عدد اليوم
قالت الأمم المتحدة في حكم تاريخي، إنه ينبغي للحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار أزمة المناخ عند النظر في ترحيل طالبي اللجوء، في قرار يمكن أن يمهد الطريق أمام طالبي اللجوء بسبب تغير المناخ في المستقبل.
وأصدرت لجنة حقوق الإنسان، التابعة للمنظمة الدولية، الحكم في قضية أيواني تيتيوتا وهو من دولة كيريباتي الواقعة في المحيط الهادي، ورفع دعوى ضد نيوزيلندا في عام 2016 بعدما رفضت السلطات طلبه لقبوله كلاجئ، بسبب تغير المناخ.
وكان تيتيوتا قد هاجر إلى نيوزيلندا في عام 2007، وتقدم بطلب للجوء بعد انتهاء أجل تأشيرته في عام 2010. وقال إن آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى البحر أجبرته على الهجرة. ورحلته السلطات إلى كيريباتي في سبتمبر من عام 2015.
وأيدت لجنة حقوق الإنسان قرار نيوزيلندا بترحيله، قائلة إنه لا يواجه خطراً وشيكا إذا عاد، لكنها أقرت بأن التدهور البيئي وتغير المناخ من بين أشد المخاطر التي تهدد الحق في الحياة.
وقالت اللجنة في بيان نشر في وقت سابق هذا الشهر: «في غياب جهود نشيطة على المستويين الوطني والدولي، قد تعرض آثار تغير المناخ الأفراد لخطر انتهاك حقوقهم».
ويترتب على هذا التزامات بعدم الإعادة القسرية، تمنع أي دولة من إعادة طالبي اللجوء إلى بلد من المحتمل أن يواجهوا فيه خطراً.
وأضافت اللجنة أن احتمال أن تغمر المياه دولة بأكملها كبير جداً، لدرجة أن الحياة الكريمة قد لا تكون ممكنة، حتى قبل حدوث هذا.
ودولة كيريباتي جزيرة في جنوب المحيط الهادي، ويتجاوز عدد سكانها 110 آلاف شخص، لكن متوسط ارتفاعها فوق سطح البحر الذي يبلغ مترين، يجعلها من أكثر الدول المهددة بمخاطر ارتفاع مستوى البحر وغيره من آثار تغير المناخ.
وقاومت أستراليا ونيوزيلندا، وهما البلدان الأكثر تنمية في جنوب المحيط الهادي، دعوات إلى تغيير قواعد الهجرة لمصلحة النازحين بسبب تغير المناخ من منطقة المحيط الهادي.
ويقول المدافعون عن الحق في اللجوء إن حكم لجنة حقوق الإنسان غير ملزم، لكنه يمكن أن يفتح الباب أمام طالبي اللجوء بسبب تغير المناخ في المستقبل.
وقالت كيت شويتز الباحثة في شؤون المحيط الهادي لدى منظمة العفو الدولية: «القرار يضع سابقة عالمية».
وأضافت في بيان: «إنه يقول إن أي دولة ستعتبر منتهكة لالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان إذا أعادت شخصاً إلى بلد يواجه فيه، بسبب أزمة المناخ، خطراً على الحياة أو خطر التعرض لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة».
