السلطات السودانية تُطلق سراح الترابي

أطلقت سلطات الأمن السودانية سراح الزعيم الإسلامي المعارض الدكتور حسن الترابي بتوجيهات من رئيس الجمهورية عمر البشير بعد اعتقال دام أكثر من ستة أسابيع. وقال مصدر أمني إن “رئيس الجمهورية عمر البشير أصدر توجيهات بإخلاء سبيل د. حسن الترابي بعد فترة من الاحتجاز منذ منتصف مايو الماضي”، كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية. وقالت السلطات السودانية إنها كانت قد اعتقلته نتيجة لنشره معلومات تمس الأمن القومي، وكان اعتقاله قد تزامن مع تصاعد وتيرة الأحداث الدامية في منطقة “جبل مون” غرب دارفور. وقال الترابي عقب الإفراج عنه إن ذلك جري فجأة، كما هي الحال عند اعتقاله. وأضاف: “لا أعرف بالضبط سبب اعتقالي.. في مرات سابقة، كانت الخطوة تأتي عقب تصريح أو أحاديث أدلى بها لوسائل الإعلام تغضب الحكومة فتسارع باعتقالي، لكن هذه المرة فإن الأسباب ما زالت مجهولة بالنسبة لي”. واستطرد الترابي قائلاً: “ربما جاءت في إطار الاحتفال بعيد الإنقاذ” (الانقلاب العسكري الذي أتى بالبشير ورفاقه إلى السلطة عام 89)، مشيراً إلى أن اعتقاله تم في وقت “كانت فيه الساحة السياسية السودانية مفعمة بأحاديث عن مرحلة التغيير الديمقراطي وتوسيع مشاركة القوى السياسية والشعبية وفي هذا الوقت تماماً وجدتني حبيس الاعتقال”. في السياق، قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إن إطلاق سراح الترابي يمثل خطوة مهمة والبلاد تمر بمنعطف خطير يهدد أمنها ووحدتها مما يستوجب تضافر الجهود الشعبية والسياسية لتجاوز المرحلة بسلام، مشيراً إلى المساهمة التي يمكن أن يقدمها الترابي في إيجاد حلول مناسبة لقضية دارفور وتهدئة الأوضاع السياسية باعتباره شخصية محورية لها تأثيرها في الساحة السياسية. وأعرب عن أمله في أن تلتزم الحكومة بقضايا الحريات والتحول الديمقراطي باعتبارها القضايا الأساسية لتقدم البلاد. ومن جانبها، أبدت قوى بالمعارضة ارتياحها لإخلاء سبيل الترابي مطالبة الحكومة بكفالة الحريات وتوسيع دائرة الحوار لتجاوز الخلافات والسعي الجاد لحل الأزمات التي تواجه البلاد. وأشاد عمار يوسف عضو حزب البعث بخطوة بمبادرة رئيس الجمهورية عمر البشير بإطلاق سراح الترابي، وقال إنها بادرة حسن نوايا من الحزب الحاكم تجاه المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي، مؤكداً أن السودان بحاجة ماسة إلى تضافر جهود كافة أبنائه داخل البلاد وخارجها لإيجاد حلول ناجعة لحزمة القضايا التي تهدد بقاء السودان كدولة موحدة وتجنبه شر الحروب والقتال. وأكد صموئيل اخاندو عضو حزب سانو إن إطلاق سراح الترابي سيسهم في دعم عمل المعارضة السودانية باتجاه حل الأزمات التي تعاني منها البلاد خاصة في إقليم دارفور. وقال إن الترابي صاحب فكر ويمتلك رؤية واعية ولن يضن بجهود من أجل مصلحة الوطن الكبير. وأضاف: السودان يعول على أبنائه أصحاب المراس السياسي من بينهم الترابي لتجاوز الإحن التي يمر بها. وبعد أن كان أحد مرشدي الفريق عمر حسن البشير، أصبح الترابي أحد أشد خصومه بعد أن أبعد من السلطة في 1999. وحسن الترابي (78 عاماً) ذي اللحية القصيرة البيضاء والخطيب المفوه، كان تعرض للتوقيف عدة مرات في الأعوام الأخيرة دون أن يتوقف عن انتقاداته اللاذعة للنظام. ووصف في الآونة الأخيرة أول انتخابات تشريعية وإقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986 في السودان التي أدت إلى إعادة انتخاب البشير رئيساً بنسبة 68 بالمئة من الأصوات، بأنها “مزورة”. ولم يترشح الترابي عن حزبه، حزب المؤتمر الشعبي، للانتخابات الرئاسية وترك ذلك لعبدالله دينق نيال المتحدر من جنوب السودان ذي الأغلبية المسيحية. وكان تم توقيفه في 15 مايو بعد نشر صحيفة “رأي الشعب” المقربة من حزبه مقالات شككت في شعبية الرئيس البشير، وأشارت إلى وجود مصنع في ضواحي الخرطوم لإنتاج أسلحة لإيران. وأضاف الترابي وسط تقاطر أقاربه ومناصريه لتهنئته بالإفراج عنه “ربما لأجل ذلك (تم توقيفي). لكني لست رئيس تحرير الصحيفة ولا صاحبها”. وتابع: “لم يفسر لي أحد أبداً أسباب توقيفي. وفي السجن، تم عزلي تماماً عن بقية المعتقلين”. واتهم أربعة صحفيين من صحيفة “رأى الشعب” بالإرهاب في هذه القضية. ولا يزالون مسجونين في سجن كوبر، حيث كان الترابي معتقلاً. ونددت منظمات لحقوق الإنسان بهذه الاعتقالات التي شغلت الناس في أكبر بلد أفريقي مساحة. وطلب العديد من المعارضين ووسائل الإعلام الأسبوع الماضي بالإفراج عنهم وذلك أثناء اعتصام نظم في مقر حزب الترابي. ويأتي الإفراج عن الترابي في الذكرى الحادية والعشرين لحركة “الإنقاذ” الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير في 30 يونيو 1989 إلى السلطة ويعتبر الترابي العقل المدبر له. وبعيد خروجه من السجن، عاد حسن الترابي إلى مهاجمة الرئيس عمر البشير الذي كانت صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقال الترابي: “إن المعاناة أصبحت نمط حياة لثمانية ملايين شخص في دارفور”، مشيراً إلى أن الأمل ضعيف في تحقيق السلام في هذه المنطقة. وقال في أسف: “أنا مع وحدة السودان، لكن هناك فرص ضئيلة للإبقاء على الوحدة”، إثر الاستفتاء حول مصير الجنوب المقرر في يناير 2011.