عدد اليوم
أصبحت فرنسا الخميس، أول اقتصاد رئيسي يفرض ضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة، بعد أن أقرّ البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي، في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه، وقد يطلق معاملة بالمثل.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الأربعاء، أنها فتحت تحقيقاً حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحادياً على عمالقة الإنترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" و"آر بي اند بي" و"أنستجرام" "وكريتيو" الفرنسية.
والتحقيق، الذي فتح بموجب المادة في قانون التجارة المعروف بـ"الفرع 301"، قد يؤدي إلى تدابير رد أميركية وفقاً لاستنتاجاته، ما أثار رد فعل وزير الاقتصاد برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ إذ قال "يمكننا كحلفاء لا بل علينا تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد".
وأكد أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي تقرر فيها الإدارة الأميركية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة بـ"الفرع 301".
وأضاف "أود أن أكرر لحلفائنا الأميركيين بأن ذلك يجب أن يكون تشجيعاً لهم لتسريع الأعمال لإيجاد حل دولي للضريبة على الشركات الرقمية على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولنبرم اتفاقات بدلاً من إطلاق التهديدات".
اقرأ أيضاً... واشنطن تفتح تحقيقاً حول الضريبة الفرنسية على عمالقة الإنترنت
ويستوحى الإجراء من مشروع أوروبي لم يصل إلى نتيجة بسبب تردد دول أوروبية عدة منها إيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا.
وستطال الضريبة المؤسسات، التي يزيد رقم أعمال أنشطتها الرقمية عن 750 مليون يورو في العام، منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين في فرنسا.
حل مؤقت
لكن هذا الحل الأحادي مؤقت بانتظار توصل المفاوضات الدولية لنتيجة.
ومجموعة العشرين المالية التي اجتمعت الشهر الماضي في اليابان حققت تقدماً في هذا الملف، حيث وعد وزراء مال أكبر اقتصادات العالم بـ"مضاعفة الجهود لإقرار عدالة ضريبية على الساحة الدولية".
والهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 2020 وهو تقدم بات ممكناً بفضل تغيير الموقف الأميركي، بعد أن عرقلت المفاوضات لسنوات. لكن الخلافات تبقى كبيرة حول سبل التطبيق، إذ تفضل واشنطن مقاربة أوسع لا تقتصر على القطاع الرقمي.
والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الأعمال المحقق في فرنسا، خصوصاً من خلال الدعاية الإلكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية.
وذكرت لجنة المال في مجلس الشيوخ، أن "هذا القانون الجديد غير الكامل اقتصادياً، نظراً إلى أنه يفرض ضريبة على رقم الأعمال وليس الأرباح، ومعقد في تطبيقه من عدة نواح"، لافتة إلى أنه "يجب أن يعتبر حلاً موقتاً بانتظار قرار متعدد الأطراف".
ويرى اليسار أن الضريبة خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تبقى غير كافية.
وهذه الضريبة، التي أعلنها ماكرون نهاية 2018 في أوج أزمة "السترات الصفراء"، ستساهم في تمويل التدابير العاجلة الاقتصادية والاجتماعية بمستوى 10 مليارات يورو.
والهدف نفسه للشق الثاني من مشروع القانون، الذي يغيّر مسار خفض الضرائب عن الشركات لعام 2019 بالنسبة إلى المجموعات الكبرى. ويرى اليمين على غرار إريك وورث من حزب الجمهوريين ورئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية في ذلك "ضربة لتنافسية الشركات".
