3 مراحل لتطبيق خدمة نقل الأرقام بين «اتصالات» و «دو» حتى نهاية العام المقبل

تعتزم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تطبيق خدمة نقل الأرقام بين مشغلي الاتصالات بالدولة “اتصالات” و”دو” على ثلاثة مراحل تنتهي بنهاية العام المقبل، وتشمل نقل أرقام الهاتف المتحرك والثابت والرسائل النصية بحسب محمد الغانم مدير عام الهيئة. وكشف الغانم في كلمته أمام مؤتمر ما وراء الاتصال الذي يعقد في أبوظبي وينظمه مجلس الاتصالات لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا “سامينا” عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على خطة الإمارات للتحول من نظام البث التماثلي إلى النظام الرقمي، وحدد العام 2013 للانتهاء من هذه الخطة التي قال الغانم إنها ستؤدي إلى استفادة الدولة من الطيف الترددي الذي سيتوفر بعد عملية التحول. وأوضح في تصريحات على هامش المؤتمر أن المرحلة الأولى من نقل ارقام الهواتف تتضمن أرقام مستخدمي الهاتف المتحرك بين “اتصالات” و”دو” وتنتهي خلال الربع الثالث من العام الجاري وتشمل نظامي الدفع المسبق والفاتورة الشهرية معا. وأوضح أن الشركتين تعملان حاليا على إنهاء المشاكل الفنية التي كانت وراء تأجيل إطلاق الخدمة بنهاية الربع الأول من العام، مضيفا أن الهيئة أجرت تحديثين إثنين لبرمجيات نقل أرقام الهاتف المتحرك بين المشغلين وفتحت قاعدة البيانات المشتركة بينهما، ومن المتوقع أن تجري اختبارا للتأكد من جاهزيتهما للتطبيق خلال الربع الجاري من العام. وقال الغانم إن المرحلة الثانية تتضمن نقل أرقام الهاتف الثابت بين المشغلين بينما تشمل المرحلة الثالثة والأخيرة خدمة نقل الرسائل النصية القصيرة متوقعا ان يتم تطبيق المرحلتين خلال العام المقبل. وحول خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الانترنت أوضح أن هناك تحركا واضحا من قبل المشغلين نحو إطلاق الخدمة، مضيفا أن شركة “دو” أخذت بزمام المبادرة بإعلانها تقديم خدمة المكالمات الصوتية عبر الانترنت خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأضاف أن الهيئة منحت الشركتين ترخيصا بتقديم الخدمة لكنها لا تلزمهما بإطار زمني لتطبيقها وقال ان عدد المشتركين في خدمات البلاك بيري في الدولة شهد نموا خلال الفترة الاخيرة نافيا وجود تاثير سلبى لقرار الهيئة الخاص باقتصار خدمات الاعمال على الشركات الكبيرة التي يزيد عدد مشتركيها عن 20 فردا. ويقدر عدد مشتركي البلاك بيري بنحو 600 الف مشترك في الدولة، تستحوذ الحصة الأكبر. وجدد الغانم تأكيده على ان الهيئة تمارس دورا تنظيميا ولا تتدخل في الخدمات التي يقدمها المشغلون كما لا تتدخل بفرض أسعار معينة لخدمات الاتصال في الدولة وأكد أن تحرير قطاع الاتصالات في الدولة أتاح المنافسة بين مشغلي القطاع الأمر الذي عاد بالفائدة على السوق المحلية فيما يتعلق بجودة الخدمة واسعارها التنافسية التي تعتبر منخفضة، مؤكدا أن فرض حق الامتياز الحكومي على مشغلي القطاع سواء “اتصالات أو “دو” ليس من اختصاص الهيئة بل حق أصيل للحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية. وقال الغانم في كلمته امام المؤتمر الذي حضره عدد من رؤساء الاتصالات ومدراء هيئات تنظيم قطاع الاتصالات في الدول العربية والخليجية إن الهيئة تدرك ان الأعوام المقبلة ستشهد استثمارا وتطورا كبيرين في الاتصالات السلكية واللاسلكية كما تدرك ان التحول إلى البث الرقمي سيوفر استخدام الطيف الترددي بكفاءة أكثر الأمر الذي يؤدي إلى توفر طيف ترددي للمستخدمين الآخرين. وأوضح أن الهيئة اعتمدت نموذجا للترخيص الأمر الذي يعني أن هناك نماذج مختلفة للأعمال ممكنة للبث الرقمي وترخيص الخدمات ذات الصلة والتي ينبغي تصميمها وفقا للمتطلبات مضيفا أنه سيتم اعتماد نموذج ترخيص مناسب لخدمات البث الرقمي في الدولة قريبا. وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق اكبر استفادة من عملية التحول، حيث يتوفر طيف ترددي كنتيجة لعملية الانتقال وستصبح تجربة المشاهدة التليفزيونية أغنى وأفضل مضيفا أن الهيئة تقوم بالتشاور مع كافة الشركاء والأطراف المعنية لتطبيق أفضل المعايير بغرض إعادة تشكيل الطيف الترددي لكي يلبي حاجات المستقبل. وأضاف أن المقاربة الإقليمية لعملية التحول سـوف تكون بمثابـة قاطـرة ولهذا السبب دعت الهيئة مؤخرا إدارات الطيف الترددي في دول الخليج العربي للاجتماع في أبوظبي للتباحث والنقاش وتبادل الخبرات، وسوف يساعد ذلك في تحقيق عملية تحول كاملة وناجحة. وأشار الغانم إلى استراتيجية التحول التي اعتمدتها الهيئة والتي تتضمن إنشاء إطار قانوني وتنظيمي ومناقشة جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية بهدف تسهيل النقلة الرقمية وعملية التبديل التناظري كما تجرى عملية تشاور مع مشغلي البث المعنيين وأصحاب المصالح الآخرين.