«نقل أبوظبي» تدعو مشغلي المركبات المائية إلى تجنب السرعة العالية

(أبوظبي)- شددت دائرة النقل في أبوظبي على مشغلي المركبات المائية تجنب القيادة بسرعات عالية، خاصة في حال تدني مستوى الرؤية، أو وجود ظروف استثنائية، ودعتهم إلى التقيد بارتداء ستر النجاة “العوم” المناسبة، وتوفير تجهيزات السلامة المطلوبة على متن المركبة المائية في جميع الأوقات، وعدم استخدام المركبات المائية إلا خلال ساعات النهار فقط أي بين شروق الشمس وغروبها. ودعت الدائرة في إطار حملاتها الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والسلامة وخلق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، مشغلي المركبات المائية إلى توفير وسيلة عوم شخصية مناسبة، أو سترة نجاة تجارية لكل شخص على متن المركبة، أو وسيلة القطر في المياه المفتوحة والساحلية، مع الاحتفاظ دائماً بالهاتف المتحرك في مختلف الأوقات أثناء استخدام المركبة المائية. كما دعت إلى توفير مرساة بحرية، وسلسلة، وحبال وبوصلة، أو نظام تحديد المواقع العالمي وراديو بحري ونظام إشارة يعمل بالراديو لتحديد الموقع في حالة الطوارئ، عند الإبحار في نطاق المياه المفتوحة المحددة تقريباً بميل بحري واحد عن الشاطئ ليصبح ما بعده النطاق البحري، بالإضافة إلى مصباح ضوئي طاف مقاوم للماء ولتر واحد من الماء العذب عند الإبحار سواء في المياه المفتوحة، أو في نطاق المنطقة الساحلية المحدد نطاقها بميل بحري واحد عن الشاطئ وإلى الداخل باتجاه اليابسة، ولفتت الدائرة في نشرة توعية أعدها قطاع النقل البحري التابع لها، إلى وجوب تطبيق قانون الأعمار على مستخدمي المركبات المائية، الذي يسمح لمستخدمي المركبات المائية تحت سن 14 عاماً باستخدام المركبات المائية تحت إشراف مدرب مؤهل فوق سن 18، ويحمل أوراق اعتماد من معهد تدريب، والذي يسمح لمستخدمي المركبات المائية تحت سن 14 عاماً باستخدام مركبات ذات محرك واحد بقدرة لا تتجاوز الـ1200 (سي.سي). ونبّهت الدائرة إلى أن القانون لا يسمح للذين يتراوح عمرهم بين 14 و 17، بتشغيل مركبات بسرعة تزيد على 12 عقدة في الساعة، حيث يتوجب عليهم في البداية استصدار ترخيص “مشغل مركبة مائية”، وشددت على عدم تجاوز حدود السرعة المسموح بها حفاظاً على سلامة مستخدم المركبة المائية ومن معه وسلامة مرتادي الشواطئ والبحر، وتجنب القيادة بسرعات عالية ومراعاة الكثافة الموجودة ضمن المنطقة لتحديد السرعة الآمنة، وخاصة في حال تدني مستوى الرؤية أو وجود ظروف استثنائية. وأوضحت الدائرة أنه يتوجب على مشغلي المركبات البحرية تطبيق حدود السرعة والمسافة من خلال الحرص دائماً على تخفيض السرعة إلى 6 عقد أو أقل من ذلك على بعد 60 متراً من الناس الموجودين داخل المياه، أو من أي جسم طاف أو ثابت كالمراكب الراسية والهياكل وسلالم القوارب والحواجز المائية والأرصفة والمراسي والعوامات، أو من حدود منطقة السباحة المحددة، ومن السفن الأخرى بما فيها المراكب المائية. وكذلك تخفيض السرعة إلى 6 عقد أو أقل على مسافة 100 متر من المركب أو العوامة الطافية التي تعرض إشارة (ألفا) عندما يكون الغطاس تحتها، وعلى مسافة 200 متر من حافة المياه، وعند العبور تحت قوس الجسر المحدد من جانب قسم النقل. ونوهت الدائرة إلى أن حملة التوعية الخاصة بالمراكب المائية تشكل جزءاً من جهود إدارة الممرات المائية التابعة لها والتي تسعى إلى تنظيم كافة أشكال الترفيه المائي في أبوظبي بما فيها المراكب المائية، في إطار برنامج يركز على تكاتف الجهود مع أنظمة النقل الأخرى في الإمارة لتحقيق الأهداف التي حددتها خطة أبوظبي 2030. وأشارت الدائرة إلى أن وصف المركبات البحرية الخاصة ينطبق على المراكب المزودة بمحرك وهياكل مغلقة بالكامل، وتتميز بأنها لا تحبس الماء في حال انقلابها، ومصممة ليجري تشغيلها من قبل شخص واحد يأخذ وضعية الوقوف أو الانحناء أو الجثي أو بسط الساقين على متنها، كما تشمل الدراجات والزلاجات المائية والزلاجات المزودة بمحرك وزلاجات الأمواج وغيرها من الآليات التي تشبهها، محذرة من أن جميع المركبات البحرية تتحول إلى مصدر خطر في حال الاستعمال غير المسؤول لها.