خطة أميركية لشراء أصول مرتبطة بالقروض العقارية

قالت مصادر في الصناعة المصرفية إن الخزانة الاميركية ستقترح برنامجا حكوميا تتراوح تكاليفه بين 500 مليار دولار و800 مليار دولار لشطب الاصول الرديئة و ''غير المسيلة'' المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الاميركية· واضافت المصادر إن الحكومة ستحصل على رهون عقارية سكنية وتجارية وسندات تدعمها قروض عقارية بموجب هذا الاقتراح الذي يحتاج الى موافقة الكونجرس· وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخزانة عن التعليق· وتأتي هذه الخطوات في ختام اسبوع واجهت خلاله الاسواق المالية اخطر سلسلة من الازمات منذ الكساد العظيم في الثلاثينات وهددت الاقتصادات الوطنية والنظام المصرفي العالمي· وقالت المصادر إن الحكومة ستجري مزادات عكسية لدفعات تبلغ 50 مليار دولار مع قول مصدر إن الزيادات الاضافية ستؤخذ في مجموعات تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار وان خمسة مديرين اصول خارجيين سيساعدون في ادارة المشتريات· وصرح مصدر أن الحكومة لن تواجه موعدا نهائيا للتخلص من هذه الاصول التي حصلت عليها بموجب الخطة التي يجري ارسالها الى الكونجرس· واضاف المصدر ان اي اصول يتم التخلص منها سيكون من المتعين ان تكون مدونة في سجلات اي مؤسسة مالية مشاركة في 15 سبتمبر· وقال مشرعون إنهم سيتحركون بشكل سريع في محاولة لتنفيذ خطة لانقاذ الاصول والتي قال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بين بيرنانك انها ضرورية لضمان الا تؤدي الديون المعدومة الى انهيار النظام المالي والاقتصاد· و كرر الرئيس جورج بوش التأكيد امس ضرورة وضع خطة حكومية عملاقة لدعم المصارف ومواجهة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الاميركي وحرص على طمأنة الاميركيين الى مدخراتهم· وفي خطابه الاذاعي الاسبوعي دعا بوش ايضا الى التخلي عن الحساسيات الحزبية لاقرار هذه الخطة· وقال إن هذه الخطة ومختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة المالية ''تتطلب أن نخصص مبلغا كبيرا من اموال دافعي الضرائب''· واضاف ''لكني مقتنع بأن هذه المقاربة الجريئة ستكلف العائلات الاميركية اكثر من الخطة البديلة'' ملوحا بخطر الغاء فرص عمل ''كثيفة'' واستمرار تدهور السوق العقارية وتجفيف قروض الاستهلاك· وتقوم الخطة العملاقة هذه على أن تشتري الحكومة من المصارف والمؤسسات المالية الاصول ''غير المسيلة'' التي يصعب بيعها وتراكمت لديها، والتي شكلت السبب الرئيسي في اندلاع واحدة من اسوأ الازمات في وول ستريت منذ الكساد الكبير في ·1929 وتتطلب هذه الخطة صدور قانون ويتعين على وزير الخزانة هنري بولسون اعداده مع النواب في نهاية الاسبوع· وقال بوش ان ''هذا الوقت لا يحتمل الحساسيات الحزبية''· واضاف ''سأعمل مع الديموقراطيين ومع الجمهوريين لاخراج اقتصادنا من هذه الفترة الصعبة واعادته الى طريق النمو على المدى البعيد''· ولم يشدد على غرار ما فعل امس على خطورة الوضع· واوضح بوش ''في هذه الفترة الصعبة اعرف أن كثيرا من الاميركيين الذين يستمعون الي ربما يتساءلون عن حماية اموالهم''· لكنه اكد أن الحسابات مضمونة من قبل الحكومة حتى 100 الف دولار بفضل الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية· إلى ذلك قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الاميركي امس الاول إن المشرعين ''ملتزمون بتحرك سريع'' يشارك فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لاصدار قانون لانقاذ وول ستريت· واضافت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا قائلة في بيان ''الكونجرس مستعد أن يواصل العمل الى ما بعد الموعد المستهدف لعطلته لدراسة حلول تشريعية واجراء التحقيقات اللازمة لمعالجة هذه الازمة التاريخية·'' ويحاول الكونجرس رفع الجلسات بحلول نهاية الاسبوع القادم حتى يمكن للمشرعين أن يقوموا بحملتهم قبل انتخاب التجديد النصفي للكونجرس في الرابع من نوفمبر· لكن مع محاولة وزير الخزانة هنري بولسون اعطاء الكونجرس تفاصيل عن صفقة انقاذ شاملة للقطاع المالي في الايام القادمة فإن العطلة قد تتأجل· ومن جانبه حذر السناتور الديمقراطي كريس دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي امس الاول في حديث لشبكة ''ايه بي سي'' أن الولايات المتحدة باتت ''ربما على بعد ايام من انهيار شامل لنظامها المالي''· وقال السناتور الذي يتمتع بنفوذ كبير ''انه وضع خطير''· واضاف في اشارة الى اجتماع عقد مساء الخميس في مبنى الكابيتول مع وزير الخزانة هنري بولسون الذي جاء يعلن لابرز قادة الكونجرس خطة مستقبلية لمساعدة المصارف على التخلص من الاصول التي يتعثر بيعها ''انا هنا (في الكونجرس) منذ 28 عاما· إن ما سمعناه في خطابات مساء امس الاول يشير الى اننا ربما على بعد ايام من انهيار شامل لنظامنا المالي''· ووصف السناتور الديمقراطي الازمة بأنها ''لحظة نادرة'' في مسيرته البرلمانية