خبراء: 100 مليار دولار الاستثمار السنوي في الطاقة البديلة حتى 2020

توقع خبراء ومتخصصون في الطاقة البديلة أن يستقطب القطاع استثمارات استراتيجية خلال الفترة المقبلة بواقع 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2020. وأشار هؤلاء خلال ورقة عمل بعنوان “الاستثمار في الطاقة البديلة” والتي عقدت على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل إلى أن أبرز حاجات صناديق الاستثمار الراغبة بخوض المنافسة على القطاع المتنامي تتمثل في الحاجة لقنوات تمويل تتجاوز نسبة المخاطرة المرتفعة في الوقت الراهن. وأشار ريتشارد جونز نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يحتاج إلى ما قيمته 30 مليار دولار في المرحلة المقبلة بين الأعوام 2010 وحتى 2012، ما يكفل تحقيق المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً ويسهم في تقليص الانبعاثات الكربونية، لترتفع بعد ذلك الاستثمارات إلى 100 مليار دولار سنوياً. وأضاف جونز الذي أدار جلسة النقاش بين المتحدثين أن قطاع الطاقة البديلة شهد خلال الفترة بين 2002 و2008 نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات، في حين يبدو أن هذا الرقم سيواصل الصعود تباعاً خلال الفترة المقبلة. وتابع جونز “السوق ستبحث عن قنوات تمويلية متنوعة جديدة، وقد تكون تجارة الكربون واحدة من الأسواق التي تمثل بوصلة الاستثمارات باعتبارها سوقاً واعدة في الفترة المقبلة ورئيسية لجميع القطاعات”. وتعتبر تجارة الكربون جزءاً من نصوص معاهدة كيوتو، والتي تسمح بشراء وحدات خفض الانبعاثات فيما بين الدول من ناحية وفيما بين الشركات داخل الدولة الواحدة، وتمثل الآلية إلى جانب آلية التنمية النظيفة خططاً تسمح بخفض الانبعاثات مع مراعاة الكلفة الاقتصادية والمكاسب المترتبة عليها. وحدد الاتحاد الأوروبي تاريخ بداية تنفيذ آلية الاتجار في الانبعاثات، حيث كانت البداية مطلع عام 2005 حيث يتم بموجبها توزيع مقابل كل طن مسموح به من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أي غاز آخر مشابه التأثير سلعاً يمكن أن تتداول فيما بين الدول أو ما بين الشركات. وكانت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” أعلنت عن إجرائها مباحثات مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لتوقيع اتفاقية تعاون لإقامة مشروع تجارة ثاني أكسيد الكربون، مستفيدة من تخفيض انبعاثات الكربون من مشروعها في غانا. واتفق بجورن كجيران هاوجلاند رئيس العمليات في ديت نورسيك فيريتاس للصناعة مع ما جاء به جونز، مشيراً إلى أن الثقة بقطاع الكربون سجلت ارتفاعاً ملموساً خلال الفترة الماضية، فضلاً عن تكون القناعة بين المستثمرين بسوق الكربون، وبخاصة بعد قمة كوبنهاجن. وأضاف هاوجلاند “أصبحت تلك الصناعة لاعباً رئيسياً لما تمثله من ربحية مرتفعة وبخاصة في مرحلة التركيز على التغير المناخي”. وتابع “النقاشات التي تمت في قمة كوبنهاجن للمناخ ستدفع باتجاه إجراء تغييرات وتعديلات جديدة على سوق الكربون”. كما أن النمو في قطاع النقل والشحن للكربون سيسهم في زيادة التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية، لتحويلها إلى سلعة يتم المتاجرة بها، بحسب هاوجلاند. من جانب آخر، أكد هاوجلاند أن الحاجة ملحة في الوقت الراهن إلى عمليات استحواذ في قطاع التكنولوجيا، ودعوة أصحاب رؤوس الأموال الخاصة للدخول في القطاع. وزاد “يجب على المهتمين أن يتفهموا المخاطر المحيطة في القطاع والحاجة إلى تدعيمها بالتكنولوجيا والصناعة”. ومن جانب آخر، اعتبر روبرت إدواردز رئيس الأبحاث في شركة كلايمت تشينج كابيتال أنه بات ضرورياً إيجاد آليات واضحة لتمويل القطاع سواء من خلال عوائد أسواق الكربون، أو التمويل العام والتمويل الخاص. وأضاف “الدول المتطورة مطالبة بتطوير سياساتها المالية والتشريعية بما يتناسب مع أهمية القطاع والإقبال المتنامي نحوه، وربط جميع العناصر السابقة معاً في إطار واحد”. وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة سنوياً سيصل إلى نحو 100 مليار دولار وصولاً إلى عام 2020. وأضاف “لاحظنا خلال الفترة الماضية دخول صناديق استثمارية عامة وخاصة في شراكات واسعة النطاق في قطاع الكربون رغم توقع المخاطر المحتملة بناء على التغير المناخي”. وفي السياق ذاته، فند ريتشارد ستيوارت البروفيسور في القانون في جامعة نيويورك للقانون توزيع الاستثمارات العالمية التي ستتنافس على كعكة الاستثمار. وتوقع ستيوارت أن تتراوح حصة الاستثمارات الممولة عن طريق القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة بين 15 إلى 30 مليار دولار سنوياً، ويساهم سوق الكربون بنحو 15 إلى 10 مليارات دولار، في حين تبلغ حصة التمويلات العامة إلى ما قيمته 70 إلى 50 مليار دولار. وقال ستيوارت “هناك حاجة ملحة لسن قوانين تنظم آلية التمويل العام والخاص في قطاع الطاقة المتجددة”