«الفيدرالي الأميركي» يتوقع نمو الاقتصاد بنحو 3,3% خلال 2010

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أمس توقعاته لنمو الاقتصاد، لكنه حذر من أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيظل لبعض الوقت عند أعلى مستوياته منذ عقود، رغم إعلان نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بأقل من التوقعات. وتوقع البنك المركزي الأميركي أن ينكمش أكبر اقتصاد في العالم بنسبة تتراوح بين 0,1 إلى 0,4% هذا العام على أن ينمو بما يتراوح بين 2,5 إلى 3,3% العام المقبل. يأتي هذا بالمقارنة مع توقعاته الصادرة في يونيو وكانت تتحدث عن انكماش نسبته بين 1 إلى 1,5% في العام الجاري ونمو بنسبة تتراوح بين 2,1 و3,3%. لكن التعافي البطيء لن يكون قوياً بالقدر الكافي من أجل التأثير بقوة على معدل البطالة الذي بلغ 10,2% في أكتوبر في أعلى مستوى منذ 26 عاماً. وقال مجلس الاحتياط إن معدل البطالة سوف ينخفض إلى ما بين 9,3 و9,7% العام المقبل. وهو يأتي بالكاد متماشياً مع توقعاته في يونيو الماضي. وأرجع مجلس الاحتياط بياناته الأكثر تفاؤلا إلى الطلب القوي من جانب المستهلكين. لكنه أشار أيضاً إلى أن التوقعات لا تزال تتسم بالتشاؤم بالنسبة للكثير من الأسر خاصة مع انتهاء حزمة إجراءات الإنفاق العام الضخمة بهدف تنشيط الاقتصاد العام المقبل. وأظهرت التقديرات الحكومية الأميركية أمس الأول نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 2,8% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد خروج أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وهذا المعدل يقل عن المعدل الذي سبق إعلانه الشهر الماضي، وكان 3,5%. وكان الخبراء يتوقعون معدلات نمو أقل بسبب اتساع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في سبتمبر الماضي. في الوقت نفسه، سجل مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي خلال شهر نوفمبر الحالي ارتفاعا طفيفا، بعد شهرين من التراجع المطرد، مما يعكس حالة التفاؤل المشوب بالحذر في تعافي الاقتصاد من أسوأ موجة ركود يتعرض لها خلال ستة عقود. وارتفع مؤشر معهد “بورد كونفرانس” المستقل للدراسات الاقتصادية خلال الشهر الحالي إلى 49,5 نقطة، مقابل 48,7 نقطة خلال أكتوبر الماضي. وكان المؤشر تراجع خلال شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين. وقال لين فرانكو مدير الأبحاث في “بورد كونفرانس” إن التحسن في مؤشر ثقة المستهلك يعكس نظرة متفائلة نسبيا تجاه ظروف الاقتصاد وسوق العمل. وأوضح فرانكو أن توقعات الدخل ظلت متشائمة للغاية لدى المستهلكين الذين دخلوا موسم عطلات عيد الميلاد بمزاج متحفظ للغاية. وسجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بمعدل 0,7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 6,4% في الربع الأول. وجاء نمو الربع الثالث بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي والتصدير والإنفاق الحكومي الضخم بهدف إنعاش الاقتصاد. وهذا النمو الذي تم تسجيله خلال الربع الثالث هو الأول للاقتصاد الأميركي منذ الربع الثاني من عام 2008. وزاد الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين، والذي يمثل حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,9% خلال الربع الثالث، بعد انكماشه بنسبة 0,9% خلال الربع الثاني. وزادت الصادرات خلال الربع الثالث بنسبة 17% بعد تراجعها بنسبة 4,1% خلال الربع الثاني. وقالت ريبيكا بلانك مساعد وزير التجارة الأميركية للشؤون الاقتصادية، إنها تتوقع استمرار النمو خلال الربع الأخير من العام الحالي مع استمرار الانفاق الحكومي وتحسن حالة الاقتصاد الذي يعزز النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية. أما نايجل جولت، كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة “آي.إتش.إس جلوبالإنسايت” للدراسات الاقتصادية، فيقول إن تقليص معدل النمو المسجل خلال الربع الثالث بعد مراجعة البيانات المعلنة سابقاً، يشير إلى أن تعافي الاقتصاد لم يبدأ بالقوة المتوقعة. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء الاقتصادية عن جولت قوله إن البيانات تشير إلى استمرار الاتجاه الإيجابي، وأن التعافي ما زال وليداً، ولكنها في الوقت نفسه تشير إلى الحاجة إلى استمرار سياسة الإنفاق العام التي تعزز النمو الاقتصادي لفترة من الوقت. وبدأ ركود الاقتصاد الأميركي في ديسمبر 2008، ويعتقد أغلب خبراء الاقتصاد انه انتهى خلال شهور الصيف المنصرم.