عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة وسوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز ممارسات التمويل المستدام في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
جاء التوقيع على هامش فعاليات «اجتماع أبوظبي للمناخ» الذي تستضيفه دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، في العاصمة أبوظبي.
وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي. ويأتي توقيع المذكرة في إطار التزام الوزارة والجهات الحكومية بمواكبة التوجه العام للدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات في مجال التمويل المستدام على المستويين المحلي والدولي، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلي لتعزيز حركة التمويل الأخضر المستدام، بالإضافة إلى المساهمة في تشكيل إطار عمل تنظيمي وقانوني شامل للتمويل المستدام في الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «إننا ندرك تماماً أن العمل من أجل المناخ مجدٍ من الناحية الاقتصادية، ونحن ملتزمون العمل الدائم على تحفيز حركة الاستثمار والتمويل المستدام بالدولة،وتعزيزها بالأطر التنظيمية والقانونية التي تضمن نموها وازدهارها».
وأضاف: «تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام بصفتها وجهة مثالية واحترافية للتكنولوجيا النظيفة».
وقال معالي أحمد الصايغ: «اتخذت الحكومة الإماراتية طوال السنوات الماضية خطوات ملموسة وجريئة لتأسيس اقتصاد وبيئة مستدامة لأجيالنا القادمة».
