عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة - أبوظبي، عن أن «الهيئة» تضع استراتيجية خمسية محدثة للعقد القادم 2021 - 2026 سيتم خلالها رفع نسبة تمثيل المحميات فيها، الأمر الذي سينعكس على الخطط الوطنية الخاصة بتأسيس وإدارة المحميات، كما تعمل «الهيئة» حالياً على إعداد قرار لتنظيم الصيد باستخدام بنادق الصيد البحرية والصيد الترفيهي، لضمان سلامة المستخدمين، وضمان تحقيق نجاح القرارات الأخرى في إعادة تأهيل المخزون السمكي.
وأكدت الدكتورة الظاهري في حوار مع «الاتحاد»، أن «الهيئة» ستنفذ، خلال العام الحالي، مشروع الاستشعار عن بعد لانبعاثات عوادم المركبات في الطرق باستخدام تكنولوجيا مطورة من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» والذي سيهتم برصد انبعاثات الملوثات من عوادم المركبات بشكل مستمر ودقيق لكل مركبة على حدة.
وقالت: إن العام الحالي شهد تطبيق الإطار الوطني لمصايد الأسماك واتخاذ تدابير الإدارة الرئيسة على المستوى المحلي، وتم اعتماد قرار حظر الصيد من نوع القرقور والحلاق في مياه إمارة أبوظبي، حيث تعد هذه القرارات الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة بهدف تخفيف ضغوط الصيد الجائر وحماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل أبقار البحر والسلاحف، حيث تحتضن إمارة أبوظبي ثاني أكبر مجموعة من أبقار البحر على مستوى العالم. وبينت أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد مراجعة لقرارات منع الصيد وتقييم نجاحها في تحقيق الاستدامة للثروة السمكية، وتأثيرها على تعافي المخزون السمكي، والتي على أثرها ستتم إعادة النظر في القرارات وفتح النشاط مجدداً لمعاودة الصيد تحت شروط معينة.
مراكز للإدارة البيئية
وأعلنت الظاهري أن «الهيئة» بصدد إنشاء مركزين للإدارة البيئية الأول في المرفأ بمحمية مروح والثاني في السلع بمحمية الياسات، حيث تم الانتهاء من وضع التصاميم الهندسية ومن خلالها سيتم تنفيذ العمليات التشغيلية والتفتيشية لإدارة المحميات البرية والبحرية في منطقة الظفرة، وتنفيذ برامج تأهيل الأنواع المهددة بالانقراض في مواقع المحميات كالسلاحف والطيور وأبقار البحر أو غيرها من الأنواع، بما يعزز حماية الأنواع البحرية.
وفيما يخص التوسع بمساحة المحميات البرية والبحرية، أكدت الظاهري أن الدراسات أثبتت أن المحميات ساهمت بالحفاظ على الموائل والأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض، وأن حالتها الصحية جيدة جداً مقارنة بالأنواع خارج نطاق المحميات بسبب المهددات المعروفة مثل الرعي الجائر والأنشطة البشرية الأخرى مثل الاحتطاب والقيادة خارج المسارات المحددة، وجميع الاكتشافات الأخيرة لتسجيل أنواع كانت قد انقرضت أو لم يتم تسجيلها لأكثر من 20 عاماً مثل القط الصحراوي والوشق وغيرها دليل على الدور الذي تلعبه المحميات، كما يستمر اكتشاف أنواع جديدة تسجل لأول مرة على مستوى العالم أو مستوى الدولة.. وأفادت الظاهري بأنه سيتم العمل على وضع استراتيجية خمسية محدثة للعقد القادم 2021 - 2026 ومن المتوقع خلالها رفع نسبة تمثيل المحميات فيها، الأمر الذي سينعكس على الخطط الوطنية الخاصة بتأسيس وإدارة المحميات، مشيرة إلى أن تحديد نسب تمثيل المحميات يعتمد على الخطة الاستراتيجية لاتفاقية التنوع البيولوجي الدولية التابعة للأمم المتحدة.
القائمة الحمراء
وأعلنت الظاهري أن نهاية العام الحالي ستشهد الإعلان عن القائمة الحمراء للأنواع المحلية والنظم الأيكولوجية في إمارة أبوظبي خاصة الأنواع المهددة بالانقراض، وهي تعد من أكثر القوائم شمولية في العالم، حيث إنها تصنف وتدرس حالة حفظ الأنواع النباتية والحيوانية، ويعتبر وضع القائمة الحمراء ممارسة دقيقة وصارمة يتم فيها الاستفادة من البيانات ومعرفة الخبراء بالاعتماد على المعايير العالمية الموحدة، وتساعد أيضاً على مراقبة وتخفيف أثر الأنواع الغريبة الغازية.
السياحة البيئية
ولترسيخ فكر السياحة البيئية، أكدت الظاهري أن «الهيئة» خلال المرحلة الحالية ستعمل على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز ثقته بالاستثمار في هذا النشاط، لاسيما أن محميتي الوثبة للأراضي الرطبة ومحمية متنزه القرم الشرقي المفتوحة أمام الجمهور أثبتت نجاحها في استقطاب الجمهور من المحبين للبيئة والطبيعة. وأشارت إلى أن «الهيئة» بصدد العمل على مشروع مبدئي للترويج للسياحة البيئية في محمية المها العربي في منطقة العين، لوجود أكبر قطيع من المها العربي في المحمية، حيث يتجاوز العدد فيها حالياً الـ800 رأس، وسيتضمن المشروع نزلاً بيئياً بسيطاً متوافقاً مع الطبيعة ويوفر الاحتياجات الأساسية لكل زائر ويتيح له التعرف من قرب على الحياة البرية بطريقة لا تؤثر على البيئة وتحقق له عنصر الاستمتاع بالابتعاد عن زخم المدينة وضغوط العمل.
وأكدت أن «الهيئة» تسعى مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص وبشكل دائم إلى تنشيط وتطوير السياحة البيئية في المحميات الطبيعية، وهناك دراسات مستمرة تقوم بها «الهيئة» على المحميات الطبيعية والنظر في استثمار بعضها للسياحة البيئية وتطوير البنية التحتية فيها.
جهود الحماية
وأكدت الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة أن جهود الحماية التي تقوم بها «الهيئة» ساهمت في استقرار أعداد الطيور الرئيسة، مثل اللوه وخطاف البحر والفنتير، حيث تزداد أعداد تكاثر الأخير لتصل إلى أكثر من 600 فرخ في محمية الوثبة للأراضي الرطبة والتي تم تسجيلها هذا الصيف، كما ساهمت في استقرار أعداد الأنواع البحرية كالسلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر وأبقار البحر. وبفضل برنامج كاميرات مراقبة الأنواع البرية تم رصد أنواع نادرة من الثدييات في جبل حفيت ومشاهدة «الوشق العربي» في أبوظبي لأول مرة منذ 35 عاماً. وقامت «الهيئة» بتشكيل فريق عمل مع الشركاء من البلديات والجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية لتطوير خطة عمل للحد من ظاهرة الاحتطاب وحماية الأشجار المحلية وخاصة شجرة السمر.
جودة الهواء
وكشفت الظاهري عن أن «الهيئة» ستنفذ خلال العام الحالي مشروع الاستشعار عن بعد لانبعاثات عوادم المركبات في الطرق باستخدام تكنولوجيا مطورة من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، والذي سيهتم برصد انبعاثات الملوثات من عوادم المركبات بشكل مستمر ودقيق لكل مركبة على حدة.
وفي هذا الإطار، أوضحت الظاهري أن النقل البري يعتبر أحد القطاعات الرئيسة للانبعاثات في إمارة أبوظبي، ومع ذلك فإن الانبعاثات الناتجة عن المركبات غير مفهومة بشكل صحيح في الوقت الحالي، لذلك قامت الهيئة بالتعاون مع شركائها الرئيسين بتطوير حملة مراقبة للاستشعار عن بعد لانبعاثات عوادم المركبات في الطرق. وتابعت: سيكون هذا المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، باستخدام تقنية متقدمة مع نظام متعدد براءات الاختراع تم تطويره من قبل وكالة «ناسا» الفضائية، حيث يعد قياس انبعاثات عوادم المركبات الناتجة أثناء التشغيل العادي على الطرق الرئيسية من أهم القياسات لأي نظام فعال للتحكم وإدارة تلوث الهواء من قطاع النقل، حيث من الضروري وضع خطط أساس للسياسات واللوائح المستقبلية، وتحديد فئات وتقنيات المركبات الرئيسة للانبعاثات، من أجل تصميم تدابير تخفيف فعالة، كما سيتم تنفيذ مشروع لدراسة تحليل فجوات بيانات انبعاثات ملوثات الهواء والنمذجة الرياضية لها، ووضع خريطة طريق لبناء القدرات الفنية المحلية في هذا المجال، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الدليل الإرشادي لأنظمة المراقبة المستمرة لمداخن المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي من جميع الجهات المحلية. وقالت الظاهري: يتم التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب تنمية الصناعة لوضع المستهدفات لتقليل انبعاثات القطاع الصناعي بناء على مخرجات جرد انبعاثات ملوثات الهواء ووضع اللوائح الخاصة بالملوثات المنبعثة من القطاعات الصناعية المختلفة، وتقوم «الهيئة» بدعم تنفيذ مبادرات ومشاريع الجهات المعنية في الإمارة بتقليل الانبعاثات، كاستراتيجية المناطق ذات الانبعاث المنخفض وتطوير نظام الفحص السنوي للمركبات، وخلال شهر يوليو الجاري سيتم إطلاق تقرير جرد لانبعاثات الغازات الدفيئة يشارك فيه دائرة النقل وشركة «أدنوك» للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية، ويصدر هذا التقرير كل عامين حسب المعايير الدولية.
النباتات الطبيعية المحلية
وللحفاظ على النباتات المحلية في إمارة أبوظبي، أشارت الظاهري إلى أن الدراسات التي تقوم بها «الهيئة» مستمرة للتعرف على النباتات المحلية في الإمارة وأنواعها ومستوى تهديدها والانتقال إلى مرحلة أخرى بدراسة الجينات للنباتات المحلية، خصوصاً المهددة بالانقراض لبناء أنواع مقاومة للتغير المناخي وإدراجها في برامج تأهيل المناطق المتدهورة.
وأعلنت خطة «الهيئة» لدراسة إنشاء مشتل لزراعة القرم يهدف لإعادة تأهيل الموائل المتضررة من المشاريع التطويرية، وغيرها من التحديات البيئية الطبيعية. وفيما يخص المشتل المركزي للنباتات، أكدت الظاهري أنه تم الانتهاء من اعتماد التصميم المقترح للمشتل وحالياً سيتم العمل على وضع التصميم النهائي، على أن تبدأ عملية البناء مع نهاية العام الحالي ومن المتوقع أن يكتمل في نهاية 2020.
وأوضحت الظاهري أن المشتل المركزي ستزيد طاقته الإنتاجية عن مليون شتلة سنوياً وسيتم إنتاج أنواع محلية متعددة كالغاف والسمر والسلم والغضا والمرخ والثمام والسدر والسبط وغيرها من الأنواع، كما سيعمل على إكثار العديد من الأنواع كالقفص والخنصور والحلفا والأرطا بنوعيه والحاذ بنوعيه وغيرها من الأنواع المستهدفة والمهددة ذات الأهمية، كما سيتم وضع حجر الأساس لمركز المصادر الوراثية النباتية خلال هذا العام، والذي يهدف إلى حفظ البذور للنباتات المحلية في دولة الإمارات والمنطقة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية أكثر من 20 ألف عينة، كما سيحتوي المركز على مختبرات للحفظ طويل الأمد ويهدف إلى التحليل الوراثي لكل نوع.
موارد المياه
في إطار الحفاظ على موارد المياه، أوضحت شيخة الظاهري أن هيئة البيئة بالتعاون مع الشركاء المعنيين بصدد إعداد خطة الإدارة المتكاملة لموارد المياه في الإمارة، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد مسودة الخطة في ديسمبر المقبل، كما أنها تتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في إعداد الخريطة الهيدرولوجية للمياه الجوفية لدولة الإمارات والمشروع مستمر لثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في 2022. وستنفذ الهيئة مشروعاً لتقييم الاستخدام الاقتصادي للمياه الراجعة من محطات التحلية المستخدمة في المزارع في زراعة الهالوفيتات والاستزراع السمكي بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية، وهيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء وصندوق خليفة. كما تم الانتهاء من مشروع الحاسبة المائية (المشروع التجريبي)، ويتضمن تركيب العدادات في 200 مزرعة في منطقة الظفرة.
التخزين الاستراتيجي للمياه
أكدت شيخة الظاهري أن «الهيئة» قامت العام الماضي بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للتخزين الاستراتيجي للمياه في منطقة الشويب بهدف تلبية احتياجات مدينة العين والمناطق المحيطة بها وإمكانية الربط مع المناطق الشمالية بالدولة في أوقات الطوارئ والأزمات. وتم خلال الدراسة تقييم مجموعة من البدائل والحلول المختلفة لتوفير مخزون استراتيجي يكفي على أقل تقدير لحوالي 90 يوماً بواقع 180 لتراً للفرد في اليوم وحسب عدد السكان سواء في منطقة العين أو المناطق الشمالية، على أن يتم الربط مع المشروعات المماثلة في المناطق الشمالية من خلال شبكة خطوط أنابيب النقل الموجودة حالياً. وأشارت إلى أن الدراسة أجريت بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين بالإمارة والحكومة الاتحادية والجهات المعنية بالمناطق الشمالية، وتم رفع الدراسة ونتائجها وتقدير التكاليف الرأسمالية اللازمة لتنفيذ الحلول المختلفة وتوصيات «الهيئة» حول أفضل الحلول للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للاعتماد.
الالتزام البيئي
أفادت الدكتورة شيخة الظاهري بأن عدد التراخيص البيئية التي صدرت خلال العام الحالي بلغ 974 ترخيصاً، وتم إجراء 95 دراسة لتقييم الأثر البيئي، ونفذت «الهيئة» 772 زيارة تفتيشية. وأشارت إلى أن «الهيئة» تنفذ حالياً حملة على محطات التحلية في المزارع لترخيصها، ومستمرة في تنفيذ حملة التزام وهي حملة توعية تقوم بها «الهيئة» بشكل سنوي، بحيث تستهدف القطاعات الصناعية المختلفة، وتسعى خلالها «الهيئة» إلى زيادة نسبة امتثال هذه القطاعات للمعايير والشروط البيئية للحد من المخاطر البيئية المحتملة لضمان تخفيف الآثار السلبية لهذه الأنشطة.
الأكياس البلاستيكية
وفيما يخص مستجدات مبادرة الأكياس البلاستيكية، أكدت الظاهري أن «الهيئة» بالتعاون مع الجهات الرئيسة في الإمارة تعمل على تنفيذ إعلان تنظيف البيئة البحرية الذي جرى إطلاقه خلال القمة العالمية للمحيطات. وبدأت «الهيئة» تنفيذ الإعلان من خلال خطوات محددة ستشمل عدداً من المواقع البحرية التي سيجري اختيارها، بما يحقق تقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وجعل مياه أبوظبي بيئة أكثر أماناً للكائنات البحرية كالسلاحف وأبقار البحر. كما تهدف إلى تحويل هذه المواد عن المكبات والمطامر بخلق فرص لإعادة استعمالها أو تدويرها مما يساهم في تعزيز قطاع المنتجات المحلية.
وأشارت إلى أن الإجراءات المعتمدة تتمحور حول حملات التوعية وتشريعات تفرض رسوماً كضوابط محفزة لتقليل الاستخدام، ومحفزات لاسترداد هذه المواد وإعادة تدويرها كما هي الحال بالنسبة للقنينات البلاستيكية.
وقالت: إن «الهيئة» تعد حالياً سياسة بيئية على مستوى الإمارة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تهدف إلى الحد من دخول هذه المواد إلى البيئة والمطامر، وخفض استخدامها، وتغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة، لاسيما أنه يتم استهلاك ما مقداره 11 مليار كيس بلاستيك في السنة ونحو 3 مليارات قنينة بلاستيكية على مستوى الدولة، وهو معدل مرتفع يتطلب جهداً مشتركاً من الحكومة والمجتمع لمعالجته.
التشريعات
أكدت شيخة الظاهري أن «الهيئة» تعمل حالياً على اللائحة التنفيذية لقانون المياه الجوفية، ولائحة الإدارة المتكاملة للنفايات ولائحة تصنيف النفايات، ولائحة جودة المياه البحرية في الإمارة، كما تتم حالياً مراجعة قانون تنظيم الرعي في الإمارة ولائحته التنفيذية. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل حالياً على لائحة تراخيص الصيد البحري، ولائحة تراخيص أنشطة الرعي، والطوارئ البيئية، ولائحة التراخيص البيئية.
التربة
أكدت الدكتورة شيخة الظاهري استمرار «الهيئة» في تنفيذ برنامج لمراقبة جودة التربة في الإمارة ويشمل مراقبة أكثر من 270 موقعاً موزعاً على مستوى إمارة أبوظبي لتشمل الأراضي السكنية والصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تطوير خطة لإدارة والحد من تملح الأراضي الزراعية في الإمارة بعد الانتهاء من مسح 4000 مزرعة.وأشارت إلى أن خطة إدارة تملح التربة وضعت وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بناءً على مخرجات دراسة أجرتها «الهيئة».
