«حقوق الإنسان» يقر إرسال بعثة تحقيق إلى سوريا

صوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أمس لصالح قرار يطلب ارسال بعثة بصورة عاجلة الى سوريا للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان. والقرار الذي اقترحته الولايات المتحدة تم تبنيه بعد يوم طويل من المفاوضات بين الدول الـ 47 الاعضاء في المجلس بغالبية 26 صوتا مقابل اعتراض 9 واحجام سبعة اعضاء عن التصويت. ويطلب القرار من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ان ترسل “في صورة عاجلة بعثة الى سوريا للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة”. كذلك، يدين القرار “في شكل صريح استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السورية”. وقال ممثل سوريا في المجلس قبل التصويت انه “يعارض اهانة اي دولة عبر تسميتها”، في القرار. واعتبر ان تبني القرار “لن يفعل سوى تعقيد وضع حقوق الانسان في سوريا وتعميق التوتر”. وقال ممثل الصين الذي عارض القرار ان تبنيه “قد يشكل سابقة خطيرة”. وصوتت الصين ضد القرار وكذلك روسيا وباكستان وكوبا، في حين ايدته فرنسا والبرازيل والولايات المتحدة وبريطانيا. وعقدت الجلسة بعد ان فشل مجلس الامن الدولي الاربعاء في الاتفاق على بيان يندد بالقمع في سوريا. وشدد السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان باتيست ماتيي في كلمته امام مجلس حقوق الانسان على ان “فرنسا تندد بحزم بمواصلة القمع في سوريا” داعيا الى انهاء العنف الذي اعتبره “غير مقبول”. وتابع “من الضروري ان يوجه المجلس رسالة حازمة تندد بقوة بانتهاكات السلطات السورية الواسعة النطاق لحقوق الانسان”. وذكرت السفيرة الاميركية ايلين تشامبرلين دوناهو بان المجتمع الدولي “ندد بحزم بقتل وتوقيف وتعذيب متظاهرين سلميين في سوريا”. وقالت موجهة حديثها الى دمشق “لن نغض النظر فيما تسجنون مواطنيكم اعتباطا، وتعذبونهم وتقتلونهم”.