انخفاض قضايا الاتجار بالبشر في الدولة العام الماضي

هالة الخياط (أبوظبي)- كشف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن عدد القضايا المضبوطة والمتعلقة بالاتجار بالبشر انخفض العام الماضي عن العام 2010 بمعدل 21 قضية، حيث سجل العام الماضي 37 قضية. وأكد معالي قرقاش خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن التقرير السنوي 2011 -2012 في شأن مكافحة دولة الإمارات للاتجار بالبشر أن دولة الإمارات ستمضي قدما في استشعار مسؤوليتها كرائدة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إقليميا ودوليا، وفي الإقرار بأن الاتجار بالبشر حقيقة ماثلة تهدد مجتمعنا ومجتمعات عديدة أخرى في العالم. وإن مكافحتها ستظل غايتنا التي تشاركنا فيها جميع شعوب العالم. وأشار معاليه إلى أن انخفاض عدد ضبط القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر يعود سببه لزيادة الوعي بهذه الجرائم، وتكثيف الحملات والتدابير التي اعتمدتها الدولة في حملتها ضد جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى أن القائمين على إنفاذ القانون أصبحوا أكثر فعالية في إحباط الكثير من أنشطة عصابات الجريمة المنظمة الضالعة في الاتجار بالبشر. وأعلن معالي قرقاش خلال المؤتمر عن خدمة الخط الساخن للإبلاغ عن كل ما له علاقة بجرائم الاتجار بالبشر وذلك بالاتصال على الرقم (7283) 800. جهود الدولة وقال معالي قرقاش إن التقرير السنوي الخامس يعتبر سجلا لجهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، ويعطي صورة عن الجهود التي تبذلها العديد من الجهات بما في ذلك وزارة العمل، الداخلية، القضاء، مؤسسة دبي ومراكز الإيواء والعديد من الجهات في الدولة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر مع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك الشرطة والنيابات والقضاء، حيث أصبحوا أكثر إدراكا في آليات التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر. وأكد معاليه أن المجتمع الإماراتي بقيمه الإسلامية والعربية يرفض جرائم الاتجار بالبشر لأن فيها استغلالا لفئات ضعيفة، وإهانة لكرامة وإنسانية الإنسان. ولفت معالي قرقاش إلى أن هناك مجموعة من الجهود التي تم تسجيلها العام الماضي من بينها إنشاء دائرة جديدة بمحاكم دبي متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر لتسريع إجراءات الفصل في هذا النوع من القضايا، وموافقة مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون خدم المنازل وهو الآن يسير ضمن الإجراءات القانونية والدستورية. وأضاف أن وزارة العمل اتخذت عدة إجراءات تعمل على حماية العمال من الاستغلال، حيث أطلقت نظاما جديدا على شبكة الإنترنت لفحص الأوراق المتعلقة بعقود العمل الخاصة بالعمال، فضلا عن افتتاح مراكز جديدة لإيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في كل من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي، كما أطلقت اللجنة موقعها الإلكتروني الجديد لتحسين أدوات نشر المعلومات بين المجتمع، ونظمت سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لمساعدة العاملين في مجالات إنفاذ القانون للتعرف على كافة أوجه ومستجدات جرائم الاتجار بالبشر والسبل الفعالة لمكافحتها. وأكد معالي قرقاش أن الحكومة مدركة تماما للتحديات المتعددة والأبعاد المتشابكة لمصاحبة مثل هذا السلوك الإجرامي الذي يستدعي اليقظة المستدامة، لذا فإن الحكومة عازمة على سد جميع المنافذ وتحسين أدوات الكشف والملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر في المستقبل، مشيرا إلى استمرار الحملة الإعلامية التي تم إطلاقها في أبوظبي والعين لزيادة الوعي بالمشكلة في كافة مطارات أمن الدولة، وزيادة التعاون مع المنظمات الدولية لتقديم مزيد من النجاحات المحلية والدولية. المنظمات الحقوقية وردا على سؤال بشأن الانتقادات الموجهة للدولة من منظمات حقوق إنسان عالمية بشأن مواجهتها لجرائم الاتجار بالبشر، أكد معالي قرقاش خلال المؤتمر الصحفي أن هناك تقديرا لجهود دولة الإمارات في مسألة مكافحة الاتجار بالبشر، ولا نسمع أي انتقادات، مؤكدا أن اللجنة تحاول التركيز على جوانب القصور إن وجدت. وفي شأن العمالة، أكد معالي قرقاش أن الدولة تبذل جهودا حثيثة بشأن قضايا العمالة، لا سيما وأن تركيبة العمالة تشكل جزءا كبيرا في المجتمع، لافتا إلى أن هناك تركيزا على فئة العمالة التي تتعرض للاستغلال البشع. وفي ذات الإطار، قال إن الدولة خلال السنوات الخمس الماضية اتخذت إجراءات في شأن تأمين حقوق العمال، بما في ذلك حماية الأجور والتعاون مع الدول المصدرة للعمالة لتحسين العقود وتحسين ظروف السكن لهم. ولفت إلى دور مشروع قانون خدم المنازل في تنظيم قطاع العمل في المنازل الذي يأتي في إطار استكمال تعامل الدولة مع ملف العمالة، مشيرا إلى أن ملف العمالة ملف مفتوح نظرا لأن الدولة لديها قطاع عمالي ضخم، وقد تكون هناك شركات خاصة لا تراعي الأطر التي وضعتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر. وردا على سؤال بشأن أسباب انخفاض قضايا الاتجار بالبشر، أوضح معالي قرقاش أن انخفاض القضايا يعود إلى أن أجهزة الدولة أصبحت أكثر فاعلية في مكافحة الاتجار بالبشر وبالتالي انخفاض الأرقام، وأن الأحكام القاسية التي صدرت بشأن قضايا الاتجار بالبشر أصبحت جزءا من الردع، مشيرا إلى أن التذبذب في عدد القضايا مرده مسؤولية شبكة معينة عن جزء كبير من الأرقام ذات العلاقة بالاستغلال الجنسي. وقال إن معظم جرائم الاتجار بالبشر في الدولة تتعلق بالاستغلال الجنسي، مؤكدا عدم وجود الجرائم ذات العلاقة بسخرة الأطفال. وقال بشأن تعدد الجنسيات في الدولة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع عدد القضايا إلى أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة مركبة، حيث من الممكن أن يكون هناك قضايا فيها استغلال جنسي ولا تصنف بأنها جريمة اتجار بالبشر ويحكم فيها باتجاه آخر، أما القضايا التي تتعلق بالعمالة فيتم الحكم عليها كقضية عمالة وليست اتجارا بالبشر. وأكد معالي قرقاش أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد ظاهرة كبيرة في العالم ككل ولكن وصول القضايا إلى المحاكم محدود، وفيما يخص الشأن المحلي أوضح أن وصول القضايا إلى القضاء وإصدار أحكام بشأنها تعد أرقاما معقولة نسبيا. أحكام القضايا وفي شأن القضايا، أوضح الدكتور سعيد الغافلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدول لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الأحكام التي صدرت في الـ 37 قضية العام الماضي تراوحت من 6 أشهر إلى الحكم المؤبد، وأحكام صدرت بالحبس لعشر سنوات. وقال إن تطور الوعي والفهم بجرائم الاتجار بالبشر في السلطة القضائية، أدى إلى وجود الأحكام القاسية بشأن هذه القضايا والتي تلعب دورا في الرد على التقارير الدولية في مجال الاتجار بالبشر وحقوق العمال. وأوضح الدكتور الغافلي أن القضايا التي وصلت إلى المحاكم كانت معظمها تتعلق بالاستغلال الجنسي، إلى جانب قضية عمالية واحدة منظور بها أمام القضاء حاليا وهي تدخل في نظام السخرة، إلى جانب قضية بشأن بيع سيدة لطفل سيدة أخرى. وعزا معالي الدكتور قرقاش ظهور القضايا العمالية نظرا لتأسيس وزارة العمل لقسم متخصص في قضايا الاتجار بالبشر والتعامل مع النيابة بهذا الشأن. ولفت معاليه إلى أن اللجنة خلال العامين الماضيين أكدت على الأعضاء ضرورة التركيز وتكثيف البحث عن القضايا العمالية التي تدخل في إطار الاتجار بالبشر، مؤكدا أن هناك استغلالا في القطاع العمالي يتطلب مواجهته والتركيز عليه. وفي شأن تقييم عمل مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، قال معالي قرقاش إن مراكز الإيواء تعتبر إنجارا للدولة، متوجها بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة “أم الإمارات”، على دعمها لمركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي الذي أخذ على عاتقه افتتاح مركزين في الشارقة ورأس الخيمة. وأشار إلى أن مراكز الإيواء لديها قواعد في التعامل مع الضحايا، ولديها علاقات مع مراكز أخرى في عدد من الدول على اعتبار أن جرائم الاتجار بالبشر تعد جريمة عابرة للحدود، وبما يضمن أن يكون ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال في أيد أمينة حتى رجوعهم إلى بلدهم الأم. وأكد معالي قرقاش تعاون كافة الجهات والأطراف في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث انتهج المدعي العام تحويل القضايا ذات العلاقة بجرائم الاتجار بالبشر إلى شخص متخصص في هذا الجانب. التقرير السنوي: معالجة الدوافع الاقتصادية المؤدية إلى الاتجار بالبشر أشار التقرير السنوي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2011- 2012 إلى أن دولة الإمارات تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة كل عام، وكان لهذه العمالة دور مهم ومساهمات كبيرة في النهضة العمرانيَة للبلاد، ولكن لسوء الحظ فإن احتمالية تعرض بعض من هذه القوى العاملة لممارسات النصب والخداع من قبل مخدميهم أو عصابات متخصصة في بلدانهم انخرطوا في توظيف العمال المتعاقدين بصورة غير مشروعة في دولة الإمارات. وأضاف التقرير “لا تتضح الصورة أمام غالبية هؤلاء الضحايا إلا بعد وصولهم للدولة عندما يكتشفون أن العمل الموعودين به لا وجود له مما يضطرهم للانخراط في أعمال والعيش في ظروف لم يتم الموافقة المسبقة عليها، وبما أن عمليات الخداع تبدأ منذ اللحظة التي همَوا فيها بمغادرة بلدانهم، فإن التنسيق مع دول المصدر والعبور يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية هؤلاء العمال والتثبت من عدم تعرضهم للاستغلال”. واكد التقرير أن الحكومة تدرك أهمية معالجة الدوافع الاقتصادية المؤدية إلى الاتجار بالبشر في صياغة سياساتها وتشريعاتها الاتحادية، كون ظاهرة الاتجار بالبشر تجارة عالمية فعالة ومربحة تدر الملايين من الدولارات سنوياً ويسقط من جرائها حوالي مليون ضحية عبر الحدود الوطنية كل عام، والاتجار بالبشر مرتبط كذلك بالجماعات الإجرامية المنظمة الأخرى كتهريب الأشخاص وتهريب المخدرات وغسيل الأموال، وينتهي الأمر بغالبية الضحايا المتاجر بهم إلى الاستغلال الجنسي بينما يُستغل البعض الآخر في أعمال السخرة. وذكر التقرير بأن المجتمع الدولي قد أشاد بآليات الدعم القانوني والاجتماعي التي نفذتها حكومة دولة الإمارات خلال الخمس سنوات الماضية في مكافحة الاتجار بالبشر مع مختلف المؤسسات ذات الصلة. ويعد التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات هو جزء من نهج جديد تسعى من خلاله اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى تبادل أفضل الممارسات والمعلومات مع أفراد المجتمع والأسرة الدولية، ولإلقاء الضوء على جهودها وموقفها من قضية الاتجار بالبشر وما بذلته من نشاط لمكافحة هذه الآفة وما واجهته من عقبات وتحديات، وخطط عملها خلال العام الماضي، كما أن هذا التقرير يعكس ما أحرزته الدولة على النطاق الدولي من تقدم لتعزيز روح الحوار وشفافية تبادل المعلومات. وتدرك الحكومة أنه بقدر إلمامها بالتفاصيل الخاصة بالضحايا وبدول المصدر والعبور وبالأساليب المتبعة من المتاجرين بالبشر بقدر ما تنجح في درء هذه الجريمة. وأشار التقرير إلى أن أسباب الشكاوى العمالية تتمثل في عدم دفع الأجور، خصم راتب، استرجاع الوثائق والمستندات، معاملة سيئة، إلغاء إقامة وإجراءات تصفية.