شريف عادل (واشنطن)
اقترح وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشن، تخفيض التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة على مشترياتها من المنتجات الصينية أو إلغاءها تماماً. واعتبر منوشن أن هذه الخطوة، حال الاتفاق عليها في جولة المفاوضات المقبلة، المقرر لها يوم 30 يناير، ستساعد على دفع الصين إلى تقديم تنازلات مماثلة، وصولاً إلى تفاهم أكبر على المدى البعيد.
وبرغم الجهود المبذولة من الطرفين للتوصل إلى اتفاق قبل حلول الأول من مارس، موعد مضاعفة التعريفات الأميركية على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية، إلا أن اقتراح منوشن قوبل بالرفض من معسكر الصقور التجاريين داخل الإدارة الأميركية، ويتزعمه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتايزر، الذي يقود المفاوضات مع الصينيين، ويضم بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعض مستشاريه للأمن القومي، الذين يعتبرون أي تنازلات للصينيين ضعفاً، قد يتسبب في صعوبة التفاوض بعدها.
وبعد أكثر من شهر على الهدنة التي اتفق عليها رئيسا البلدين خلال اجتماعهما في بيونس ايرس بالأرجنتين، يجري الإعداد حالياً لجولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقتٍ يتعرض فيه الطرفان لضغوط كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق، برغم وجود بعض العوائق التي تمنعه، وعلى رأسها غياب الثقة بين الطرفين.
وأصدر البنك الدولي تحذيرات متعددة، كان آخرها الأسبوع الماضي، من تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب استمرار النزاعات التجارية.
وعلى الجانب الآخر، تعرضت العديد من الشركات الأميركية لخسائر بفعل تعريفات ترامب، وكان على رأسها عملاق صناعة أجهزة التليفون والحواسب الآلية آبل، كما العشرات من الشركات الزراعية، التي تمثل ظهيراً مهماً لترامب.
وفي بيان حديث للبنك الدولي، ظهر قلق المسؤولين بالبنك من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وأكد البيان، الذي جاء تحت عنوان «احتمالات الظلام»، أن «تزايد التوترات التجارية قد ينتج عنه ضعف النمو العالمي، وتعطل سلاسل القيمة المرتبطة عالمياً». وذلك برغم إعلان الصين استئناف شراء منتجات زراعية وصناعية من الولايات المتحدة، وعلى رأسها فول الصويا، وكذا وعدها فتح الأسواق الصينية للشركات الأميركية، وفرض حماية أفضل لبراءات الاختراع والابتكارات الأميركية.