عدد اليوم
منير رحومة (دبي)
كشف سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن المسودة الأولية لقانون الرياضة بالدولة، ستصدر الأسبوع الجاري، وسيتم تسليمها إلى الجهات المختصة، من أجل مناقشتها وإبداء الملاحظات، وذلك بعد أن تم تسليم مذكرة إلى الجهات المختصة بخصوص إصدار تشريع قانون رياضي.
وأضاف: القانون الرياضي يتكون من حوالي 150 مادة، وسيصدر في ثلاث لغات معتمدة في الاتحادات الدولية هي العربية والإنجليزية والفرنسية، حتى تتم الاستفادة منه من قبل كل المهتمين، مثلما اطلعت اللجنة المكلفة بإعداد القانون الرياضي على العديد من القوانين العربية والعالمية للاستفادة من التجارب التي سبقتنا.
وأوضح أن إصدار أول قانون رياضي بالدولة مهمة ليست سهلة، وتتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية من أجل تقديم قانون رياضي يلبي تطلعات واحتياجات الرياضة الإماراتية في المستقبل، ويكون دستور الرياضيين ومنظماً لكل الشؤون الرياضية.
وأشار أيضاً إلى أن الخطوات الأولى بدأت في 20 فبراير الماضي، عندما تم تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للهيئة وعضوية 15 عضواً، لإنجاز المسودة الأولى، وتمت إقامة ورشة عمل في يونيو الماضي مع الاتحادات الرياضية للاستماع إلى آرائهم ودراسة ملاحظاتهم بخصوص القانون الرياضي، وبالتالي إعادة تعديل المسودة قبل عرضها على وزارة العدل. وأضاف عبد الغفار أنه بمجرد وصول النسخة الأولية إلى الهيئة بعد المراجعة من قبل الجهات المختصة، ستتم دعوة الاتحادات والأندية الرياضية مرة أخرى، وذلك بهدف إبداء الرأي والملاحظات ورصد هذه الإضافات، حرصاً على أن يكون القانون شاملاً ومستوفياً الشروط، ويكون قانوناً رياضياً يلبي احتياجات المرحلة المقبلة.
وأوضح الأمين العام للهيئة، أن اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية والمرسوم لم تكن تحدد سابقاً شروط ومعايير إشهار الروابط أو الأندية، ووفقاً للرؤية الجديدة لتعديل القوانين واللوائح، تمت معالجة ذلك، من خلال وضع اشتراطات للروابط، حيث يجب أن يتضمن النظام الأساسي للاتحادات إشهار الروابط، لأن الروابط لا تخرج سوى من الاتحادات، مثل روابط اللاعبين أو الحكام. أما فيما يتعلق بإشهار الأندية، فهو يصدر على الهيئة العامة للرياضة، ويجب أن يستوفي الاشتراطات التي تم وضعها. وأضاف أن رابطة الأندية المحترفة استوفت كل الشروط المطلوبة، وتعاملت باحترافية في تقديم الملف الخاص بإشهارها، وتم ذلك في الظروف القانونية اللازمة.
الهيئة والانتخابات المقبلة
أكد سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة، أن الانتخابات المقبلة للاتحادات الرياضية ستقام وفقا للنظام الأساسي النموذجي للاتحادات، من دون أي تغيير يذكر، وأن الهيئة ستواصل دورها الإشرافي على سير العملية الانتخابية، مضيفا أن الاتحادات تحتكم إلى الجمعيات العمومية وفقا للوائح الدولية، وأن ما تقوم به الهيئة هو دور إشرافي تنظيمي فقط، ولا تتدخل في العملية الانتخابية، ولا تقحم نفسها كطرف ثالث، التزاما باللوائح الدولية التي لا تعطي للهيئة حق التدخل في ذلك. واستطرد قائلا: «الهيئة العامة للرياضة لا تتدخل إلا إذا كان هناك مساس مباشر بالسيادة الوطنية».
وفي تعليقه عما حدث في اتحاد ألعاب القوى، بعد حل مجلس الإدارة وتكليف لجنة مؤقتة بإدارة شؤونه، أوضح عبد الغفار أن الهيئة غير معنية قانونيا بما يحصل في اتحاد ألعاب القوى. وأكد أن الهيئة والاتحادات الرياضية على قلب واحد، وجزء لا يتجزأ، حيث إن الاتحادات لا يمكن أن تعمل بمعزل عن الهيئة، كما أن الهيئة أيضا لا يمكن أن تعمل بعيدا عن الاتحادات، لأن المنظومة الرياضية تقوم على التكاتف والتكامل بخدمة مختلف الألعاب.
