تخفيض المخالفات المرورية «المرتكبة» بنسبة 50%

خفّضت مديريات المرور والدوريات، غرامات المخالفات المرورية “المرتكبة” بنسبة 50 بالمئة، وفقاً لمواطنين ومقيمين أكدوا لـ”الاتحاد” أمس، تسديدهم نصف قيمة الغرامات المترتبة عليهم. وثمّن مواطنون ومقيمون قرار تخفيض غرامات المخالفات المرورية المترتبة عليهم بنسبة 50 بالمئة، الذي تم المباشرة بتنفيذه أمس أول، وتداول الناس على إثره رسائل نصية عبر هواتفهم الخلوية للتهنئة بصدور القرار. وعلى ضوء ذلك، شهدت مديرية المرور والدوريات في أبوظبي أمس توافد مئات المراجعين للتأكد من صحة الخبر الذي لم يتسن لـ”الاتحاد” الحصول على تصريح رسمي حوله. وأعرب مراجعون عن سعادتهم بقرار تخفيض مخالفتهم المرورية التي سجلت في حدود إمارة أبوظبي إلى النصف، مؤكدين أن القرار يشكل فرصة لكثيرين لتسديد مخالفاتهم وتجديد رخص مركباتهم، معربين عن أملهم بعدم الوقوع في المخالفات مجدداً. ترحيب بالقرار وأثنت المواطنة أم خليفة المحيربي (50 عاماً)، بقرار تخفيض المخالفات المرورية، مشيرة إلى أنها فوجئت لدى تجديد رخصة مركبتها بوجود غرامات بقيمة 30 ألف درهم نتيجة مخالفات ارتكبها سائقها الخاص. وقالت إنها توجهت بمجرد سماع خبر تخفيض غرامات المخالفين من ابنتها، إلى مديرية المرور في أبوظبي أمس، للتأكد من صحة الخبر، مشيرة إلى أن أحد الموظفين أكد لها الخبر، وطلب منها العودة غداً (اليوم) بسبب إدخال بعض التعديلات على النظام. وأكدت أم خليفة أنها أنذرت سائقها بعدم ارتكاب أي مخالفة جديدة، مشيرة إلى أن قرار التخفيض خفف عبأً مالياً كبيراً عنها. ولفتت إلى أنها لم تتمكن من تجديد رخصة المركبة في موعدها المحدد نتيجة لارتفاع قيمة المخالفات المترتبة عليها، وأكدت أنها ستقوم بتعديل وضع مركبتها مباشرة اليوم. من جهته، قال المواطن علي سالم (27 سنة)، إنه قصد مديرية المرور في أبوظبي أمس للتأكد من صحة خبر تخفيض الغرامات للمخالفين، الذي ورد إليه عبر رسالة نصية على هاتفه “البلاك بيري” أمس الأول، مشيراً إلى أن أحد موظفي قسم تخفيض المخالفات أكد له المعلومة وطلب منه العودة اليوم لإتمام معاملته وتخفيض غراماته. وأضاف سالم أن قيمة الغرامات المترتبة عليه تزيد على 20 ألف درهم، وأغلبها نتيجة السرعة الزائدة، مشيراً إلى أنه لم يقصد ارتكاب أي مخالفة، وأنه وقع فيها نتيجة “الروتين اليومي”، حيث غالباً ما يضطر إلى تجاوز السرعة المحددة للوصول في الوقت المحدد إلى عمله أو جامعته. وأكد سالم أنه سيحاول جاهداً تحاشي الوقوع في مخالفات جديدة بعد تسديد المترتب عليه، مثنياً على قرار تخفيض المخالفات. أما المواطن محمد حسين (28 سنة)، فقال إنه فوجئ بخبر تخفيض المخالفات لدى زيارته مديرية المرور في أبوظبي لمعرفة سبب عدم تخفيض مخالفاته لدى محكمة المرور بعد مرور شهر من تقديم طلبه. وأعرب حسين عن سعادته بقرار تخفيض المخالفات الذي سيتيح له تجديد رخصة مركبته، مشيراً إلى أن إجمالي الغرامات المترتبة عليه تزيد على 7 آلاف درهم. ولفت إلى أنه يحاول قدر استطاعته التقيد بالقوانين المرورية، إلا أن المخالفات تقع دون انتباه في بعض الأحيان نتيجة تجاوز السرعة المحددة ببضعة كيلومترات في الساعة. من جانبه، أكد محمود حسين (مصري الجنسية)، 29 سنة، أن مديرية المرور في أبوظبي خفضت الغرامات المترتبة عليه في نطاق إمارة أبوظبي بنسبة 50 بالمئة، وذلك دون أن يتقدم بطلب التخفيض إلى محكمة المرور. وقال إن صديقه أخبره بقرار تخفيض المخالفات المرورية فتوجه على الفور إلى المديرية، مشيراً إلى أنه سدد 2900 درهم من أصل 5800 درهم كانت مستحقة عليه، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه سيأخذ أقصى حذره لعدم الوقوع في المخالفات مجدداً، مضيفاً أنه “تعلم الدرس”. المخالفات والغرامات وكانت وزارة الداخلية بدأت في شهر مارس 2008 تطبيق تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي ونظام النقاط المرورية على مستوى الدولة. وتضمن القرار إحدى عشرة مادة نصت على تطبيق نظام النقاط المرورية للمخالفات. وحدد جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية 147 مخالفة حددت فيها الغرامات والنقاط المرورية. وتبلغ غرامات مخالفات الرادار حسب التعديلات الجديدة على القانون 1000 درهم لمن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم، وإضافة 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً. أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم/ساعة فتبلغ قيمة المخالفة 900 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط مرورية. وتبلغ قيمة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 50 كم/ ساعة 800 درهم، أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كم/ ساعة فتبلغ قيمة المخالفة 700 درهم، وتبلغ مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كم/ ساعة 600 درهم، أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كم/ ساعة فتبلغ غرامتها 500 درهم، كما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 10كم/ ساعة 400 درهم. وأكدت وزارة الداخلية أن الهدف من رفع الغرامات في تعديلات قانون السير والمرور هو الحد من الحوادث المرورية التي يكون سببها الأول السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور على الطريق، وما ينتج عنها من وفيات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات وليس هدفها الربح المادي. كما أكدت الوزارة أن تطبيق هذه الإجراءات سيسهم في كبح جماح السائقين غير الملتزمين بأنظمة المرور والسلامة المرورية وسيؤدي إلى خفض عدد المخالفات وبشكل خاص الخطيرة منها والتي تؤدي إلى عواقب وخيمة مما سينعكس إيجاباً على جهود إدارات المرور لخفض معدل الحوادث للوصول بالشوارع إلى الأمان المنشود في المستقبل. وانعكست هذه الإجراءات على أرض الواقع من خلال انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث المرور في الدولة منذ مارس 2008 وحتى مارس 2010، بنسبة 10.7%، كما انخفضت نسبة حوادث الدهس إلى 16.82%، مقابل ارتفاع نسبة المخالفات إلى 33.94%. وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى تطبيق التعديلات على قانون المرور الاتحادي وارتفاع المخالفات إلى تزايد عمليات الضبط المروري، فضلاً عن نشر الرادارات في العديد من الشوارع والطرق الرئيسة في الدولة. وشكل ارتفاع أرقام الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في الدولة خلال الفترة الماضية ظاهرة مقلقة كانت من الأسباب الرئيسة لتعديل بعض المواد في قانون المرور والسير الاتحادي وتغليظ العقوبات على المخالفين من خلال العمل بنظام النقاط السوداء. وتباينت آراء المواطنين والمقيمين حول قانون المرور الاتحادي الجديد، حيث أبدى البعض ارتياحه لإجراءات “الداخلية” في التصدي لحوادث المرور وانخفاض نسبتها، واعتبروا أن القانون شكّل خطوة عملية ووسيلة قيمة للحفاظ على سلامة الأفراد على الطرقات، كما أسهم في تراجع السلوكيات السلبية لدى بعض الأفراد أثناء القيادة وانخفاض معدلات الحوادث. في حين رأى آخرون، أن قيمة غرامات المخالفات في القانون الجديد “مرتفعة” و”مبالغ فيها”.