«الفطيم» تستدعي 1347 سيارة «لكزس إل أس 460»

بدأت شركة الفطيم للسيارات أمس التواصل مع ملاك سيارات “لكزس LS 460” موديل 2007 و2008 في دولة الإمارات، لتحديد جدول استدعاء السيارات وبرنامج أعمال الصيانة لنحو 1347 سيارة، لإصلاح عيوب في “نوابض الصمامات”، قد تؤدي إلى توقف المحرك عن العمل. وقال سيمون فريث المدير الإداري للفطيم للسيارات لـ “الاتحاد”: ستتوفر قطع الغيار اللازمة لعمليات الإصلاح الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه تم شحنها من اليابان وبعض مراكز التصنيع الأخرى، موضحا أن عملية الاستبدال والتصليح لجميع السيارات التي تدخل ضمن البرنامج ستستغرق شهرين، وتستغرق صيانة كل سيارة أربعة أيام كحد أقصى. وأفاد بأن الفطيم ستوفر لكل مالك سيارة من طراز “لكزس LS 460” خلال فترة أعمال الصيانة، ولحين استلام سيارته، مشيرا إلى أن كل مالك سيارة سيحصل على وثيقة رسمية ومضمونة من “تويوتا–لكزس” بأعمال استبدال كافة قطع الغيار المحتمل أن تتسبب في توقف السيارة، لافتا إلى أن من حق أي مالك إعادة السيارة للتصليح والصيانة في حالة تكرار العطل. ونوه إلى أن السيارات من طراز “لكزس LS 460” موديلات 2007 و2008، ستدخل ضمن برنامج الصيانة والتصليح، ولكن الأولوية ستكون للسيارات المباعة عن طريق الوكيل “الفطيم”، وبعد الانتهاء من استبدال قطاع الغيار بها، ستدخل باقي السيارات الأخرى المسجلة في الدولة ضمن البرنامج. وأكد أن كافة الأعمال ستتم بالمجان، للسيارات المباعة عن طريق الوكيل أو تلك المباعة بنظام “وارد الخارج”، بينما السيارات التي دخلت الدولة، ثم أعيد تصديرها، تدخل برنامج الصيانة لدى وكيل “لكزس” في كل دولة. وأكد سميث أن العدد المعلن عن السيارات المعيبة البالغ “1347 سيارة” هو العدد النهائي المسجل لدى الفطيم من طراز “لكزس ال اس 460”. وأوضح أن “الفطيم” تتعاون مع شركة لكزس اليابان، حيث تم تحديد عدد السيارات المشمولة بالعيوب، والتي تتركز في موديل 2007 و2008، مؤكدا أن ملاك السيارات في دولة الإمارات سيتم التواصل معهم، حسب مقار إقاماتهم، وتسليم السيارات لدى فروع الفطيم في مختلف أنحاء إمارات الدولة، كما يمكن التواصل مع الشركة عبر الهواتف أو بالزيارات المباشرة. واكد أن الشركة تتعاون وزارة الاقتصاد لنجاح أعمال الاستبدال للسيارات المعيبة، التزاما بقانون حماية المستهلك. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد “إن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والمختصة “، مطالبا المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أو وقوع أضرار مباشرة للمستهلك. وشدد على أن وعي المستهلكين يمثل دورا رئيسيا في عمليات الاسترداد وتعزيز حماية المستهلكين من السلع الضارة. وتهدف عملية الاسترداد إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم، بحسب النعيمي. وأشار إلى أن الوزارة خاطبت شركة الفطيم الأسبوع الماضي لسحب سيارة لكزس ال اس460 من أسواق الدولة بسبب أعطال تصنيعية بالسيـارة، بعد أن أعلنت الفطيم وجود 1347 سيارة من هذا الطراز في أسواق الدولة. يشار إلى أن إجمالي السلع التي سحبتها الوزارة من السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 42 سلعة ضارة بالمستهلكين، وذلك من إجمالي 199 سلعة تم استردادها عالميا وتخلو أسواق الدولة من 99 سلعة تم استردادها عالميا، فيما يجري البحث عن وجود 58 سلعة ضارة تم استردادها عالميا، وبلغ عدد أنواع السيارات التي سحبها خلال النصف 6 أنواع. وذكر النعيمي أن الوزارة خاطبت إدارات المرور في جميع إمارات الدولة للمساعدة فى إيجاد أي مالك سيارة يتعذر الوصول اليه عن طريق الفطيم لإصلاحها وذلك عن طريق التعرف على أرقام الشاسيهات للسيارات التي يتعذر الوصول اليها لأسباب عدة، بينها بيعها لمستهلك آخر أو انتقال أصحابها الى إمارة اخرى أو سفر أصحابها خارج الدولة. التواصل مع الوزارة طالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع الوزارة بشكل مباشر أو عن طريق الخط الساخن لحل أي مشكلة تواجههم، مؤكدا أن شركة الفطيم أظهرت تعاونا كاملا مع وزارة الاقتصاد، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا مع الشركة حتى تتم عمليات السحب بسرعة وإرجاع السيارات للمستهلكين بعد إصلاح العيوب. وأوضح أن عمليات سحب واسترداد السلع من السوق المحلية تتم وفقا للمادة 10 من من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في 6 حالات تتضمن اكتشاف عيب في السلعة أو في وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، وأيضا في حالة صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. كما تتضمن تلك الآلية معرفة الإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد ووسائل الإعلان عن عملية الاسترداد والمدة الزمنية لهذه الإعلانات وأوقاتها والإجراءات التي سيتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة والمدة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلكين. وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين للسلع المعيبة بسحبها من الأسواق فورا”، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والانجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم. وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل على الحفاظ على صحة وحياة المستهلكين من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج ومعرفة توفر تلك السلع بالسوق المحلية وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بذلك المنتج أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة. نظام الاسترداد أوضح النعيمي أن نظام الاسترداد يتضمن مجموعة من الإجراءات نص عليها قانون حماية المستهلك، حيث يتم استرداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في حالة اكتشاف عيب في السلعة أو وجود تقارير تثبت وجود عيب في السلعة أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة للسلعة أو في حالة تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.