عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 5 وثائق مطلوبة لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة خلال الفترة من 18 حتى 22 أغسطس المقبل، حيث سيتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في الـ3 من سبتمبر المقبل، تمهيداً لبدء الحملات الدعائية للمرشحين.
وأوضحت اللجنة أنه يشترط إبراز بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وخلاصة القيد عند التقديم، إضافة إلى شهادة حسن سيرة وسلوك موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، ورسم تسجيل بقيمة 1000 درهم يدفع نقداً عند تقديم طلب الترشح، ويكون غير قابل للرد، حيث يقدم طلب الترشح بوساطة طالب الترشح نفسه أو بوساطة وكيل إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح في الأماكن التي تحددها اللجنة.
وبينت اللجنة أنه يجب على طالب الترشح من الموظفين العموميين في مختلف القطاعات سواء اتحادية أو محلية أو خاصة، تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات في الخامس من أكتوبر، كما يجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد موافقة جهة عمله على منحه إجازة في المدة الزمنية ذاتها.
ولفتت اللجنة إلى أنه يتم تسجيل المرشحين في الأماكن التي تحددها لجان الإمارات في كل إمارة، حيث يجب على أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح التقدم بأوراق ترشحهم إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها كل منهم، وستقوم لجنة كل إمارة بتسلم استمارات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم تقوم برفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات من خلال لجنة إدارة الانتخابات لاعتمادها.
وأجازت اللجنة للمرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه. ويتم التقدم بطلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة وفق نموذج طلب توكيل عن مرشح، خلال الفترة من 4 حتى 15 سبتمبر المقبل، ويشترط أن يرفق بطلب توكيل عن مرشح وصورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وعدد 2 صورة شخصية ملونة حديثة للشخص المراد توكيله.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن الشروط الواجب توفرها في المترشح وتتضمن أن لا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية أي أن يكون من مواليد يوم 4 أكتوبر عام 1994 وما قبله وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ومحمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة وأن يكون عضواً في الهيئة الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها.
