تظاهرات مناهضة لـ «تمرد» الرئيس اليمني السابق

صنعاء (الاتحاد) - اعتذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس الجمعة، عن لقاء الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي لا يزال يقود حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الشريك في الائتلاف الحاكم، بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة المتفاقمة في هذا البلد منذ أكثر من عام. وقالت مصادر مسؤولة في حزب “المؤتمر”، لـ”الاتحاد”، إن ابن عمر “طلب تأجيل لقاء محدد سلفا مع صالح وعدد من قيادات الحزب”، الذي انفرد بحكم اليمن منذ عام 1997 وحتى توقيع اتفاق نقل السلطة في الرياض أواخر نوفمبر الماضي، معللة ذلك بـ”ضغوط” تُمارسها “الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية” على المبعوث الدولي، حسب قولها. ولفتت إلى أن لقاء المبعوث الدولي بصالح “لم يُلغ لكنه تأجل” لوقت آخر، مشيرة إلى وجود “ضغوط” دولية تُمارس على ابن عمر “بهدف منع (المؤتمر) من مناقشة حقوقه خلال الفترة الانتقالية”، التي حددها اتفاق نقل السلطة بعامين وثلاثة شهور، خصوصاً بعد الأزمة المتفاقمة بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وسلفه، على خلفية إقالة الأول في السادس من الشهر الجاري، قادة عسكريين موالين للثاني، بينهم اثنان من أقاربه. واعتبرت المصادر السابقة اعتذار ابن عمر عن حضور لقاء أمس الجمعة، بأنه “لا ينسجم مع دور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون” الذي قالت إنه “يجب أن يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتصارعة” في اليمن.في هذه الأثناء، تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين اليمنيين، أمس، في صنعاء ومدن أخرى، للأسبوع الـ61 على التوالي، مطالبين هذه المرة بـ”محاكمة” من وصفوهم بـ”عصابة التمرد العائلي”، في إشارة إلى قائدين عسكريين، على صلة قرابة بصالح، يرفضان تطبيق قرار إقالتهما من منصبيهما. وردد المتظاهرون شعارات مطالبة ب”محاكمة” الرئيس السابق وأقاربه، مشددين على ضرورة اتخاذ موقف “حازم” تجاه صالح، الذي وصفه بـ”المخلوع”. وأعلن محتجون رفضهم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، المزمع عقده خلال النصف الأول من العام الجاري، حتى “تنصاع” عائلة صالح لقرارات الرئيس هادي، الذي كانا نائبا للرئيس السابق طلية الـ 17 عاما الماضية.