2 يوليو 2010 21:49
ارتفعت مبيعات التجزئة في المراكز التجارية بأبوظبي بأكثر من 60% خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل الفترة ذاتها العام الماضي، مستفيدة من زخم الحراك الصيفي وما رافقه من تخفيضات أسهمت في جذب المشترين.
وبحسب تجار، فإن الشهر الحالي سجل أعلى حجم مبيعات مقارنة بأشهر العام، إذ نمت المبيعات بنحو 80% مقارنة بشهر مايو الذي سبقه.
وأرجع هؤلاء ارتفاع المبيعات إلى طرح تخفيضات تراوحت بين 15 إلى 70% على مدار الأشهر الماضية، فيما شهد شهر يونيو الجاري التوسع في سلع التخفيضات لتشمل أكثر من 90% من السلع المعروضة للبيع، حيث يعد موسم السفر وعودة المقيمين إلى بلدانهم من أفضل فترات البيع للمحال التجارية.
وقال سيد عبد الله مدير مبيعات في أحد محال التجزئة “زاد إقبال المستهلكين على الملابس والإلكترونيات والأحذية والهدايا بصورة ملحوظة”.
وأرجع عبدالله التحسن إلى مؤشرات الثقة في استمرار الأعمال والمشاريع بالدولة واطمئنان العاملين بوظائفهم، مشيرا إلى أن المبيعات ارتفعت بنحو 60% منذ بداية العام مقارنة بالنصف الأول العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الاقتصاد منافذ البيع والمراكز التجارية من تضليل المستهلكين بعروض تخفيضات، مطالبة المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي عروض وهمية أو خداع في الأسعار المطروحة في عروض التخفيضات.
وتقام التحفيضات بالتعاون بين مركز البيع والشركة المنتجة للسلعة المراد عرضها بشكل ترويجي ووكيل السلعة، فيما تجري الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة، مقارنة لأسعار البيع قبل التنزيلات وبعدها للتحقق من مصداقيتها.
ويقوم مفتشو الدوائر بمتابعة العروض الخاصة والتنزيلات ومدى التزام منافذ البيع بإجراءات التنزيلات وصلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها لبيانات المذكرة المقدمة للدائرة.
وترفع الجهات الراغبة في طرح العروض الخاصة مذكرة إلى الدائرة الاقتصادية، متضمنة أسماء السلع والكود الخاص بكل سلعة وسعرها الثابت والسعر الجديد، كما تقوم منافذ البيع بوضع موافقة الدائرة الاقتصادية على تلك التخفيضات في مختلف فروعها.
من جانبه، أوضح شريف عادل، مسؤول البيع في أحد المحال بأبوظبي مول أن التخفيضات الجارية تمثل نمطا جديدا من تعامل البائعين مع المستهلك، حيث تطرح المنافذ تشكيلة متنوعة من التخفيضات على عدد من السلع، ليتوفر أمام المستهلك العديد من خيارات الشراء الجيدة وهو ما دفع عددا كبيرا من المستهلكين للاقبال على الشراء قانعين بصحة تلك التخفيضات.
وأشار إلى أن التخفيضات أسهمت في نمو مبيعات النصف الأول بنسب تراوحت بين 50 إلى 60%، مقابل حجم البيع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، عازيا ذلك إلى قيام المستهلكين بشراء هدايا السفر ومستلزمات العودة إلى بلدانهم لقضاء الإجازة الصيفية.
وكان الحراك التجاري خلال فترة الصيف العام الماضي مشوبا بالحذر من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى ضعف المبيعات رغم طرح العروض والتخفيضات.
وأشار عادل إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض أسعار المنتجات الأوروبية والأميريكية، ما انعكس تراجعا في أسعار تلك المنتجات.
وأبرز تلك السلع الأثاث والمفروشات والأحذية والإلكترونيات والهواتف، وبنسب انخفاض تراوحت بين 10 إلى 30%، بحسب عادل.
وأكد عادل أن العروض الحالية تعد عروضا حقيقية مقارنة بفترات أخرى ماضية، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تبعها من تراجع بالقوة الشرائية أو ترشيد النفقات، مشيرا إلى أن زيادة التنزيلات يعتبر جزءا من محفزات نشاط أسواق التجزئة وكسبا العملاء.
وقال نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي إن المبيعات ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، مرجعا ذلك إلى تعزيز ثقة المستهلكين، وإحجام القاطنين عن الشراء بشكل عشوائي والانتظار للعطلة الصيفية والقيام بشراء الاحتياجات المتعلقة بالسفر والهدايا.
وٍقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي “إن الوزاة تلقت إخطارات من منافذ بيع كبرى في الدولة للقيام بطرح العروض الترويجية والتخفضيات الحالية بمناسبة موسم السفر والعطلة الصيفية”، مشددا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار بهدف تحقيق الكسب على مصلحة المستهلك.
وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن أية حالات خداع بشأن التخفيضات والتنزيلات التي يقوم بها التجار في المراكز التجارية الكبرى والصغرى، موضحا أنه يحظر على أي شخص الإعلان بأية وسيلة عن سلعة أو خدمة بشكل يؤدي إلى تضليل وخداع المستهلكين، وذلك وفقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 24 لسنة 2006.
كما أكد التزام المزود بضمان جودة السلعة أو الخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطيا وجودها، كما يضمن المزود للسلعة العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال.
وأشار النعيمي إلى أن مراقبي الوزارة يقدمون تقريرا أسبوعيا حول عمليات صحة التخفيضات بمختلف أسواق الدولة والتأكد من توفر حقوق المستهلكين، حيث يلتقي مفتشو الوزارة والجهات المتخصصة بالعملاء والمستهلكين في جميع منافذ البيع بمختلف إمارات الدولة للوقوف على مستوى ممارسة المستهلك لحقوقه وأداء منافذ البيع لتك الحقوق.
وشدد النعيمي على أن منتج السلعة يقع تحت المساءلة القانونية، في حال حدوث أضرار لمستخدم السلعة سواء كانت غذائية أو استهلاكية كالملابس والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية وجميع المنتجات الأخرى، إضافة لتحمله المسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلك.
من جهته، قال المهندس حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك إن دول التعاون تتسم بظاهرة الشراء لأجل متعة التسوق دون الحاجة الضرورية لتلك المنتجات من جانب المستهلكين.
وأرجع ذلك إلى تأثيرات الدعاية وغياب ثقافة قضاء أوقات الفراغ في ممارسة الرياضة والقراءة والهوايات المتعددة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. وطالب المستهلكين بعدم الاندفاع للشراء نتيجة العروض والتخفيضات الجارية في مختلف المراكز والمحال التجارية، واعتماد الثقافة الادخارية وعدم شراء ما لا فائدة منه أو يمكن إرجاؤه مستقبلا.
من جانب آخر، قالت ثناء متولي “متسوقة” إن العروض الترويجية تمثل حافزا قويا للشراء خاصة البضائع ذات الماركات العالمية أو الجودة التصنيعية، مضيفة أن بعض منافذ البيع نجحت في جذب عملاء ومستهلكين جراء تلك العروض.
وذكرت أن قيام مراكز تجارية بعرض سلع بأسعار منخفضة يدفع البعض إلى شراء كميات كبيرة، خاصة من أدوات التنظيف والملابس والأجهزة المنزلية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
