البنك الدولي: دبي تمتلك قاعدة متينة من الأصول المتنوعة تحصنها ضد الأزمات المترتبة على الديون

أكد البنك الدولي أن دبي تتمتع بقاعدة متينة من الأصول والحيازات المتنوعة التي تحصنها من تبعات أية أزمة تنشأ عن الديون المترتبة على شركاتها ومنها دبي العالمية، بالإضافة إلى الدعم القوي من أبوظبي والحكومة الاتحادية. وشدد البنك في تقرير اصدره امس حول الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2010، على أهمية توجيه المزيد من التركيز على حوكمة الشركات، وإصلاح نظم إعادة هيكلة الديون في المنطقة لمواجهة تبعات أزمات الديون مثل ديون مجموعتي "السعد" و"القصيبي"، على البنوك في المنطقة. وتوقع التقرير أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون إلى 3.2% في العام الجاري و4.1 % بحلول عام 2011، وذلك بفضل الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان منطقة الشرق الاوسط كانت أقل المناطق تأثراً بحدة الأزمة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تباطأ إجمالي الناتج المحلي بصفة عامة إلى 2.9 في المائة في عام 2009 . وأشارت التقديرات إلى أن معدل النمو بين البلدان النامية المستوردة للنفط كان في حدود 4.7 في المائة في عام 2009، أما البلدان المصدرة للنفط، فقد هبط معدل النمو فيها ليصل إلى 1.6 في المائة، مما يعكس قيود الإنتاج، وتراجع الإيرادات النفطية. وبالنسبة للمنطقة ككل، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 3.7 في المائة في عام 2010 ، و 4.4 في المائة في عام 2011 . وترتكز هذه التوقعات الخاصة بالتعافي على تحسن الطلب العالمي على النفط، مما سيؤدي بدوره إلى استقرار أسعاره، ونشاط أسواق الصادرات الرئيسية. تعافٍ اقتصادي وأشار التقرير إلى أنه، وعلى الرغم من الانحسار التدريجي لتدابير برامج التحفيز الاقتصادي، فإن التحسن المعتدل في جوانب الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي سيشكل ركيزة أكثر ثباتاً للنمو. ولفت التقرير الى أن التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم حالياً سيتباطأ في وقت لاحق من هذا العام مع انحسار تأثير برامج التحفيز الاقتصادي خاصة أن الأسواق المالية مازالت تشعر بالقلق، وأن الطلب من القطاع الخاص مازال دون التوقعات وسط ارتفاع معدلات البطالة. وحذر التقرير من أنه رغم أن أسوأ آثار الأزمة قد وقع بالفعل، فإن تعافي الاقتصاد العالمي مازال هشاً، متوقعاً أن تؤدي آثار الأزمة إلى تغيير المشهد العام بالنسبة للتمويل والنمو على مدى السنوات العشر المقبلة. ووفقاً للتقرير، فإنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، الذي تقلص بواقع 2.2 في المائة في عام 2009 بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، و 3.2 في المائة في عام 2011. وتشير التوقعات الخاصة بالبلدان النامية إلى تحقق تعافٍ قوي نسبياً، حيث ستنمو الاقتصاديات بنسبة 5.2 في المائة هذا العام، و 5.8 في المائة في عام 2011 وذلك مقابل 1.2 في المائة في عام 2009. أما إجمالي الناتج المحلي في البلدان الغنية، الذي تقلص بنسبة 3.3 في المائة في عام 2009، فمن المتوقع أن يرتفع بوتيرة أقل سرعة بواقع 1.8 في المائة و2.3 في المائة في عامي 2010 و 2011 على التوالي. ومن المتوقع كذلك أن ينمو حجم التجارة العالمية، الذي تراجع بدرجة كبيرة بلغت 14.4 في المائة في عام 2009 ، بنسبة 4.3 في المائة هذا العام و 6.2 في المائة في عام 2011، ورغم أن هذا السيناريو هو الأرجح، فإن الغيوم الكثيفة المصاحبة لحالة عدم اليقين مازالت تحجب الآفاق. فمعدلات النمو في عام 2011 يمكن أن تتراوح بين 2.5 و 3.4 في المائة وذلك تبعاً لمستوى ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال في الفترات ربع السنوية القليلة المقبلة، وتوقيت انحسار أثر برامج التحفيز الاقتصادي والنقدي. وقال جستن لين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين، " للأسف، لا يمكننا توقع حدوث تعاف من هذه الأزمة العميقة والمضنية بين عشية وضحاها، فالأمر سيستغرق عدة سنوات حتى تمكن إعادة بناء اقتصادات البلدان وخلق المزيد من فرص العمل. واضاف:"ستترك هذه الأزمة أثراً بالغاً على الفقراء. وقد تحتاج البلدان الأكثر فقراً في العالم التي تعتمد على المنح أو الإقراض المدعوم إلى ما يتراوح بين 30 و 50 مليار دولار من التمويل الإضافي حتى تتمكن فقط من الحفاظ على برامجها الاجتماعية التي كانت قائمة قبل الأزمة". واوضح انه :"في هذه البيئة التي مازالت ضعيفة، من المتوقع أن تبقى أسعار النفط ثابتة بصفة عامة عند متوسط يبلغ 76 دولارًا؛ وسترتفع أسعار السلع الأولية الأخرى في المتوسط بواقع 3 في المائة سنوياً فقط خلال عامي 2010 و 2011". ارتفاع أعداد الفقراء ويمضي التقرير في التحذير من أن الأمر سيستغرق عدة سنوات، بالرغم من عودة النمو إلى معدلات إيجابية، قبل أن تعوض الاقتصادات الخسائر التي لحقت بها بالفعل. ويقدر التقرير أن عدد الذين يعيشون في براثن الفقر المدقع (على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم) سيرتفع بواقع 64 مليون شخص آخر في عام 2010 مقارنة بما سيكون عليه الحال لو لم تقع الأزمة. علاوة على ذلك، من المتوقع خلال الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة أن تؤدي زيادة تفادي تحمل المخاطر، وتطبيق تدابير تنظيمية أكثر تحوطاً، والحاجة لكبح بعض ممارسات الإقراض الأكثر خطورة التي سادت خلال فترة الانتعاش قبل اندلاع الأزمة إلى شح رؤوس الأموال وارتفاع تكلفتها بالنسبة للبلدان النامية. من جانبه، قال أندرو بيرنز، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، "مع زيادة تشدد الأوضاع المالية الدولية، ستعاني الشركات التي تعمل في البلدان النامية من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض مستويات الائتمان، وتقلص تدفقات رؤوس الأموال الدولية. ونتيجة لذلك، فان اتجاهات معدلات النمو في البلدان النامية قد تقل بواقع 0.2 و0.7% خلال الاعوام الخمسة الى السبعة المقبلة عما كانت ستصل إليه لو ظل التمويل متوفراً وبأسعار معقولة كما كان الحال خلال فترة الانتعاش الاقتصادي". وبينما يرجح أن يتأثر التمويل بكافة أشكاله بفعل هذه الأزمة، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستواجه قدراً أقل من القيود مقارنة بتدفقات الديون. لكن الشركات الأم ستعاني من ارتفاع تكاليف رأس المال، الأمر الذي سيحد من قدرتها على تمويل بعض المشروعات. تدفقات الاستثمار الأجنبي ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن تهبط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مستويات الذروة البالغة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية التي بلغتها في عام 2007 إلى نحو 2.8 -3.0 في المائة في الأمد المتوسط. وقد تكون العواقب الناشئة عن هبوط كهذا خطيرة لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل ما يصل إلى 20 في المائة من مجموع الاستثمارات في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية. بدوره، قال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، "في حين لا تستطيع البلدان النامية تفادي الأوضاع المالية الدولية الأكثر تشدداً، فإن بوسعها، بل ينبغي عليها، أن تعمل على الحد من تكلفة أسعار الاقتراض المحلية، وتشجيع أسواق رؤوس الأموال المحلية عن طريق توسيع نطاق المراكز المالية الإقليمية وتحسين المنافسة واللوائح التنظيمية في القطاعات المصرفية المحلية. ورغم أن من المرجح أن تستغرق هذه الخطوات وقتاً طويلاً حتى تؤتي ثمارها، فمن الممكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق القدرة على الحصول على رؤوس الأموال، والمساعدة في وضع البلدان النامية ثانية على مسار معدلات النمو الأعلى الذي أدت الأزمة إلى انحرافها عنه". وخلص التقرير إلى أن الأوضاع المالية الدولية المتساهلة خلال السنوات 2003 إلى 2007 أسهمت في زيادة توافر - التمويل وارتفاع معدلات النمو في البلدان النامية. فالانخفاض الكبير في تكلفة أسعار الاقتراض شجع على زيادة تدفقات رؤوس الأموال الدولية والقروض التي تقدمها البنوك المحلية، وهو ما أسهم في زيادة معدلات الاستثمار في البلدان النامية بواقع 30 في المائة. كما أسهم التوسع السريع الناشئ في مجموع رؤوس الأموال في تحقيق أكثر من نصف الزيادة البالغة 1.5 نقطة مئوية في معدل نمو الإنتاج المحتمل بين البلدان النامية. واشار التقرير الى ان منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قادت التعافي في الاقتصاد العالمي العام الماضي، مما يعكس الخطوات القوية التي تم اتخاذها على صعيد المالية العامة، وقوة الطلب المحلي. وكانت الصين، التي حققت معدل نمو بلغ 8.4 في المائة العام الماضي، قاطرة النمو في المنطقة، وهو اتجاه يتوقع أن يستمر هذا العام في ضوء توقع نمو إجمالي الناتج المحلي في، الصين بواقع 9 في المائة. ومن المقدر أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بواقع 6.8 في المائة في عام 2009 وأن يزداد تدريجياً هذا العام ليصل إلى 8.1 في المائة