برلمان لبنان يمهل الحكومة أسبوعين لتقديم «قانون النفط»

أمهلت اللجان النيابية المشتركة اللبنانية مجلس الوزراء حتى 12 يوليو المقبل للتقدم بمشروع قانون التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك بعد جلسة عامة للجان برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري غابت عنها السجالات السياسية واتسمت بالهدوء والواقعية. ورد رئيس الحكومة سعد الحريري فوراً ووجه دعوة للجنة الوزارية التي سبق وشكلها مجلس الوزراء لعقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء في السرايا الحكومي، للمباشرة بدرس مشروع القانون الذي سبق وقدمه وزير الطاقة والنفط جبران باسيل إلى الحكومة قبل 3 أشهر في هذا الإطار. وكانت اللجان قد عقدت جلستها لمناقشة اقتراح قانون قدمه المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل يدعو إلى وضع الآلية القانونية للشروع في التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية. وشارك في الجلسة وزراء الطاقة، البيئة والمال، وناقشت الاقتراح وأقرت المادة الأولى منه. ولفت بري في مستهل الجلسة بعد تقديمه لمحة تاريخية حول ملف النفط إلى حرصه الكامل على عدم الدخول في مظهر التنافس أو المزاحمة مع الحكومة وقال: إننا نتعاطى مع الحكومة من منطلق الحث والإسراع وليس الخلاف. وأضاف: إنه سبق وأثار هذه المسألة على طاولة الحوار ما قبل الأخيرة وقدم عرضاً عن موضوع النفط، داعياً إلى تحديث الحدود الاقتصادية لتثبيت حقوق لبنان في الأمم المتحدة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية. وتحدث الوزير باسيل خلال الجلسة عن كيفية إعداد المشروع وتدريب الأشخاص، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 أسابيع لإنهاء الآلية المحددة، موضحاً أن مجلس الوزراء سيدرس المؤهلات والخبرات التي تمتلكها وزارة النفط، والتي استعانت بها لإعداد المشروع قبل أن تتوافر لدى البرلمان، ودعا إلى مشاركة الدولة والقطاع الخاص في الإنتاج من خلال شركة معينة لان التنقيب عن النفط هو مسألة مهمة، وأكد على ضرورة تحديد الحدود الاقتصادية ودعا إلى إنشاء صندوق مستقل للعائدات النفطية. وأكد وزير البيئة محمد رحال من جانبه أن لا مشكلة بين الحكومة والبرلمان على الثروة المفيدة جداً، وسيستفيد منها لبنان للأجيال المقبلة، وقال: إن الحكومة جدية في هذا الموضوع، فيما وصف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون تقديم اقتراح النائب خليل في هذا الصدد بـ”التطبيق الإيجابي”. واعتبر النائب خليل صاحب الاقتراح أن مهلة الأسبوعين التي أعطيت للحكومة يجب أن تكون كافية لإنهاء هذا الملف الضاغط. وكشفت مصادر نيابية لـ”الاتحاد” أن الجلسة كانت هادئة جداً، وقالت إن جميع النواب أكدوا الحرص على ضرورة إنهاء هذا الملف المشتعل والحساس بشكل لا يستفيد منه العدو الإسرائيلي من خلال أي انقسام قد يحصل على الساحة السياسية، وأجمع النواب على أنه لا تعارض بين ما يحرص عليه البرلمان وما تقوم به الحكومة، طالما أنه في نفس الإطار ويهدف إلى المصلحة اللبنانية. وأوضحت المصادر نفسها لـ”الاتحاد” أن التسوية التي سبقت جلسة اللجان قضت بأن يتباطأ المجلس النيابي في دراسة اقتراح النائب خليل بانتظار أن يصل مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان لدرسه.