«الأمانة العامة للمجلس التنفيذي» تؤسس توجهات راسخة وبرامج لتعزيز مكانة أبوظبي عالمياً

تعتبر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الجهاز الإداري المنوط به اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة حيث تقوم الأمانة العامة بعرض كافة السياسات والاستراتيجيات على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات بشأنها. كما تمثل الأمانة العامة الجهاز الإداري الذي يقدم الخدمات المساندة إلى المجلس التنفيذي من إعداد مشاريع القرارات وإعداد المحاضر وتصدير قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المختلفة في الإمارة. ومنذ إصدار القانون المتعلق بها رقم 2 لسنة 2006 خطت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بثبات نحو استقطاب الكوادر المؤهلة وبناء الأسس المتينة لتنفيذ مهامها الكبيرة ، فوضعت أسساً عديدة ترتكز عليها مثل رؤيتها في السعي إلى أن تكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم، ورسالتها المتمثلة في تطوير الخطط والسياسات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والإشراف على تنفيذها بفاعلية مع الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجلس التنفيذي. إطار شامل للتخطيط تمكنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من قيادة مبادرات أساسية للحكومة مثل وضع إطار شامل للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء الحكومي، شملت ما يزيد على اثنتين وثلاثين دائرة وهيئة حكومية وأصدرت تقارير الأداء الحكومية المبنية على مؤشرات قياس شفافة وواضحة وقدمت الدعم اللازم للمجلس التنفيذي في اتخاذ قراراته وإصدار التشريعات والتعليمات التي قفزت بمستوى الأداء الحكومي خلال فترة قياسية إلى مستويات عالمية متميزة مما أحدث التغيرات في كافة مناحي العمل الحكومي وصل لمرحلة من النضج الإداري مما أتاح توقيع اتفاقيات الأداء مع الدوائر والمؤسسات المختلفة. كما أسست الأمانة العامة للمجلس التنفيذي نواة عمل مؤسسي للاتصال والإعلام بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية في المجتمع والقطاع الخاص والشركاء الآخرين، يتم العمل على تطويرها والنهوض بها إلى مستويات متقدمة. جائزة أبوظبي للأداء الحكومي وبتوجيه من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتنظيم ورعاية برنامج جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بشكل سنوي من خلال مكتب خاص أنشئ لهذه الغاية يقوم بإدارة النشاطات المرتبطة بالجائزة. ويعتبر البرنامج أحد البرامج الأساسية والمهمة التي تقودها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من حيث المتطلبات ومعايير التقييم والنموذج التطويري المتبع بهدف إطلاع الجهات الحكومية على الصورة الحقيقية لمستوى الأداء وقيادة جهودهم نحو آفاق أرحب من التركيز في الأداء الحكومي من خلال المنافسة الواعية المرتكزة على الأسس العلمية الشفافة. وتنقسم فئات جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز إلى ثلاث فئات أساسية، الأولى الجهات الحكومية المتميزة والمتمثلة في حيازة رضا المتعاملين وفي تنمية الموارد البشرية وفي القدرة المؤسسية، أما الثانية فهي فئة المشروع الفني / التقني المتميز والتجربة الإدارية المتميزة وأخيراً الفئة الثالثة وهي التفوق الوظيفي والمتمثلة في الموظف الحكومي المتميز على مستوى الإمارة في المجالين الفني والتقني بالإضافة إلى التميز في المجالين الإداري والمهني. ولمساعدة الجهات الحكومية المختلفة في تحقيق الأسس التي تعتمد عليها الجائزة تبادر الأمانة العامة إلى عقد عدد من ورش العمل والدورات التدريبية مثل “ المقارنات المعيارية “ و” أفضل الممارسات “ و “ كيفية تطبيق نموذج التميز عملياً على جميع مستويات المؤسسة “ بالإضافة إلى تنظيم منتدى التميز في القطاع الحكومي الذي سيجمع عدة مؤسسات عالمية حققت التميز والاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال سيتم التركيز خلاله على بناء قدرات الأفراد والمؤسسات من خلال تطبيق حلول إبداعية مع نشر المعرفة وتبادلها. بناء القدرات الذاتية وبادرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أيضاً بتنفيذ سلسلة برامج هدفت إلى بناء القدرات الذاتية والتمكينية للدوائر والهيئات الحكومية عبر مجموعة من العناصر الأساسية أهمها التركيز على العنصر البشري من خلال برامج تدريبية وتعليمية لتأهيل القيادات الإدارية المختلفة لقيادة وإدارة الأداء الحكومي بأعلى مستويات الكفاءة والمهنية وحسب أفضل الممارسات والوسائل العالمية. وتمثلت تلك البرامج في القيام بعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل وتنظيم الندوات والمحاضرات بمشاركة أفضل الخبراء العالميين في مجالات مختلفة ركزت على التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات وإدارة الأداء وإدارة التغيير ومهارات الاتصال وإدارة المعرفة والقيادة والحوكمة والابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة وغيرها من المجالات التي تعزز من القدرات التمكينية والمؤسسية للجهات الحكومية. كما قامت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتنظيم زيارات ميدانية شاركت فيها العديد من الجهات الحكومية إلى دول مثل استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا للاطلاع على تجربة تلك الدول في مجالات رسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ولاستخلاص العبر والاستفادة من مسيرتها في هذا المجال. وقد كان له أثر إيجابي في غرس المفاهيم الحديثة والمتقدمة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في ثقافة العمل الحكومي في الإمارة بحيث أصبحت معظم القرارات الاستراتيجية في الدوائر تتم ضمن عمل مؤسسي مدروس يرتكز على المعلومات والدراسات بعيداً عن الاعتبارات الآنية والمرحلية كما أضحى التنسيق المستمر بين الدوائر سمة من سمات العمل الحكومي. وانطلاقاً من وعي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأهمية التشريعات والقوانين في تحقيق بيئة عمل مناسبة ومتقدمة للقطاعات المختلفة في الإمارة وتسهيل الإجراءات وإعطاء الصلاحيات بما يكفل تحسين الخدمات وتحقيق الأهداف فقد أولت أهمية بالغة لهذا المجال . وسعت إلى تحديث التشريعات والقوانين التي تحكم مختلف المجالات في الإمارة والنهوض بها إلى مستويات عالمية متقدمة عكست توجهات الحكومة في الانتقال من الدور التشغيلي إلى الدور الرقابي والتنظيمي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ومشاركته ليس فقط في تقديم الخدمات نيابة عن الحكومة بل والمشاركة في المشاريع التنموية وبعض المبادرات الاستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بفاعلية وسهولة. وتقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتقديم كافة سبل الدعم لكافة الجهات الحكومية بالإمارة وذلك من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة في عدد من المهام الهامة مثل دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس أو رئيسه بدراستها ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها واقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف العامة للإمارة ورفعها للمجلس لاعتمادها. كما تقوم الأمانة بإعداد الدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للإمارة وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها ورفع المشورة للمجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للدوائر والجهات ذات الصلة ودراسة شكاوى الجهات وما قد يستوجب العرض على المجلس مشفوعاً بالرأي الفني والقانوني، ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس . إضافة إلى متابعة أداء الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع الحكومية وما في حكمها بالإمارة ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج المعتمدة وتقييمها وعرض النتائج على المجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها وإعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة وإبداء الرأي في المسائل الخلافية وإبلاغ الجهات المعنية وتلقي المراسلات المرفوعة إلى المجلس وتنظيم عرضها وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية. أجندة السياسة العامة وبشأن أبرز برامج الأمانة العامة المستقبلية ، شارفت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على الانتهاء من إعداد أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي ورؤيتها للعام 2030 والتي تمثل رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والنابعة من حرص سموه الدائم على رعاية الإنسان وتلبية احتياجاته وتطوير مهارته عبر سلسلة متكاملة من المبادرات والمحاور ترسم من خلالها ملامح مستقبل الإمارة للعشرين سنة القادمة بهدف بناء الإنسان وتأهيله كونه الثروة الحقيقية للوطن وذخره للمستقبل. وسوف تستند الجهات الحكومية المختلفة إلى الأجندة في تطوير العمل ضمن استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف تعكس رؤى شاملة بعيدة المدى للقطاعات المختلفة ترتكز على المشاركة والتعاون والتنسيق فيما بينها تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع المنبثقة عنها ضمن إطار موحد بإشراف من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. وستقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالإشراف على تطوير السياسات القطاعية المختلفة مثل سياسة البنية التحتية والتنمية الاجتماعية للعشرين سنة القادمة وحتى عام 2030. وسيباشر العمل في نظام رقمي لإدارة الأداء الحكومي يتم من خلاله ربط كافة الجهات الحكومية بنظام متكامل لتدفق المعلومات وإصدار التقارير ومتابعة المبادرات الاستراتيجية وقياس مدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها وسيتم تطوير عقود الأداء مع الجهات الحكومية والتوسع في شمولها والنهوض بها لمستويات عالمية ناضجة. وستسعى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى وضع استراتيجية إعلامية لحكومة أبوظبي بشكل يتيح التواصل الدائم مع الإعلام ومع المجتمع بشفافية وانفتاح مع السعي إلى تأهيل الكوادر اللازمة في الدوائر والهيئات الحكومية لتحقيق ذلك. تطوير التشريعات وستستمر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي كذلك في تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم بيئة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الإمارة وبالتنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية. وفي مجال الإدارة العامة ستعمل الأمانة العامة على تعزيز مفاهيم التميز الإداري من خلال إنشاء مركز التميز لموظفي حكومة أبوظبي وتطوير نظام متطور للحوكمة وعكس مفاهيم الإدارة الحديثة على التشريعات والضوابط التي تحكم الخدمة المدنية مثل وضع قانون عصري للخدمة المدنية. وسيتم تأسيس إطار عمل لرضا عملاء حكومة إمارة أبوظبي وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الحكومة في توفير بيئة أمثل لرضا العملاء. كما ستعمل على تحديث الخطة الخمسية لإنجازات ومشاريع حكومة أبوظبي. وستسعى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على تقديم كل ما هو مميز وذلك من خلال دعمها المتواصل لكافة المبادرات والأنظمة التي من شأنها تحقيق رؤيتها المستقبلية في أن تكون حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم تعتمد على المعايير العالمية، من خلال استخدام أفضل الممارسات والتطبيقات في مختلف القطاعات التي تمثل المكونات الرئيسة للحكومة حيث ستستمر في عقد ورش عمل بشكل دوري وإجراء عمليات المقارنة في ضوء المقارنة القياسية ونماذج الممارسات المثلى وبدء وتطوير تخطيط السيناريو وإعداد وتطوير قدرات الكوادر البشرية الحكومية من خلال المساقات التدريبية وربطها مع مثيلاتها في الدول المتقدمة ونشر تقرير مقارنة قدرات الإبداع في أبوظبي بشكل رسمي خلال فعالية دولية إطلاق البوابة الإلكترونية لمنتديات المعرفة التطبيقية لحكومة أبوظبي وتنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات في كافة المجالات بما يحقق بناء القدرات الذاتية والمؤسسية و إعداد وتطوير آلية إدارة المعرفة لحكومة أبوظبي والتنفيذ الرائد على أن تكون الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ضمن ثلاث جهات رائدة معنية بتنفيذ آلية إدارة المعرفة . بالإضافة إلى تقديم أنشطة تعاونية مستمرة بين الأطراف المعنية الرئيسية في الحكومة وإعداد وتطوير نموذج أبوظبي للاقتصاد الكلي وتضمين المؤثرات الفعالة وتخطيط السيناريو في العملية. الوصول إلى الريادة كما ستسعى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى المساعدة في تطوير الأداء الحكومي للدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية كهدف استراتيجي لحكومة أبوظبي للوصول إلى مركز الريادة العالمية في الأداء لتحقيق رؤية أبوظبي في التحديث والتطوير والتعامل مع متطلبات النهضة التنموية الشاملة واستحقاقاتها في الألفية الجديدة. وستستمر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى مأسسة العمل المؤسسي والتنسيق الحكومي لجميع المؤسسات الحكومية في أبوظبي والعمل بروح الفريق الواحد والتركيز على التنسيق المتبادل والتشاور للوصول إلى الهدف المنشود من التطوير والتحديث في الأداء لمواكبة أحدث الأنظمة العالمية المتعارف عليها وتطبيق أفضل السبل الإدارية لتطوير الخدمات الحكومية بالإمارة وخلق ثقافة مشتركة في مجال التعاون بين مختلف الدوائر بما يحقق التميز والكفاءة في الأداء.