عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
رفعت مصر توقعات نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8 و5.9%.
وقال وزير المالية محمد معيط، أمس، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8% و5.9% من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6%.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن العجز الكلي للميزانية تفاقم إلى 3.8% في النصف الأول من السنة المالية مقابل 3.6% في الفترة نفسها قبل عام.
وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون كانت مُستحقة في أبريل المقبل بقيمة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.
وقال معيط إن بلاده تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% بنهاية السنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89%.
وقال الوزير في بيان صحفي منفصل إن الإيرادات الضريبية بلغت 304 مليارات جنيه في النصف الأول من السنة المالية الجارية.
وأضاف أن بلاده تعكف على وضع تصور نهائي بشأن ضريبة البورصة بحلول نهاية فبراير المقبل.
وكانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. وأوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو الماضي.
من جهة أخرى، قال وزير المالية المصري إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات في المؤتمر الذي يُعقد بالقاهرة إن 82% من إصدارات أدوات الدين خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية كانت على صورة سندات، مقابل 18% في شكل أذون خزانة، مقابل 95% على شكل أذون خزانة، وخمسة بالمئة على صورة سندات في الفترة نفسها قبل عام.
وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نمواً يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وقال كجوك إن حصيلة الضرائب من الجهات السيادية (البنك المركزي، والهيئة العامة للبترول، وقناة السويس) انخفضت 27% خلال النصف الأول من السنة المالية بسبب تغيرات سعر الصرف وأسعار الفائدة وحركة التجارة العالمية.
إلى ذلك، قالت وزارة البترول المصرية، أمس، إن الوزير طارق الملا وقع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريباً تشمل حفر 38 بئراً.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقات جرى إبرامها مع هيئة البترول وشركة شل لمناطق شرق حورس وأبو سنان وغرب الفيوم بالصحراء الغربية، وكذلك مع هيئة البترول وشركة أباتشي فيما يخص تعديلاً بمنطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة بالصحراء الغربية ومع إيجاس وشركتي شل وبتروناس بمنطقتي الفنار وشمال سيدي جابر بالبحر المتوسط ومع إيجاس وشركتي شل وبي.بي في منطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط.
