9 ديسمبر 2009 00:48
تقدم عشرة نواب كويتيين معارضين أمس بطلب لإعلان “عدم التعاون” مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو طلب يفتح باب التأزم السياسي في الكويت على مصراعيه، إذ يمكن أن يؤدي في حال إقراره بالتصويت الأسبوع المقبل إلى إقالة رئيس الوزراء أو حل مجلس الأمة. وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في البرلمان أنه “تم رسميا تقديم طلب عدم التعاون” مع رئيس الحكومة. وذكر الخرافي أن “التصويت على هذا الطلب سيتم في جلسة (الأربعاء) 16 ديسمبر”.
وجاءت تصريحات الخرافي إثر جلسة مغلقة استمرت ست ساعات واستجوب النواب خلالها رئيس الوزراء، مع العلم أن النائب المعارض فيصل المسلم هو من تقدم بطلب استجواب الشيخ ناصر الشهر الماضي.
وقال المسلم للصحفيين بعد الاستجواب إنه رغم انزعاجه من كون الجلسة مغلقة، إلا أنه رأى في الاستجواب “إنجازا ديموقراطيا مهما بالنسبة للكويت”، معتبرا أن البلاد “شهدت يوما مهما وتاريخيا لأن الاستجواب غير مسبوق”.
من جهته، أصدر رئيس الوزراء بيانا مكتوبا أكد فيه إيمانه بالنظام الديموقراطي في الكويت، داعيا إلى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبعد استجواب رئيس الوزراء، تحولت الجلسة مفتوحة وبدأ النواب باستجواب ثلاثة وزراء هم وزراء الأشغال والداخلية والدفاع.
ويمكن أن تطرح في نهاية استجوابات الوزراء الثلاثة مذكرات لحجب الثقة عنهم. وتوقع نواب أن تستمر الاستجوابات حتى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.
ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وبإصدار شيك بقيمة 700 ألف دولار لحساب نائب سابق. كما يتهمون وزراء الدفاع والداخلية والأشغال العامة بتجاوزات مختلفة. ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الوزراء وبالتالي إقالتهم، إلا أنه لا يملك هذه الصلاحية بالنسبة لرئيس الوزراء أو للحكومة ككل، بل يمكنه أن يعلن “عدم التعاون” مع رئيس الوزراء.
وفي حال إقرار طلب عدم التعاون بالتصويت في مجلس الأمة، يحال الطلب إلى أمير البلاد الذي يقرر عندها إما إقالة رئيس الوزراء وإما حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وهي المرة الأولى التي يستجوب فيها البرلمان رئيس الوزراء منذ 1962، وهي أيضا المرة الأولى التي يتم فيها استجواب أربعة وزراء دفعة واحدة.
وكانت استجوابات سابقة أدت إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان. وتم حل البرلمان ثلاث مرات وشكلت ست حكومات منذ فبراير 2006 ، دون أن يؤدي ذلك إلى تحسن العلاقات بين النواب والحكومة.
وقال النائب مسلم البراك للصحفيين قبل بدء الاستجواب إن “مجلس الأمة صوت على إجراء الاستجواب في جلسة مغلقة”، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بطلب ليكون الاستجواب مغلقا، وقد حصل هذا الطلب على موافقة 40 صوتا مقابل 23 صوتا ضده وامتناع نائب واحد عن التصويت.
أما رئيس الوزراء فقد أبدى في بداية الجلسة موافقته على الاستجواب، وكذلك فعل وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ووزير الأشغال العامة فاضل صفر. إلا أنهم نفوا التهم الموجهة إليهم.
وأدت الأزمات السياسية المتتالية التي عاشتها الكويت في السنوات الماضية إلى إبطاء المشاريع الإنمائية المهمة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع أمس على الانضمام إلى خطط الوحدة النقدية الخليجية، لكن وزير الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح قال إن تبني عملة خليجية موحدة قد يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات.
ومع ذلك طالب المشرعون بإجراء تصويت آخر قبل إطلاق العملة المزمعة. وكان النواب الكويتيون أرجأوا الشهر الماضي التصويت على الوحدة النقدية الخليجية وقالوا إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم التأثيرات الاقتصادية للمشروع.
المصدر: الكويت
عدد اليوم
