العبيدي للبرلمان: الأسلحة المضبوطة تسربت من سوريا

أكد وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي في جلسة استماع في مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس أن معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواته روسية الصنع وقادمة من سوريا. وفيما أبقى المجلس جلسته مفتوحة ليعاود استئنافها واستجواب وزراء الدفاع عبد القادر العبيدي، والداخلية جواد البولاني، والأمن الوطني شيروان الوائلي، أكد نواب لـ”الاتحاد” أن جلسة أمس لم ترق إلى مستوى تطلعات البرلمان وأن جلسة اليوم ستشهد مناقشة المسؤولين الأمنيين. وقال العبيدي في الجلسة المخصصة لاستجواب الوزراء الأمنيين إن “معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواتنا هي من صنع روسي وتأتي من سوريا”. وأضاف “يجب أن نحسم الأمور مع دول الجوار من خلال اتفاقيات أمنية معهم”. وأشار إلى “شح في الأدوات الاستخباراتية والأموال المخصصة لها”. وكشف الوزير عن اعتقال شبكة مكونة من 48 شخصا يمارسون الاغتيالات والضغط على القوات الأمنية لإطلاق سراح المعتقلين في المناطق الساخنة”، في إشارة إلى ديالى ونينوى. واقترح إعطاء مكافأة للمواطنين لقاء تقديمهم معلومات مثلما كان الأميركان يفعلون بالسابق. وقالت النائبة إيمان الأسدي عن المجلس الأعلى “إن وزير الدفاع أكد أنه كانت هناك معلومات استخباراتية واضحة عن التفجيرات الثلاثة الدامية إلا أن الجهة المختصة لم تتخذ إجراءات لازمة لردع هذه التفجيرات”. من جهته أكد علاء الطائي المستشار الإعلامي لوزير الداخلية جواد البولاني لـ”الاتحاد” بأن الكلمة التي ألقاها البولاني خلال جلسة البرلمان استعرضت التحدي السياسي والمنظومة السياسية في العراق. وأضاف أن الوزير طالب بوثيقة عهد تاريخية بين القوى السياسية والأمنية لأن الإرهاب يبحث عن الفرقة وهناك من يمنحه هذه الفرصة. وأشار الطائي إلى أن الوقت لم يكن كافيا لاستعراض الأسئلة المطروحة من قبل النواب وتم إرجاء الجلسة إلى الأحد. وذكرت مصادر برلمانية لـ”الاتحاد”أن البولاني طالب بإعادة الملف الأمني في بغداد والمحافظات إلى وزارة الداخلية مستعرضا أهم التحديات التي تواجه وزارته ماديا وإداريا. كما أن إدارة الملف الأمني كان يمكن أن تكون أفضل لو اتضحت صورتها ولمن تعود بشكل أوضح. وبدأ مجلس النواب العراقي بعد ظهر أمس الاستماع لوزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني وقائد عمليات بغداد، على خلفية التفجيرات الدامية التي وقعت الثلاثاء الماضي وأسفرت عن مقتل 127 شخصا على الأقل. وأوضح مصدر برلماني أن “وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالإضافة إلى قائد عمليات بغداد السابق اللواء عبود قمبر وصلوا إلى البرلمان بناء على طلب عدد من النواب للوقوف على أسباب الانهيار الأمني الأخير. وصوت المجلس بالإجماع على أن تكون الجلسة علنية. وطلب رئيس البرلمان إياد السامرئي من الوزراء تقديم إيجاز حول التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارات ومؤسسات حكومية وقضائية. ونقل النائب كمال الساعدي عن وزير الدفاع قوله “لدينا معلومات عن التفجيرات الأخيرة والشبكة التي قامت بها ومسكنا خيوطا وهي قيد التحقيق”. وأضاف العبيدي أنه “لا يمكن أن تطرح هذه المعلومات أمام مجلس النواب ووسائل الإعلام إنما مع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية”. واكد الساعدي عضو ائتلاف دولة القانون أن “هناك إشارات واضحة للبعث والقاعدة وإلى جهات خارجية مولت”، مشيرا إلى أنه “تم ضبط 450 صاروخا حديث الصنع دخلت إلى العراق من دولة مجاورة”. وقال حسن ديكان عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي لـ”الاتحاد” إن الجلسة الأولى ركزت على التقارير التي تقدم بها الوزراء حول الأوضاع الأمنية في البلاد، مؤكدا أن هناك 12 سؤالا سيتم طرحها من قبل اللجنة الأمنية على الوزراء الأمنيين، وأن جلسة اليوم ستركز على تعامل الأجهزة الأمنية في الداخلية والدفاع مع المعلومات التي ترد لهما من قبل المخابرات العراقية وباقي أجهزة الاستخبارات مع بيان أسباب الخلل في عمل الأجهزة الأمنية. من جانبها نفت شذى الموسوي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد لـ”الاتحاد” أن يكون أي من الوزراء قد وجه اتهاما لأي جهة بمسؤوليتها عن الملف الأمني دون غيرها من الجهات، لكنها أشارت إلى أن النواب كانوا بانتظار الوزراء أربع ساعات متواصلة الأمر الذي أدى إلى إبقاء الجلسة مفتوحة حتى اليوم لاستكمال الاستجواب . وفيما إذا كانت هناك مطالبات باستقالة بعض الوزراء من مناصبهم أكدت الموسوي أن الأمر لم يبحث حتى الآن مشيرة إلى أن الوزراء الأمنيين كانوا أكثر واقعية وسردا للمعلومات بدقة، من القائد العام للقوات المسلحة الذي كانت جلسته عامة وغير مجدية حسب تعبيرها. على الصعيد نفسه أكد عبد مطلك الجبوري رئيس الكتلة العربية المستقلة في مجلس النواب أن الاتهامات ستشهدها الجلسة الثانية لأن الكلمات التي تقدم بها الوزراء لم ترق إلى الاتهامات بينهم، مشيرا في تصريح لـ”الاتحاد” إلى أن الجلسة بدت هادئة بانتظار حرارتها اليوم الأحد.