لندن (أ ف ب)
كشف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، المرشح لرئاسة الوزراء، عن خطة تشمل تخصيص مليارات الجنيهات الاسترلينية لتخفيف تأثيرات احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، إلا أن وزير المالية يعارض ذلك، وقال: «إن البلاد لا يمكنها تحمل هذه التكاليف».
ويتنافس هانت مع وزير الخارجية السابق بوريس جونسون على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة الوزراء في التصويت الذي سيجري هذا الشهر.
وقال هانت أمس: «إن الخروج من دون اتفاق ليس أفضل خياراتي. لكن إذا كان التوصل إلى اتفاق خروج غير ممكن، فالطريقة الوحيدة لتنفيذ الاستحقاق الديموقراطي للاستفتاء هو الخروج من دون اتفاق، وهو ما سنفعله».
وبموجب خطته فسيتم إلغاء كل إجازات موظفي الأجهزة الحكومية استعداداً للخروج، وخفض ضرائب الشركات.
كما ستوفر الحكومة مبلغ 6 مليارات جنيه استرليني (7,6 مليار دولار، 6,7 مليار يورو) للقطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، بسبب الخروج من دون اتفاق، بحسب الخطة.
وقال: «أنفقنا أكثر من تريليون دولار على إنقاذ البنوك بعد الأزمة المالية، فإذا فعلنا ذلك من أجل المصرفيين، فلماذا لا نفعل ما يجب تجاه الصيادين والمزارعين».
وأضاف: «عندما نواجه صدمة اقتصادية، فإنه من البديهي إيجاد دعم للقطاعات المتضررة.. إنه دعم مؤقت ولكنه يسمح لنا بتغيير نماذجنا للعمل».
غير أن وزير المالية فيليب هاموند رفض تلك الخطة. وقال: «إن القوة الاقتصادية التي جمعناها لاحتمال الخروج من دون اتفاق لن تتوافر للإنفاق الإضافي إلا إذا غادرنا بشكل منظم.. وإلا فسنحتاج إليها جميعها لسد الفجوة في التمويل العام التي سيحدثها الخروج من دون اتفاق».
وكان جونسون قال خلال عطلة نهاية الأسبوع: «إنه سينفق نحو 25 مليار جنيه استرليني لتمويل خططه للإنفاق، بما في ذلك وعد لإلغاء تجميد زيادة رواتب القطاع العام».