تعديل تعريف الراتب الأساسي لموظفي حكومة الشارقة من 50% إلى 75%

لمياء الهرمودي (الشارقة) - كشف طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أن المشروع الخاص بتعديل تعريف الراتب الاساسي لموظفي حكومة الشارقة ليحتسب على أساس 75% من الراتب الإجمالي بدلاً من 50%، جاء ليتوافق مع مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي نصت على مساواة موظفي حكومة الشارقة مع موظفي الحكومة الاتحادية. وقال لـ«الاتحاد» إن الدائرة وجدت عندما بدأت تنفيذ مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة بداية العام الجاري، بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة بنفس النسب المقررة في الحكومة الاتحادية، أن الراتب الأساسي في حكومة الشارقة المحسوب بواقع 50% من الراتب الإجمالي، يقل عن الراتب الأساسي المعتمد للحكومة الاتحادية نتيجة ضم العلاوة التكميلية على الراتب الأساسي في 2009، حيث تم تنفيذ مبادرة سموه بصرف نفس المبالغ التي زادتها الحكومة الاتحادية، ولكن دون تعديل نسب التقاعد. وأضاف: «لتفادي هذه المشكلة مستقبلاً تم طرح مشروع تعديل النسبة لتتوافق مع نظيرتها المطبقة في الحكومة الاتحادية وذلك بزيادة نسبة الراتب الأساسي لتكون 75% من الراتب الإجمالي، بدلاً من 50%، وتحويله إلى المجلس الاستشاري لمناقشته ومن ثم عرضه على سمو الحاكم لاعتماده»، مؤكدا أن الزيادة في النسبة لا تؤثر على الراتب الحالي للموظفين الذين هم على رأس عملهم أو المتقاعدين بأي حال من الأحوال. وأوضح أنه تم في عام 2007 تعديل مفهوم الراتب في قانون الخدمة المدنية، حيث تم ضم الراتب الأساسي مع بدل السكن وبدل غلاء المعيشة وبدل الانتقال لتشكل الراتب الإجمالي، كما تم تعريف الراتب الأساسي وقتها بأنه يحتسب بواقع 50% من الراتب الإجمالي ليتناسب مع الراتب الأساسي للحكومة الاتحادية في ذلك الوقت. إلى ذلك أعرب عدد من موظفي حكومة الإمارة عن ارتياحهم لتعديل نسبة الراتب الأساسي، كونه سيعمل على توضيح آلية اقتطاع النسب بشكل سليم دون أن يحدث أي نوع من الالتباس على المحاسبين أو الموظفين العاملين في حكومة الشارقة. وقال يوسف أمين أحد موظفي حكومة الشارقة، إن هذا المقترح سيسهم في توحيد نسب الزيادة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إمارة الشارقة، وبالتالي لن تختلط الأمور على الموظفين في حالة احتساب نسب الزيادة التي تمت مساواتها مع الجهات الاتحادية بالدولة. بدوره قال عبد الرحيم حسن موظف يعمل في إحدى الدوائر التابعة لإمارة الشارقة، إن المقترح سيعمل على توضيح الأمور للعاملين في الإمارة وسيقضي على الالتباسات التي قد تحصل في المستقبل، فيما يتعلق بمعرفة نسبة الزيادات التي جاءت في بداية العام الجاري.