 4,39 مليار درهم في 31/12/2010 الى 4,24 مليار درهم بنهاية مارس، وذلك نظراً لتوزيع الأرباح النقدية التي بلغ مجموعها 210 ملايين درهم على المساهمين خلال الربع الأول، غير أن المقارنة مع أرقام مارس 2010 تفيد أن إجمالي حقوق المساهمين قد حقق نمواً بنسبة 7%. وحققت السيولة الصافية ارتفاعا بنسبة 46% مقارنةً بأرقام مارس 2010، فقد بلغت السيولة الصافية 4,37 مليار درهم في 31/3/2011 مقارنة مع نحو 3 مليارات درهم في مارس 2010. وسجلت هذه السيولة تراجعاً بحدود 7% مقارنة مع4,68 مليار درهم في ديسمبر 2010. وجاء التحسن الكبير في السيولة الصافية مدفوعاً بنمو الودائع بنسبة 18% مما ساهم في انخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 13%، نظراً للانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الأدوات المالية بين البنوك. من ناحية أخرى، أدى تراجع أداء أسواق الأسهم الإقليمية، نتيجة للتطورات والمتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، إلى تسجيل خسائر بقيمة 3,7 مليون درهم في محفظة البنك الاستثمارية، مقابل تقديرات الميزانية بتحقيق ربح بواقع 25 مليون درهم. وبلغ إجمالي المخصصات العامة كما في نهاية مارس 360 مليون درهم، كما بلغ معدل كفاية رأس المال حسب متطلبات “بازل2”، 24,91% مقارنةً مع 24,98% كما في 31/12/2010. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت مؤخراً على تصنيف بنك الشارقة بدرجة BBB+ مع توقع مستقر. وعزت الوكالة تصنيفها هذا إلى نسبة ملاءة رأس مال البنك المرتفعة وسيولته الجيدة وقوة أصوله ونوعيتها الجيدة. وقال فاروج نركزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك” أدى الإهتزاز السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من 2011 إلى تراجع حاد في أداء الأسواق المالية سواء من ناحية الأسعار أو مستويات التداول”. ولفت إلى أن التحدي الكبير المتمثل بمواصلة تقييم المخاطر ومراقبة الانكشاف على هذه الأسواق، معطوفاً على نظام التصنيفات الائتمانية الجديد الذي أصدره المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، قد يفرض قيوداً متزايدة على أداء القطاع المصرفي في الدولة خلال عام 2011 وذلك على خلفية ظروف اقتصادية غير مؤاتية.