أكد وزير الاتصال ''الاعلام'' والعلاقات مع البرلمان الموريتاني محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد أمين أن مصير الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله الذي أطاحه انقلاب عسكري في 6 أغسطس الماضي، يعود للبرلمان· وقال المسؤول الموريتاني، خلال مؤتمر صحفي أمس بنواكشوط إن الرئيس الموريتاني المخلوع يواجه ''تهما خطيرة بالفساد وبخرق الدستور وتعطيل المؤسسات الدستورية والوقوف في وجه السير الطبيعي للسلطات التشريعية والقضائية''· وأضاف ''هناك أدلة قوية ضد الرئيس السابق تثبت تورطه في الرشوة وهدر موارد البلاد وتورط أسرته في ممارسات غير قانونية تتعلق باختلاس المال العام واستغلال النفوذ''· وأشار إلى أن مسألة الإفراج عن الرئيس المخلوع تتوقف على التحقيقات ومدى ما سيترتب على تشكيل محكمة العدل السامية· وقال إن الرئيس السابق حاول التلاعب بالمصلحة العليا للبلد والارتداد بالمكاسب الديمقراطية للبلد إلى الوراء، متهما إياه بالسعي ''لشخصنة النظام وإعطائه بعدا أسريا''·
من جانب آخر منح البرلمان الموريتاني أمس حكومة مولاي ولد محمد لقظف المنبثقة من الانقلاب العسكري في السادس من أغسطس الماضي، ثقتها· وأعلن العربي ولد جدين نائب رئيس الجمعية في نهاية التصويت بالأوراق السرية الذي شاركت فيه أكثرية النواب المؤيدين للسلطة الجديدة المنبثقة من الانقلاب، ''لم يحصل تصويت مضاد، لذلك تمنح الجمعية الوطنية الحكومة ثقتها''· وتغيب عن الجلسة 20 نائبا ما زالوا يطالبون بإعادة الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله الذي أطيح قبل 6 أسابيع إلى منصبه، ويقاطعون الجلسة النيابية الجارية· ومن النواب الذين حضروا للتصويت على الثقة، وحدهم نواب تجمع القوى الديموقراطية بزعامة احمد ولد دادا وضعوا ورقة بيضاء
عدد اليوم
