البنوك القطرية ترفع قيمة المخصصات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية والديون المتعثرة

قال مصرفيون وخبراء أن البنوك القطرية رفعت قيمة المخصصات المرصودة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية والتي انعكست في تنامي القروض المتعثرة والديون المشكوك في تحصيلها، وأشاروا إلى أن المخصصات التي كونتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 2.2 مليار ريال وهو ما يعادل 1% من إجمالي حجم الائتمان الممنوح للعملاء خلال نفس الفترة. وأكد المصرفيون والخبراء أن الأزمة المالية العالمية هي السبب الرئيسي في زيادة حجم الديون المتعثرة في البنوك مشيرين إلى أنها تسببت في انكماش معظم قطاعات الاقتصاد القطري الأمر الذي أدى إلى تأجيل وتباطؤ كثير من المشروعات خاصة في القطاع العقاري. وأشاروا إلى ان هناك نسبة من القروض المتعثرة عجز أصحابها عن السداد وأصبحت في حكم الديون المعدومة وبات على البنوك تحملها بالكامل من خلال المخصصات التي تم رصدها. وقالوا إن الأزمة كان لها تأثيرات سلبية عديدة على أداء الجهاز المصرفي وهو الأمر الذي دفع جميع البنوك إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المشددة منذ أواخر العام الماضي وأوئل العام الحالي، وأضافوا أن هذه الإجراءات تضمنت وضع شروط تعجيزية لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية خاصة القروض العقارية. وقالوا إن وظيفة البنوك هي تشغيل المدخرات والودائع من خلال إعادة الإقراض ونظرا لتراجع حجم الائتمان فقدت البنوك نسبة كبيرة من الأرباح التي حققتها خلال العام الماضي. الديون المتعثرة وأكد عبد الرحمن المير الخبير المصرفي أن الديون المتعثرة ظاهرة موجودة في كل بنوك العالم ولكن الأزمة المالية التي ضربت اقتصاديات المنطقة انعكست على استثمارات الشركات والأفراد في السوق المحلي مما أدى إلى عجز كثير من المقترضين عن سداد بعض الديون في المواعيد المحددة. وأضاف أن بعض العملاء تقدموا بطلبات إلى البنوك لتأجيل السداد وإعادة هيكلة الدين مع منح فترات سماح جديدة، وأكد المير أن هناك بعض الديون تعثرت تماما وعجز أصحابها عن السداد وأصبحت في حكم الديون المعدومة التي تتحملها البنوك من خلال المخصصات التي يتم رصدها لمواجهة مثل هذه الحالات. وأوضح الخبير المصرفي أن الأزمة المالية أثرت سلباً على الجهاز المصرفي من خلال الإجراءات المشددة التي اتخذتها البنوك منذ أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي والتي تضمنت تحفظات كبيرة على منح القروض والتسهيلات الائتمانية خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات والتي كانت قد توسعت فيها بصورة مبالغة قبل الأزمة المالية، مشيرا إلى أن البنوك كانت تمنح القروض لغالبية المواطنين والمقيمين بدون معايير مشددة أو دراسات حقيقية عن طبيعة الوضع المالي للمقترض على اعتبار أن الأوضاع المالية كانت ميسرة على الجميع. وقال إن التنافس بين البنوك في تلك الفترة خلقت أوضاعا غير سليمة في محاولة منها للفوز بأكبر حصة من السوق وزيادة أرباحها، وأكد أن مشكلة الديون المتعثرة سوف تنتهي مع تحسن الأوضاع خلال العام القادم 2010 مشيرا إلى أن بوادر التعافي بدأت في الظهور على كافة قطاعات الاقتصاد القطري. وحول دور مصرف قطر المركزي في الرقابة على أعمال البنوك، قال إن المصرف المركزي ألزم البنوك بزيادة الاحتياطيات الإلزامية والمخصصات لمواجهة حالات التعثر، مشيراً إلى أن المخصصات التي رصدتها البنوك قادرة على مواجهة هذه الظاهرة إلا أنها سوف تؤثر على الوضع المالي للبنوك لكونها تستقطع من أرباح البنك والمساهمين. يذكر أن مصرف قطر المركزي يلزم جميع البنوك بتكوين مخصص عام للقروض، بحد أدنى نسبته 0.2% وبحد أعلى نسبته 1% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص. وعلى البنوك التي ترغب بزيادة هذا المخصص العام عن مستوى الحد الأعلى 1% أخذ موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي على هذه الزيادة. وقال مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي أن المخصصات التي كونتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ـ وفقا لدراسة نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني ـ بلغت نحو 2.2 مليار ريال وهو ما يعادل 1% من إجمالي حجم الائتمان الممنوح للعملاء خلال نفس الفترة، مشيراً إلى ان التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من 2009 ارتفعت إلى 20 مليار ريال عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2008 رغم الأزمة المالية التي تعاني منها دول المنطقة. وأرجع المصدر السبب في ذلك إلى قيام البنوك بتخفيف الإجراءات المتشددة التي اتخذتها أواخر العام الماضي 2008 إضافة إلى استمرار نمو الاقتصاد المحلي بجانب التزام الدولة بمشاريع البنية التحتية التي كانت قد أعلنت عنها من قبل. تداعيات الأزمة وقال الخبير المالي والاقتصادي بشير عمار أن الديون المتعثرة بالبنوك ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة في مقدمتها تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأكد أن التوسع في الاستثمار بدون دراسة طمعاً في الأرباح يمثل حالياً عبئاً على أصحاب هذه الاستثمارات التي لا تدر عائداً مناسباً يمكن من خلاله سداد القروض مما أدى إلى تراكم الأموال والعجز عن سداد الديون وتحميلها أعباء جديدة تتمثل في الفوائد المستحقة على الأقساط المتأخرة. وأضاف: البنوك لديها قائمة سوداء بالعملاء المتعثرين ولكن المشكلة لن تحل بهذه القائمة وحدها. مشددا على ضرورة أن تكون الإجراءات البنكية بشكل عام معتدلة ومتناسبة مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية. وقال في الوقت الحالي نجد أن حركة الاقتصاد تتجه إلى نوع من النشاط النسبي، ولذلك اتجهت سياسات البنوك نحو التخفيف من الركود من خلال منح المزيد من التسهيلات الائتمانية ومراجعة الإجراءات التي نفذتها من قبل وأدت إلى تراجع التسهيلات. وأكد ان أزمة الديون المتعثرة لا تتجاوز في مجملها الـ 3 مليارات ريال، مشيرا إلى قدرة البنوك على احتواء المشكلة خاصة أن الاقتصاد القطري يتسم بالاستقرار هذا فضلا عن عدم وجود حالات إفلاس أو تعثر في الديون بين الشركات على مستوى القطاعات المختلفة، كما أن أغلب المقيمين يعملون في الجهاز الحكومي وبالتالي فإن الرواتب مضمونة طالما الفرد في عمله. وقال إن العنصر الأهم هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها دون تأخير أو إلغاء موضحا أن كلها عوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني. أسباب التعثر من جهته أكد ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة أن الاقتصاد القطري تأثر بشكل غير مباشر بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في شهر سبتمبر من العام الماضي وكان القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي ظهرت عليه الآثار السلبية لحالة الركود التي أصابت العالم ولذلك قام عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين سواء كانوا شركات او أفراد بتأجيل المشروعات العقارية التي كانوا ينوون تنفيذها خلال العام الحالي حتى تتضح الرؤية كما ان البنوك وبتعليمات من مصرف قطر المركزي أوقفت عمليات الإقراض العقاري بشكل كامل خوفا من زيادة تداعيات الأزمة. وأشار ناصر المير إلى جانب آخر من تداعيات الأزمة على القطاع العقاري فيقول ان حالة الركود التي أصابت كافة القطاعات أدت إلى تراجع الطلب على المساكن مما أجبر كثيرا من المقترضين على عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية. وقال رئيس لجنة المقاولات لابد ان تبدأ البنوك في تنشيط القطاع العقاري من خلال العودة مرة أخرى إلى إقراض المستثمرين في هذا القطاع مشيرا الى ان البنوك بعد الأزمة المالية توقفت الى حد كبير عن منح القروض للمستثمرين العقاريين الأمر الذي أدى الى توقف وتأجيل العديد من المشروعات العقارية. وأضاف: البنوك تعلم جيداً ان المال المخزن لن يدر عليها عائدا وبالتالي لا بد من إقراض الأموال التي لديها حتى تستطيع تحقيق أرباح. ولذلك يطالب البنوك بتسهيل عملية الإقراض وتقنينها بالشكل الذي يستطيع المستثمر الحصول على الأموال التي يحتاجها وفي نفس الوقت تضع الشروط المعقولة التي تحفظ لها أموالها وتضمن استردادها حتى في حالة تعثر المشروع.