عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة، ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لما قاله خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة.
وأشار المنصوري إلى أن مبادرة تخفيض عمولة التداولات من شأنها أن تعزز وتنشط دور الاستثمار المؤسسي الذي ستكون منافعه من هذه المبادرة ذات جدوى للاستثمار في السوق، وشدد أن السوق يسعى دائماً لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية من داخل الدولة وخارجها، وذلك من خلال اللقاءات الترويجية التي ينظمها السوق في أسواق المال في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا ودول المنطقة.
وتابع: يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو طرح مزيد من المبادرات التي تهدف إلى تنويع الأدوات المالية الاستثمارية أمام المستثمرين في السوق لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة وجعلها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منصة قوية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال إزالة العوائق والحواجز وتقديم الحوافز وخفض تكلفة الاستثمار لزيادة وتيرة التدفقات الاستثمارية، التي من شأنها تسريع وتيرة نشاط الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأبدى خبراء المال والاستثمار ترحيبهم بمبادرة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلقة بتخفيض عمولة السوق بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 90% والتي جاءت ضمن مبادرة «غداً 21» لتنشيط وتحفيز الاقتصاد في إمارة أبوظبي.
وقال إياد البريقي، مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية: البوادر الإيجابية التي تقدم بها سوق أبوظبي للأوراق المالية المتمثلة بتخفيض العمولة، ستساهم في تنشيط حركة التداول وانتعاش السيولة واستقطاب سيولة إضافية جديدة داخلية وخارجية بكافة شرائحها، وجاءت هذه البادرة في التوقيت المناسب من فصل الصيف والفترة التي يعانيها السوق من ضعف في السيولة.
وأكد كفاح المحارمة، المدير العام لشركة الدار للخدمات المالية أن تخفيض العمولة مفيد جداً للمستثمرين، وآثاره قد لا نراها على المدى القصير، لكن هذا الإجراء على المدى الطويل من شأنه تحفيز المستثمرين خاصة المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، حيث ستنخفض التكلفة على المستثمرين، وستعمل على زيادة تدفق الاستثمارات والسيولة من قبل المستثمرين وهو ما تحتاجه أسواق المال في الدولة التي تعاني ضعفاً في السيولة.
