قطاع التمويل الإسلامي في مصر يعاني تبعات فضائح الفساد ويفتقر إلى الدعم الحكومي

رجح محللون أن يبقى قطاع التمويل الاسلامي في مصر خلف الركب بعد أن عانى كثيرا تحت وطأة فضائح فساد لاحقت شركات توظيف الأموال، وكذلك بسبب افتقاره للدعم المؤسسي عبر التيسيرات الضريبية والقانونية. وتعتبر مصر مهد التمويل الاسلامي كما أنها سادس أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان الذي يبلغ 80 مليونا. ومع هذا يشير تقرير أصدرته شركة مكينزي للاستشارات عام 2009 إلى أن أنشطة التمويل الاسلامي لا تزيد على ثلاثة إلى أربعة في المئة من قطاعها المصرفي الذي يبلغ حجمه 193 مليار دولار. وعلى سبيل المقارنة يبلغ حجم الأصول الاسلامية في دولة مثل تركيا بهيكلها السياسي والاجتماعي الشديد العلمانية 42 في المئة من اجمالي الأصول المصرفية. وسيكون جذب المستهلكين أمرا صعبا لا سيما مع تجربة ملايين المصريين المريرة في منتصف الثمانينات مع عدد من شركات توظيف الأموال التي روجت لنفسها على أنها تجري استثمارات اسلامية بعائدات أعلى من أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك المحلية. ويقول إبراهيم وردة الاستاذ المساعد في كلية فليتشر للدراسات الدبلوماسية بجامعة توفتس “الشركات المتورطة في الفضيحة لم تكن بنوكا اسلامية من الناحية الفنية لكن رفعها لشعارات اسلامية قاد لهذه النتيجة”. وأردف أن هناك اهتماما شعبيا بالتمويل الاسلامي غير انه يوجد قدر كبير من التشكك حتى بين المسلمين الملتزمين دينيا. وبعد تجربة شركات توظيف الأموال أصدر شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي فتوى تجيز فوائد البنوك البسيطة ما لم تكن مبالغا فيها. وقال وردة إن هذه الخطوة قللت فعليا الحاجة إلى التمويل الاسلامي من خلال تحليل الخدمات المصرفية التقليدية. وفي أبريل الماضي ذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر تعتزم إصدار أول قواعد لتنظيم سوق الصكوك في النصف الثاني من 2010 لكن تصريحاته اتسمت بالحذر بشأن آفاق هذه السوق، ويبرز أيضا العزوف عن دعم التمويل الاسلامي في قانون الضرائب. ويقول رينالد كلارمان الشريك في شركة ثروت عبد الشهيد للاستشارات القانونية بالقاهرة “ليست هناك جهود على الصعيد الحكومي لمعالجة أي عوائق ضريبية... يترتب على المعاملات (الاسلامية) ضرائب تجعلها غير قابلة للتطبيق من الناحية التجارية”. وأضاف أن التمويل الاسلامي يتضمن تعاملات اضافية مثل نقل سندات الملكية وهو ما يؤدي لفرض رسوم اضافية على المكاسب الرأسمالية لا تترتب على الصفقات التقليدية. وقال توماس من جريل للأبحاث إنه إذا حظيت السوق بمساندة الحكومة فقد تحقق نموا بين 40 و50 في المئة في الثلاث إلى الخمس سنوات الأولى مدفوعة ببنوك مقرها الخليج تمتلك المال والخبرة. واشترت بنوك مثل أبوظبي الاسلامي ومجموعة البركة المصرفية البحرينية بالفعل حصصا كبيرة في بنوك مصرية. وعززت حصة مصرف أبوظبي الاسلامي في البنك الوطني للتنمية خطط البنك المصري للتحول إلى بنك للمعاملات الإسلامية بنهاية العام، ومع ذلك يرى كلارمان أن غياب سوق ثانوية لمستثمري الأجل القصير تباع فيها منتجات اسلامية يمكن أن يثني عزم بعض المؤسسات عن الاستثمار. وقال أنجوس بلير من بلتون فاينانشال في القاهرة إن الافتقار إلى بنية تحتية يتجلى أيضا في القوة العاملة على نحو يلقي الضوء على نقص الاستشاريين الماليين المدربين القادرين على تقديم التمويل الاسلامي للمستهلكين “بكفاءة”. وقال مصرفي في بنك اسلامي مقره الخليج “هناك اهتمام بالتأكيد بين مؤسسات التمويل الاسلامي للتوسع أكثر في مصر لكن إلى أن تتحرك الحكومة لتيسير الأمر ونرى طلبا نشطا من جانب السكان فلن يكون لهذا النشاط أي جدوى”.