نسعى إلى آلية تصويت عادلة للاجئين العراقيين

اكدت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان لا احد يمتلك ارقاما حقيقية عن تعداد العراقيين الذين هاجروا بلادهم، وان كانت التقديرات تشير الى انهم بالملايين وان سوريا والاردن تستضيفان غالبيتهم. وقالت المفوضية ردا على اسئلة مكتوبة ارسلتها “الاتحاد” “ان الانتخابات العراقية المقبلة المزمع اجراؤها بداية العام المقبل ستكون الاهم في تاريخ العراق”. مشيرة الى ان المفوضية تسعى لان تكون آلية تصويت اللاجئين فعالة وعادلة وشفافة.وقالت المفوضية ردا على سؤال حول المشاكل الحاصلة في قانون الانتخابات بشأن المهاجرين “ان أية آلية تصويت للعراقيين في الخارج ينبغي أن تحددها وتقرها مفوضية الانتخابات وحكومة العراق والدولة المضيفة المعنية، وبصفتنا وكالة أممية مسؤولة عن اللاجئين، سنبذل كل ما بوسعنا لنيسر سبل ضمان أن تكون آلية التصويت فعالة وشفافة وعادلة”. واكدت المفوضية انها وباقي وكالات الأمم المتحدة مهتمة للغاية في ضمان أن تجرى انتخابات نزيهة وشفافة وخالية من العنف حيث تتاح لكافة العراقيين الذين يحق لهم التصويت، بمن فيهم أولئك الذين هجّرتهم أعمال العنف الأخيرة فرصة المشاركة فيها”. وقالت “إن الانتخابات المقبلة تعد أهم انتخابات في تاريخ العراق، لذا فمن الأهمية بمكان لشعب العراق وللدول المجاورة له وللمجتمع الدولي على نطاق أوسع أن يتحقق نجاح الانتخابات، وإذا ما دعتنا مفوضية الانتخابات والحكومات المعنية، فان مفوضية اللاجئين ستكون مستعدة لتسهيل عملية نقل المعلومات المتعلقة باللاجئين العراقيين وتسجيلهم وتصويتهم، وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا دعتنا حكومة العراق والدول المضيفة لللاجئين ومفوضية الانتخابات للقيام بذلك” واضافت “اما في داخل العراق، فان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تعمل مع مفوضية الانتخابات لضمان مشاركة جميع النازحين في الداخل بالانتخابات. ووفقاً للأرقام الواردة من مجالس المحافظات، لم يشارك سوى 15? من النازحين الذين يحق لهم التصويت. وينبغي أن يكون الهدف ضمان اتاحة نسبة أعلى بكثير للنازحين للمشاركة في الانتخابات المقبلة” وحول المطالبة باعادة اللاجئين الى العراق، قالت المفوضية “إن موقف المفوضية واضح، وهو أن العراقيين المنحدرة أصولهم من محافظات وسط العراق يجب ألا يعادوا إلى بلدهم في هذه المرحلة، وانه ينبغي أن تستمر العودة إلى العراق بشكل طوعي وأن لا تقوم على أساس أعداد طالبي اللجوء، بل على مستوى الأمن المتوفر والتهديد القائم”. ولفتت الى أن سوريا والأردن لا تدعوان إلى العودة المبكرة. وانه من المؤسف أن الدول الأكثر ثراءً تضرب مثلاً سيئاً للدول الإقليمية التي ما تزال تبدي مستوى لا يُضاهى من الكرم إزاء هؤلاء اللاجئين رغم مواردها المحدودة”. وقالت المفوضية “لا أحد يمتلك رقماً محدداً عن أعداد العراقيين في الخارج، فمئات الآلاف غادروا بلادهم على مدى العقود الثلاثة الماضية، كما تدفقت اعداد جديدة منذ 2003 وحركة النزوح منذ 2006، وسجّلت المفوضية أكثر من 300 ألف عراقي في سوريا والأردن ولبنان، رغم إدراكنا بأن هناك العديد ممن لم يسجلوا أنفسهم لدى المفوضية، وقد انتقلوا إلى أماكن أبعد، بينها أوروبا، أو ممن أعيد توطينهم في أميركا وكندا وأستراليا. وإذا ماشمل العراقييون المهاجرون منذ 1968، فأن أعدادهم يمكن أن تصل إلى الملايين”. وزارة الهجرة العراقية: 350 ألف عائد في الداخل والخارج اكد اصغر الموسوي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية لـ”الاتحاد” ان وزارته لا تمتلك قاعدة بيانات للعراقيين المتواجدين في الخارج، وان الارقام الموجودة لديها هي ارقام تقريبية وتعتمد على اصل الارقام التي تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”. واشار الى ان بعض المؤشرات تعتمد على الارقام التي يتم استبيانها من خلال العائدين الى العراق وان مجموع العوائل العائدة من الداخل والخارج حتى الآن هي 49957. واضاف انه باحتساب معدل حجم العائلة العراقية هناك 350 الف شخص عائد. واوضح الموسوي “ان هناك من المسجلين في سوريا ما يقارب عددهم 210 آلاف شخص واقل منه في الاردن. لكنه اشار ايضا الى ان هذه الارقام ربما لا تعكس حجم الوجود الحقيقي للعراقيين باعتبار ان هناك عراقيين غير مهاجرين اصلا وهم يعملون في التجارة او كونهم طلبة هناك وان المسجلين كلاجئين لدى المفوضية هم الاشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة ولذلك فان ارقامها هي الاقرب الى الصحة. لكنه شكك في الارقام المطروحة من قبل بعض الدول او بعض المنظمات او وسائل الاعلام لاسباب لم يذكرها. وكانت ارقاما اخرى لمصادر في حكومات سوريا والاردن ومصر اشارت الى وجود ما يقرب من مليوني عراقي موزعين في الدول الثلاث، وان سوريا لوحدها تضم مليون وربع المليون لاجئ. وأوضح الموسوي ان وزارته مستعدة للتعاون مع مفوضية الانتخابات بعد صدور قانون الانتخابات لتحديد الآلية التي سيتم بها التصويت للمهاجرين في الخارج بالتعاون ايضا مع وزارة الخارجية العراقية. واكد ان الجميع بحاجة الى تعريف من هو المهاجر وانه لا بد ان يتم التفريق بين المهاجر بسبب الاوضاع في البلاد وبين الشخص الذي يذهب للعمل والدراسة وهو يدخل ويخرج الى العراق بشكل مستمر