"الصحة": زراعة القوقعة مجاناً للأطفال المقيمين غير القادرين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أخبار ذات صلة

منتخب السلة يخسر أمام لبنان في تصفيات كأس آسيا

الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية

أعلن الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة ستتكفل إجراء عمليات زراعة القوقعة مجاناً للأطفال المقيمين في الدولة، غير القادرين على تحمل تكاليف العملية، بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو عرقه، وذلك ضمن مبادرات عام التسامح 2019 في دولة الإمارات.
وقال الرند: «إن الوزارة قررت أن يكون عدد العمليات المجانية غير محدود للعام الجاري الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، حيث ستجرى عمليات زراعة القوقعة للأطفال الذين تنطبق عليهم الشروط، ويستفيد منها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات».
وأضاف: «تقدر تكلفة العمليات بـنحو 150 ألف درهم وما فوق، إذ تبلغ قيمة الجهاز الذي يتم تركيبه 100 ألف درهم، بالإضافة إلى أجرة الطبيب، وتغطية جلسات تأهيل المريض لاحقاً، والتي تختلف من مستشفى لآخر».
وأشار الرند، في تصريحات أمس، على هامش مؤتمر الإمارات لأمراض الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات السمع بدبي، إلى أن الوزارة تعتزم التوسع في زراعة القوقعة بالمجان ليتم إجراؤها لغير القادرين في دول أخرى، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر بالدولة، إلا أنه ذكر أنه لم يتحدد حتى الآن موعد أو توقيت القيام بهذه الخطوة.
ونوه إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي مبادرة «ساعدني أسمع» للأشخاص غير المقتدرين على تحمل نفقات هذه العملية، مشيراً إلى أنهم أجروا 20 عملية زراعة قوقعة مجانية العام الماضي.
وأفاد الرند بأن عمليات زراعة القوقعة ستشمل أيضاً مرحلة إعادة التأهيل للأطفال، لافتاً إلى أن المبادرة ستساعد على تعزيز قدرات الأطفال على التواصل، وإعادة دمجهم في المجتمع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وسيكون ذلك من خلال تغطية تكاليف العمليات والغرسات السمعية حسب الحالة.
وذكر الرند أن الوزارة تعتزم إدخال تقنيات وأجهزة جديدة في زراعة القوقعة للحالات التي يتم إجراء عملية الزراعة لهم، مشيراً إلى أن الأجهزة الجديدة التي سيتم تركيبها لضعاف السمع، ستكون أصغر حجماً، وأيضاً ستحدث زيادة في قوة الصوت الصادر.
وكشف الرند عن وجود تشريع لدى مجلس الوزراء للاعتماد، يلزم المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة بإجراء فحص المسح السمعي المبكر للأطفال حديثي الولادة قبل خروجهم من المستشفى، لافتاً إلى أن مشروع القرار يقضي بأن تدخل تكلفة هذا الفحص ضمن الباقة الأساسية لتكاليف الحمل والولادة من دون تحمل أي تكلفة إضافية.
وأشار الرند إلى أن تكلفة هذا الفحص لحديثي الولادة تقدر بـنحو 1000 درهم، مؤكداً أهمية إجراء هذه النوع من الفحوص، لدوره في الكشف المبكر عن ضعف السمع الذي من المحتمل أن يصيب الأطفال مستقبلاً، لاسيما أن ضعف السمع من أكثر الإصابات انتشاراً بين الأطفال، خاصة حديثي الولادة.
وذكر الرند أن هناك 10 أطباء مواطنين فقط متخصصين في مجال الأنف والأذن والحنجرة على مستوى الدولة، بواقع طبيبين في مستشفى البراحة، وطبيبين في مستشفى توام، وطبيب في مستشفى المفرق، وثلاثة أطباء في مستشفى دبي، مقابل طبيبين في مستشفى الشيخ خليفة، متوقعاً أن يساهم تأسيس البورد الطبي الإماراتي بارتفاع عدد الأطباء المواطنين في المجال.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن حجر، مدير مركز الملك عبد الله التخصصي للأذن، أن الإعاقة السمعية هي من أكثر الإعاقات الجسدية انتشاراً في العالم، بمعدل طفل من بين كل 1000 مولود، مشيراً إلى أنه ليس هناك دراسات خاصة بمنطقة الخليج، ولكن التوقعات تشير إلى أن نسبة انتشار الإعاقة السمعية في المنطقة تفوق النسبة العالمية بأضعاف، بسبب انتشار زواج الأقارب، إذ يعتبر العامل الوراثي أحد أهم الأسباب لهذه المشكلة الصحية.
وقال حجر خلال مشاركته في المؤتمر: «هناك تزايد ملحوظ في عدد الحالات التي يستقبلها المركز، جاء نتيجة لزيادة الوعي لدى الناس بضرورة إجراء الكشف المبكر للمواليد الجدد، وانتشار زراعة القوقعة»، مشيراً إلى أن 4% من الأطفال أقل من 6 سنوات يعانون من ضعف السمع في المملكة، إذ يبلغ عدد عمليات زراعة القوقعة على مستوى المملكة 500 عملية، منها 300 عملية تُجرى في مركز الملك عبد الله التخصصي، وأن 50% من الحالات، التي يستقبلها المركز تعاني ماضياً صحياً، تعود إلى العامل الوراثي.
وأشار إلى أن المملكة السعودية، وبأمر ملكي قبل عامين، بدأت بتطبيق فحص المسح السمعي للمواليد بشكل إلزامي في جميع مستشفيات القطاع الحكومي، وأن الإجراء سيطبق في القطاع الخاص تحت مظلة التأمين في المرحلة المقبلة.ونصح حجر الأهالي بالمبادرة مباشرة في إجراء فحص السمع في حال راودهم أي شك في تأخر النطق عند الطفل، وذلك قبل المبادرة في إجراء تشخيص مرض التوحد، أو مرض فرط الحركة.