25 ابريل 2011 21:46
نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة أمس الملتقى المالي السابع للهيئات والدوائر الحكومية بالإمارة، لمناقشة التعميم الصادر بشأن صلاحيات إصدار أوامر الشراء لغاية 50 ألف درهم من قبل الدوائر الأخرى، وآلية الإرجاعات المستندية في النظام المالي الحكومي.
وترأس الملتقى الشيخ راشد القاسمي مدير إدارة المشتريات بدائرة المالية وحسن باشا مدير إدارة النظام المالي الحكومي بدائرة المالية، بحضور 45 موظفاً وموظفة وممثلي عدد من الجهات والدوائر المحلية بالإمارة.
وقال الشيخ راشد القاسمي إن الملتقى يسعى إلى تفعيل برنامج المشتريات الآلي ضمن النظام المالي الحكومي "تكامل"، فضلاً عن استلام ملاحظات الدوائر حول الدورة المستندية للمشتريات والمناقشة في اعتماد نموذج متميز لدورة مستندية بلا أوراق.
وحول التعميم الصادر بشأن منح الدوائر المركزية صلاحية إصدار أوامر الشراء لغاية 50 ألف درهم وفقاً للضوابط، أوضح القاسمي أن على الجهات الرسمية اتباع عدد من الشروط لإتمام ذلك، وأهمها الالتزام باللوائح والإجراءات المالية المتمثلة في اللائحة المالية ودليل الإجراءات المالية ولائحة المشتريات والمناقصات العامة، مع ضرورة استخدام نظام "تكامل".
وأضاف أنه على الجهة عدم تجزئة طلب الشراء للمورد الواحد، واعتماد أوامر الشراء من قبل رئيس الدائرة أو المدير العام، مع احتفاظ الدائرة المعنية بالمستندات المتعلقة بذلك، كما يستثنى من ذلك المناقصات التي تحددها دائرة المالية المركزية، ويترتب عليها تقليل في التكلفة وإعطاء ميزة تفاوضية أفضل للحكومة، وقيام دائرة المالية المركزية بعمل برنامج دوري للتدقيق على أوامر الشراء الصادرة باستخدام العينات العشوائية بغرض التأكد من التزام الدائرة بالضوابط المذكورة أعلاه.
وأوضح حسن باشا أن الملتقى المالي هو اجتماع دوري يتم بدائرة المالية المركزية بين المختصين بالدائرة مع المسؤولين الماليين بدوائر حكومة الشارقة بهدف سرعة حل أي مشاكل أو معوقات تؤخر إتمام الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة الأمور التي تسهم في تطوير العمل المالي، سواء من خلال تحسين الأداء المالي أو تطوير بيئة العمل أو تطوير البرامج والأنظمة، وأيضاً في اعتماد التعديلات التي تفيد في إتمام نموذج متميز لإدارة من دون أوراق، والتي تهدف للارتقاء ببيئة العمل المالي، والوصول إلى أفضل نظام مالي حكومي على مستوى الوطن العربي.
المصدر: الشارقة
عدد اليوم
