الحكومة الأسترالية تتراجع عن فرض ضرائب على شركات التعدين

توصلت الحكومة الأسترالية إلى اتفاق مع شركات التعدين بشأن خطط لفرض ضرائب جديدة مثيرة للجدل. وكان رئيس الوزراء المستقيل، كيفين راد، أعلن خططاً تقضي بفرض ضرائب بقيمة 40 في المئة من أرباح شركات التعدين. لكن خليفته، جوليا جيلارد، قلصت الضريبة إلى 30 في المئة بالنسبة إلى شركات الفحم وخام الحديد. وقالت الحكومة الأسترالية إنها أبقت قيمة الضريبة عند نسبة 40 في المئة المقررة مسبقاً بالنسبة إلى شركات النفط والغاز. أما شركات خام الحديد والفحم الصغرى التي تقل أرباحها السنوية عن 42 مليون دولار أميركي فلن تكون مطالبة بدفع الضريبة الجديدة. ورغم أن الحكومة قلصت قيمة الضريبة، فإنه يتوقع أن تدر العائدات مليارات الدولارات على خزينة الدولة. وكان رئيس الوزراء المستقيل أعلن في وقت سابق من السنة الجارية أنه يتوقع أن تدر الخطط الضريبية الجديدة على خزينة الدولة نحو 6 مليارات دولار أسترالي في السنة. وتقول الحكومة إن تقليص قيمة الضريبة بالنسبة إلى بعض القطاعات سيحرم خزينة الدولة من مبلغ 1,5 مليار دولار أسترالي. ورحب المديرون التنفيذيون لشركات التعدين بالاتفاق الجديد إذ وصفوه بأنه “إنجاز إيجابي”. وكانت شركتا التعدين الكبيرتان في البلد “بي إش بي بيليتون” و”ريو تينتو” دشنتا حملات مكثفة ضد الخطط الضريبية للحكومة السابقة، على اعتبار أنها قد تضر بفرص النمو الاقتصادي للبلد. وتعهد الحزب الليبرالي المعارض بإلغاء الضريبة الجديدة حال فوزه بالانتخابات المقبلة أو التصويت ضدها حال طرحها أمام البرلمان. وقال توني أبوت زعيم الحزب الليبرالي “شركات التعدين تتفاوض تحت التهديد وليس هذا الموقف الذي يجب أن تكون فيه”. وتريد الحكومة الحصول على إيرادات من شركات صناعة التعدين للوفاء بوعد أثناء الانتخابات بتحقيق فائض في الميزانية خلال ثلاثة أعوام.